الفهرس 
المستخلص العربى
مبادرة التقرير العالمي (GRI) Global Reporting Initiativeيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 162 |  |  |
| | | from | 162 | | |
المستخلص
إن الهدف الذي أعد من أجله هذا البحث هو تحليل المعلومات الخاصة بالأداء المستدام للشركات الصناعية تحليلا استراتيجيا يعتمد علي دراسة فترات زمنية ممتدة لفترة طويلة لدراسة مدي تطور الإفصاح عن الأداء الاجتماعي والبيئي، حيث تم دراسة العوامل التي تدفع الشركات إلي الإفصاح وكذلك الأسباب التي تدفع الشركات لتجنب الإفصاح عن أدائها البيئي والاجتماعي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف, فقد قام الباحث بتقسيم البحث إلى قسمين : تناول القسم الأول الشق النظري في فصلين أما القسم الثاني يختص بالدراسة التطبيقية لاختبار فروض البحث. ويهدف هذا الجزء من البحث إلى عرض خلاصة البحث والنتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية, بالإضافة للتوصيات التي يرى الباحث ضرورة أخذها في الحسبان. وتأسيساً على ما سبق سيتم ترتيب هذا الجزء من البحث كما يلي : 1.خلاصة ونتائج الدراسة النظرية. 2.خلاصة ونتائج الدراسة التطبيقية. 3.توصيات البحث. تحقيقاً لهدف البحث, فقد تضمنت الدراسة النظرية فصلين. تناول الفصل الأول ” ماهية التنمية المستدامة ودورها في تطور القياس والإفصاح المحاسبي ” وأراء الباحثين حول مفهوم التنمية المستدامة وإلقاء الضوء على المبادرات الدولية الرئيسية في مجال أساليب تقييم الأداء الاجتماعي للشركات، مع عرض أهمية المحاسبة عن الاستدامة كمدخل لتحقيق الاستدامة في الشركات، وصولا لتناول التنمية المستدامة من حيث المفهوم والأبعاد والمبادئ حتي إعداد مؤشرات التنمية المستدامة، والانتهاء بعرض لمعايير إعداد تقارير الاستدامة وتقييم حالتها الراهنة. كما شمل الفصل الثاني بيان ” المساهمة الإضافية لتقارير الاستدامة في اتخاذ قرار الاستثمار طويل الأجل ”، من خلال التعرف علي دور المنظمات المهنية والجمعيات العلمية المحاسبية في إصدار المعايير المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لمنظمات الأعمال، وحتي مناقشة الدراسات السابقة فيما يخص دور المحتوي المعلوماتي للإفصاح عن الأداء المستدام في ترشيد قرار الاستثمار طويل الأجل. ويمكن تلخيص أهم النتائج التي خلص إليها الباحث فيما يلي : 1.يعد الإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية وفقاً للمتطلبات القانونية وإرشادات المعايير إفصاحاً إلزامياً. وفى حالة الخروج عن الأُطُرْ القانونية والمعايير الإرشادية بالتوسع في الإفصاح فإنه يُعَدْ إفصاحاً اختياريا. 2.اتفقت غالبية الدراسات السابقة على أهمية المعلومات البيئية والاجتماعية التي يوفرها الإفصاح الإختياري حول المعلومات الخاصة بالأداء المستدام للشركات اجتماعيا وبيئيا, حيث تبين من الاستقراء النظري للدراسات التي تناولت أهمية الإفصاح البيئي إلى أن التوسع في الإفصاح البيئي والاجتماعي عما تتطلبه القوانين والتشريعات والمنظمات المهنية يؤدى إلى تضييق فجوة المعلومات بين الإدارة والمستثمرين بخصوص المعلومات البيئية والاجتماعية، مما ينعكس إيجابيا على تقدير المستثمرين للقيمة السوقية للشركات وإقبالهم على الاستثمار طويل الأجل في تلك الشركات. 3.يُجنب الإفصاح عن الأداء المستدام الشركات ضغط المجتمع، خاصة إذا كان مجتمعاً واعيا، كما يجنبها أيضاً التعرض للمساءلة أمام القوانين والتشريعات البيئية, بالإضافة إلى أن الإفصاح عن الاستدامة يساعد الأطراف أصحاب المصلحة في تقييم الآثار السلبية نتيجة قيام الشركة بممارسات سلبية تجاه البيئة والمجتمع مما يؤهلهم من تقدير قيمة الالتزامات المحتملة لإزالة الضرر الناتج عن مدى تعرض الشركة للبيئة وما يترتب على ذلك من تدفقات نقدية خارجة مستقبلية محتملة.