الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 328 |  |  |
| | | from | 328 | | |
المستخلص
تعد الضمانات المقررة للمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية, من أهم المواضيع المتعلقة بالعدالة الجنائية الدولية, ذلك أن الإجراءات التي تتم أمام هذه المحكمة تعد من أخطر الإجراءات الماسة بحقوق الإنسان وحرياته, إذ تمثل مبدأ وجوبياً يخضع له المتهم, بهدف الوصول إلى الحقيقة باعتبارها غاية العدالة القضائية الدولية, ومن هنا يبرز الدور المهم للمحكمة الجنائية الدولية, بحيث لا تحرص فقط على مراعاة مصلحة المجتمع الدولي في توقيع العقوبة على مرتكبي الجرائم الدولية, وإنما يجب أن يقابل هذا الحرص إرساء آليات تكفل للمتهمين ضمانات في جميع مراحل الدعوى المنظورة أمامها, دون تغليب مصلحة أحد طرفي الخصومة الجنائية على الآخر, سيما أن إقرار ضمانات كافية للمتهمين, تقاس بمدى احترام المحكمة الجنائية الدولية من خلال نظامها الأساسي لتلك المبادئ الراسخة في التشريعات الجنائية الوطنية, وخاصة القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وعليه فتعزيز مكانة المحكمة الجنائية الدولية, وتوفير القبول العام لها, مرهون بما تمنحه للمتهم من ضمانات, خاصة أن هذه الضمانات تعد بمثابة السياج الحامي, والدرع الواقي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية, فالمتهم الماثل أمام هذه المحكمة, وإن كان قد أخل بنظام المجتمع الدولي بارتكابه أبشع الجرائم الماسة بالسلم والأمن الدوليين, إلا أنه مع ذلك لازال بريئاً مما أوجب التحفظ في معاملته, وتقييد المساس بحريته بالقدر الضروري واللازم, إعمالاً لمبدأ أصل البراءة في الإنسان, لا سيما أن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية, أصبح في عالم اليوم هو أحد أهم المقاييس التي تقوم على أساسها دولة القانون عليه فإن دراستنا هذه تعلقت بموضوع ” ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ”, والذي انتهج فيه الباحث أسلوب المقارنة مع القوانين الداخلية، مقتصراً في ذالك على مرحلة المحاكمة دون مرحلة التحقيق الابتدائي، حيث تبيّن أن هذا الموضوع من الموضوعات الحيوية والمهمة, وذلك لارتباطها الوثيق بحقوق الإنسان، وبالنظر إلى طبيعة الآلية التي أنشأت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية ” نظام روما الأساسي” الذي هو معاهدة دولية، ومن خلال دراستي التحليلية المقارنة لنصوص هذا النظام، تبين لي دقة هذا الموضوع، وحاولت الخروج برؤية متكاملة للضمانات التي أسداها نظام روما الأساسي للمتهم خلال مرحلة المحاكمة, إذا ما قورنت بما هو منصوص عليه في العديد من القوانين الوطنية.