![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن مقتضى العقد قد أشار بعض الفقهاء إليه ؛ بأن له نظرية مستقلة تسمى بنظرية مقتضى العقد, وأن هناك علاقة اتفاق وعلاقة اختلاف بين كلاً من مقتضى العقد وحكم العقد والت ا زماته والباعث علية , وأن مقتضى العقد هو السلطان والحَكَم في باب الشروط المقترنة بالعقود المالية, وأن مقتضى العقد نوعان: مقتضىً أصلي , ومقتضىً تبعي , فمخالفة المقتضى الأصلي للعقد يودى إلى فساد العقد وبطلانه , ومخالفة المقتضى التبعي التي تسمى بالت ا زمات العقد فقد اختلف الفقهاء فيها , ثمَّ تناولت الرسالة تطبيق مقتضى العقد على العقود المالية , وذلك بناءً على تقسيم العقد من حيث غرضه فتناولت مقتضى عقود التمليكات اجمالاً تطبيقاً على ؛ مقتضى عقد البيع والتطبيق المعاصر له , ومدى موافقة بيع الم ا ربحة للآمر بالش ا رء لمقتضى عقد البيع ومخالفتها له , وبيان مقتضى عقد الإجارة والتطبيق المعاصر لها ومدى موافقة تأجير الخدمات لمقتضى عقد الإجارة ومخالفتها لمقتضاه , وكذلك مقتضى عقود المشاركات اجمالا : تطبيقاً على ؛ مقتضى عقد الشركة والتطبيق المعاصر لها ومدى موافقة المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك لمقتضى عقد الشركة ومخالفتها لها, وبيان مقتضى عقد المضاربة والتطبيق المعاصر له , ومدى موافقة الودائع الاستثمارية لمقتضى عقد المضاربة ومخالفتها لمقتضاها , وأيضاً مقتضى عقود الإطلاقات اجمالاً تطبيقاً على ؛ مقتضى عقد الوكالة والتطبيق المعاصر له , ومدى موافقة الاعتمادات المستندية لمقتضى عقد الوكالة ومخالفتها له, وكذا مقتضى عقود الإستحفاظات اجمالاً تطبيقاً على ؛ مقتضى عقد الوديعة والتطبيق المعاصر لها ومدى موافقة الحسابات الجارية لمقتضى عقد الوديعة ومخالفتها لها , ومقتضى العقد في عقود التوثيقات اجمالاً تطبيقاً على ؛ مقتضى عقد الكفالة المالية والتطبيق المعاصر لها ومدى موافقة خطابات الضمان لمقتضى عقد الكفالة المالية ومخالفتها له. |