الفهرس 
مفهوم وخصائص الإنحراف بالسلطة و مبدأ تخصيص الأهدافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 330 |  |  |
| | | from | 330 | | |
المستخلص
الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف باعتبارها إحدى حالات الانحراف بالسلطة فى القانون الإدارى الكويتى ( دراسة مقارنة ) عنوان هذا البحث والذى يتكون من فصل تمهيدى وبابين الفصل التمهيدى بعنوان مبدأ المشروعية وسلطة الادارة التقديرية وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناول الأول منها مفهوم وأساس مبدأ المشروعية ، والثانى مبدأ المشروعية وسلطة الادارة المقيده ، وأما الثالث فتناول مبدأ المشروعية وسلطة الإدارة التقديرية ، وأخيراً القضاء الإدارى ومبدأ المشروعية فى المبحث الرابع .
أما الباب الأول فقد تناول مفهوم وخصائص الانحراف بالسلطة ومبدأ تخصيص الأهداف ولقد تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين تناول الأول مفهوم وخصائص عيب الانحراف بالسلطة وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تناول الأول مفهوم عيب الانحراف بالسلطة وتناول الثانى خصائص عيب الانحراف بالسلطة وفى المبحث الثالث أوجه الانحراف بالسلطة .أما الفصل الثانى من هذا الباب فقد تناول مفهوم وأوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف ، وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين تناول المبحث الأول منها مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف ، أما المبحث الثانى فقد تناول أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف .
أما الباب الثانى من هذا المبحث فقد تناول إثبات عيب الانحراف فى استعمال السلطة والخروج عن قاعدة تخصيص الأهداف ، وقد تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين أيضاً ، تناول الفصل الأول منهما مدى صعوبة وعبء إثبات الانحراف فى استعمال السلطة والخروج عن الأهداف المخصصه وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين تناول الأول منهما مدى صعوبة إثبات الانحراف بالسلطة والخروج عن قاعدة تخصيص الأهداف وفى ذلك فى مطلبين ، أما المبحث الثانى فقد تناول عبء إثبات الانحراف بالسلطة والانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف ، أما الفصل الثانى فقد تناول وسائل إثبات الانحراف بالسلطة والانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف وذلك فى مبحثين أيضاً تناول الأول وسائل إثبات الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف والثانى وسائل إثبات الانحراف بالسلطة .
وقد تم وضع خاتمة للبحث تناولت أهم النتائج والتوصيات التى يأتى من أهمها إطلاق يد القضاء الإدارى فى كل من مصر والكويت للتوسع فى إثبات عيب الانحراف بالسلطة ومخالفة تخصيص الأهداف سواء بإستخدام الوسائل المباشرة أو الغير مباشرة فى الإثبات ، خاصة الأخذ بالإثبات من الظروف المحيطة بالنزاع مثلما هو الحال فى مجلس الدولة الفرنسى