الفهرس 
العلاقة بين الحق فى محاكمة عادلة وحرية الإعلاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تعتبر العلاقة بين القضاء والإعلام نموذجا للتعارض بين الحقوق الأساسية فى العصر الحديث خاصة مع تنامى التزامات الدول فيما يتصل بضمانها وتعدد المواثيق والمعاهدات الدولية التى تلزم الدول الأطراف فيها بضمان الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة للكافة دون انتقاص.
يمثل القضاء الحق فى محكمة عادلة أى محكمة أو قاضى مستقل ومحايد و إجراءات علانية ، فى حين يمارس الإعلام وظيفته فى إطار من حرية التعبير، الإعلام فى تغطيته لأخبار الخصومات القضائية يثير بالضرورة العديد من الاشكاليات التى تجد أساسها فى التعارض بين الحقوق الأساسية .
اشتملت الدراسة على مقدمة ، وفصل تمهيدى ، وباب أول و ثان ، وخاتمة.
تناولت فى الباب التمهيدى مفهوم الحق فى الفقه القانونى ومفهوم الحريات العامة وكيف ان كلا منهما يعتبر من حقوق الانسان أو الحقوق الأساسية والأساس القانونى للتعارض بينها وإمكانية حل التعارض عن طريق وضع ترتيب معين للحقوق والحريات الأساسية بحيث تقدم الحقوق الأعلى مرتبة علىما عداها حال التعارض ، وتوصلت إلى صعوبة تطبيق هذا المعيار نظرا لمبدأ عالمية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة ، والدور الذى يضطلع به القضاء العادى والدستورى فى سبيل التوفيق بين الحقوق والحريات المتعارضة ، وأفردت فى الفصل الثانى من الباب التمهيدى عرض للحقوق والحريات المتعارضة فى العلاقة بين القضاء والإعلام وما يجب ان يلتزم به الإعلاميين من واجبات فى ممارستهم لحرية التعبير والمساهمة فى تفعيل حق المجتمع فى المعرفة .
يعتبر حياد المحكمة هو الحق الأساسى الذى يثيره التعارض بين القضاء والإعلام ، تناولت فى الباب الأول من الدراسة تأثير الإعلام على حياد المحكمة وذلك بتحديد الإطار الزمنى للخصومة والتى تعد محل تلاقى كافة الحقوق والحريات المتعارضة والتى لا تقتصر على حياد المحكمة أو حرية الإعلام بل كافة الحقوق الشخصية للمتقاضين كقرينة البراءة فى المحاكمات الجنائية أو الحق فى الاعتبار والشرف والاسم فى المحاكمات المدنية والجنائية على السواء.
يسهم القانون الإجرائى بوضع العديد من الضمانات التى تتعلق بحماية الحق فى محكمة محايدة وحماية الشهود والأدلة أثناء تغطية الإعلام للجلسات وتزداد خطورة تأثير الإعلام على حياد المحكمة فى النظم الانجلوسكسونية أو اللاتينية التى تعتمد نظام المحلفين كجزء من تشكيل المحكمة ، ولا يعتبر القاضى بمعزل عن أى تأثير فالقاضى وإن كان أقل عرضة للتأثير بحكم تكوينه العلمى ، إلا انه فى النهاية لا يعمل بمعزل عن اتجاهات الرأى العام ، كما ان القاضى ينبغى ان يتمتع بقدر من الهدوء والسكينة فى بحث عناصر الدعوى وتكوين عقيدته بصدد الحكم الفاصل فى الدعوى.
كما ان الإعلام من شأنه ان يؤثر على صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى وإن كان بطريق غير مباشر وذلك فى الأحوال التى يختار فيها القضاه وأعضاء النيابة العامة الظهور فى وسائل الإعلام وممارسة حقهم فى التعبير ، فبينا فى الفصل الثانى من الباب الأول ضوابط ممارسة القضاه حقهم فى حرية التعبير والضمانات الإجرائية لحماية حياد القاضى وكيفية إعمال حالات الرد وعدم الصلاحية فى حال المخالفة .
إلا انه توجد من الضمانات الآخرى التى من شأنها ان تعمل كوسائل علاجية للمواجهة حالات عدم حياد المحكمة بعد صدور الحكم و هى التسبيب وطرق الطعن فى الأحكام ، كلا من الوسيلتين يشكلا وسيلة لمراقبة سلامة اقتناع القاضى فى الحكم الذى توصل إليه ، وتباشر محكمة النقض دورا هاما فى رقابة سلامة اقتناع القاضى سواء من خلال رقابة أوجه القانون أو بعض أوجه الواقع التى تتصل بالقانون.