الفهرس 
الإطار المفاهيمي للشركات متعددة الجنسياة وأثرها على التحاسب الضريبي الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 315 |  |  |
| | | from | 315 | | |
المستخلص
إن التشريعات الضريبية تنظر بحذر إلي العلاقة بين الشركة الأم والأطراف ذوي العلاقة ، وذلك لان تجنب الضريبة من قبل الشركات أمرًا تفرضه طبيعة أهدافها ، وهو تعظيم أرباحها من خلال تخفيض الضريبة المفروضة إلي أقل حد ممكن ، ويتأثر تحديد الإيرادات والتكاليف للشركات أو المنشآت المرتبطة بعلاقة التبعية القائمة بين الشركة الأم والأطراف ذوي العلاقة أو علاقة هذه الأطراف بعضها البعض ، وقد دعا ذلك إلي قيام المشرع الضريبي (بصفة خاصة في الدول المتقدمة ) بوضع قواعد خاصة تطبق على الإيرادات والتكاليف التي يتم نسبتها إلي الفروع أو الشركات المرتبطة بالإضافة إلي إقرار حق الإدارات الضريبية في تعديل الحسابات للشركة المرتبطة وفروعها تجنبـًا لنقل الأرباح والاستفادة من المزايا الضريبية، ومسايرة لهذه المفاهيم استحدث قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 نصًا يعطي لمصلحة الضرائب الحق في تحديد السعر المحايد للمعاملات التي تتم بين الشركات المرتبطة وفقـًا لنص المادة (30).
حيث أن هذه المادة قد أعطت الحق للمصلحة في تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد في حالة قيام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط تختلف عن الشروط التي تتم في المعاملات المتبادلة التجارية بين الأشخاص غير المرتبطين ، ويقصد بالســعـر المحـايـد أنه ” السعر المحدد وفق ظروف التعامل وقـوى السـوق (سعر السوق)”.
مشكلة البحث:
ومن ثم يمكن توضيح مشكلة البحث من خلال التساؤلات التالية :-
ما أهم العوامل البيئية المؤثرة على تسعير المعاملات المتبادلة بين الأطراف ذوي العلاقة للشركة متعددة الجنسية ؟
هل تؤثر التعريفة والرسوم الجمركية على تحديد أسعار المعاملات المتبادلة بين الأطراف ذوي العلاقة للشركة متعددة الجنسية ؟
هل تؤثر التجارة الإلكترونية من خلال تحويل الأصول غير الملموسة والخدمات المتبادلة بين الأطراف ذوي العلاقة للشركة متعددة الجنسية على التعريفة والرسوم الجمركية ؟
هل تؤثر أسعار المعاملات المتبادلة المرتفعة على كل ٍ من انخفاض حصة الشركة التابعة في السوق والأرباح الكلية للشركة متعددة الجنسية ؟
هل تؤدي الاتفاقيات الضريبية الدولية لمنع الازدواج الضريبي إلى منع الشركات متعددة الجنسية من التلاعب بأسعار المعاملات المتبادلة ؟
ما مدى استخدام الشركات متعددة الجنسية التلاعب بأسعار المعاملات المتبادلة لأغراض التحاسب الضريبي ؟
ما مدى ملائمة الأسس المحاسبية والأسس التي تعتمد على المعادلات الرياضية في تسعير المعاملات المتبادلة ؟
ما مدى ملائمة الأسس الضريبية لتسعير المعاملات المتبادلة سواء في قانون الضريبية على الدخل (91) لسنة 2005 وتعديلاته أو نماذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تسعير المعاملات المتبادلة ؟
فروض البحث :
تركز الدراسة على الفروض التالية :-
الفرض الأول : يوجد تأثير جوهري ذو دلالة إحصائية للعوامل البيئية على تحديد أسعار المعاملات المتبادلة للشركة متعددة الجنسية .
الفرض الثاني : لا يوجد تأثير جوهري ذو دلالة إحصائية للتعريفة والرسوم الجمركية على تحديد أسعار المعاملات المتبادلة بين الأطراف ذوي العلاقة للشركة متعددة الجنسية.
الفرض الثالث : يوجد تأثير جوهري ذو دلالة إحصائية للتجارة الإلكترونية من خلال تحويل الأصول غير الملموسة والخدمات المتبادلة بين الأطراف ذوي العلاقة للشركة متعددة الجنسية على التعريفة والرسوم الجمركية .
الفرض الرابع : يوجد تأثير جوهري ذو دلالة إحصائية لأسعار المعاملات المتبادلة المرتفعة على كل ٍ من انخفاض حصة الشركة التابعة في السوق والأرباح الكلية للشركة متعددة الجنسية .
الفرض الخامس : يوجد تأثير جوهري ذو دلالة إحصائية بين الاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبي وتطبيق الشركة متعددة الجنسية السعر المحايد في معاملاتها المتبادلة.
نتائــج الدراســة :
في ضوء ما سبق يمكن إيجاز النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة كما يلي:-
تسعى الشركات متعددة الجنسية من خلال استخدام استراتيجية أسعار المعاملات المتبادلة إلى تخفيض الأعباء الضريبية لهذه الشركات ككل وبوجه خاص في الدول المضيفة للاستثمار أو دفع الأرباح إلى الدول التي تتسم المعدلات الضريبية فيها بالانخفاض .
أسعار المعاملات المتبادلة ليست فقط مجرد أداه محاسبية تهدف إلى مجرد تخصيص التكاليف والإيرادات على الشركات التابعة أو الفروع بل هي أيضـًا أداة للتجنب الضريبي لا يمكن تجاهلها ، وهي ما تؤثر بالتبعية على جودة توزيع الدخل والثروة بالمجتمعات .
صحة الفرض الأول الذي ينص : ” يوجد تأثير جوهري ذو دلالة إحصائية للعوامل البيئية على تحديد أسعار المعاملات المتبادلة للشركة متعددة الجنسية ”.
صحة الفرض الثالث الذي ينص : ” يوجد تأثير جوهري ذو دلالة إحصائية للتجارة الإلكترونية من خلال تحويل الأصول غير الملموسة والخدمات المتبادلة بين الأطراف ذوي العلاقة للشركة متعددة الجنسية على التعريفة والرسوم الجمركية ” .
صحة الفرض الرابع الذي ينص : ” يوجد تأثير جوهري ذو دلالة إحصائية لأسعار المعاملات المتبادلة المرتفعة على كل ٍ من انخفاض حصة الشركة التابعة في السوق والأرباح الكلية للشركة متعددة الجنسية ” .
صحة الفرض الخامس الذي ينص : ” يوجد تأثير جوهري ذو دلالة إحصائية بين الاتفاقيات الدولية لمنع الازدواج الضريبي وتطبيق الشركة متعددة الجنسية السعر المحايد في معاملاتها المتبادلة ” .