الفهرس 
الحوكمة و مكافحة الفساد و الجودةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 307 |  |  |
| | | from | 307 | | |
المستخلص
لايختلف أحد حول كون التعليم قضية أمن قومى ، وأنه قاطرة مختلف النظم المجتمعية لتحقيق أهداف التطوير والتغيير المنشودة ، وإن أى خلل فى نظام التعليم تؤدى بالضرورة لخلخلة بناء نظم المجتمع وقيمه كافة باعتباره أحد أهم نظمه وأكثرها تأثيرا . فالتعليم والتعلم ممارسات للمستقبل، لأن المستهدفين به سيعيشون زمانا غير زماننا ، وسيواجهون تحديات تفرض أن تكون لهم قيم ورؤى مستقبلية تسهم فى صحة ورفاهة مجتمعهم، وقيادته نحو الأفضل.
إلا أنه، وفى ظل تبنى ونشر التوجه نحو الجودة والاعتماد ، واستخدام وتوظيف وإنتاج التكنولوجيا فيما يسمى بالحكومات الإلكترونية والقرى الذكية والتوسع فى التعاقد على تلقى القروض الأجنبية، تتبدى مظاهر القصور بشكل عام وفى كثيرمن النظم مدعومة بقبول حينا و بتغاض ودعم مجتمعى حينا أخر، وفقا لمنطق المنفعة الضيقة والمصالح المشتركة. وأحيانا ما يتعاظم القصور كما وكيفا فيؤثر سلبا على جودة النظم . فى ظل تواصل الثقافات المتباينة وثورة المعلومات والاتصالات فى عصر اقتصاد المعرفة، ويتمثل القصور فى علاقات لاتنفصم بين مجالات ثلاثة : السياسة، والقطاع الوظيفى، و ممارسات المؤسسات الخاصة، وتتنوع مظاهره وأشكاله .
وتتمثل مظاهر القصور (1) بشكل عام فى سوء استخدام السلطة ، والإفادة الشخصية من الوظيفة ،وقلة الاعتماد على أهل الكفاءة ، وعمليات الشراء والبيع والاحتكار وتغيير وتبديل القائمين على لجان الرقابة والمحاسبية بغير معايير موضوعية ،وإنما – ربما - بهدف تطويع ثغرات القوانين لخدمة أهداف غير منشودة ، إلى جانب سبل غير سوية كأداة للتوظيف ،وإنهاء الخدمة، ومضاعفة قيمتها ،وتيسير الوصول إلى الأموال العامة وإهدارها ،وبالتالى خسارة المؤسسات لأرباحها وتوجهها للإستدانة فى ظل غياب المساءلة وحفظ بعض ملفات التحقيقات، مما قد يؤدى بالتالى لزعزعة المؤسسات ويعيد توزيع الثروة والسلطة لصالح غير المستحقين، وهذا من شأنه أن يقوض حقوق الملكية وحكم القانون وحوافز الاستثمار، كما يؤدى إلى خفض الرواتب والحوافز وإنهاء خدمة العاملين، وخفض كفاءة الخدمة المقدمة، فيشل التنمية الاقتصادية والسياسية تبعا للنظام ومهامه ومكانته وتأثيره على باقى نظم المجتمع.
وفى نظام التعليم لا يقف الهدر على موارد مالية أو مادية عينية يمكن تعويضها وإنما يتخطى ذلك ليصيب فكر أجيال المستقبل، ويهز قيمها، ويفقدها ثقتها وانتمائها، ويحث البعض إلى الهجرة هربا من واقع غير جيد، وحلم تصبو لتحقيقه فى مجتمع يعلى من شأن قدراته البشرية ويثمنها كأنفس ما يملك من ثروة، لا باعتبارها انفجارا وحملا ثقيلا على كاهل الوطن.
ركز برنامج الحوكمة الرشيدة على تحليل عميق للعوامل المؤسسية التى تكمن خلف ممارسات الإنحراف ليؤهل الدولة لفهم سياساتها ومؤسساتها وتصمم استراتيجياتها بنفسها لتحسين الحوكمة عن طريق مدخل مكافحة الإنحراف التشاركى .ويتكون محور الحوكمة ومؤشراته الست ، و التى تنقسم إلى ثلاث مجموعات من المجموعة الأولى (العمليات التى عن طريقها تختارو تنتقل القيادة ) ومؤشراتها : التصويت و الشفافية والمحاسبية - الاستقرار السياسى ومنع العنف والمجموعة الثانية ( تقيس قدرة المؤسسة على تكوين وتنفيذ السياسات ) ومؤشراتها هى : كفاءة المؤسسة ، استدامة الجودة ، والمجموعة الثالثة ( احترام المنتفعين والقيادات للمؤسسات التى تحكم التفاعل بينهم ) ومؤشراتها هى : - سيادة القانون، - التحكم فى الإنحراف(3)
أما فى نظام التعليم فلا يمكن الاختلاف حول كم أشكال ومؤسسات واستراتيجيات التحديث والتطوير التى يتبناها صناع القرار فى التعليم لتغيير وإصلاح أوضاعه الراهنة ، وصولا للتميز والتنافسية ، وقد تضمنت وثيقة معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم مجاليين أساسيين هما مجال القدرة المؤسسية Institutional Capacityوالفعالية التعليميةEducational Effectiveness على أن تعتبرالمجالات ومعاييرها الأساس لإصلاح التعليم وضمان الجودة ، واشتمل المجال الرئيسى الأول على مجال فرعى هو مجال الحوكمة والمتضمن لمعيارى وجود نظام للحوكمة الرشيدة ووجود نظام مالى وإدارى متطور ومؤشراتهما الخمس والتى تم استبعاد مؤشر مكافحة الإنحراف منها والمتضمن فى المفهوم العالمى للحوكمة. وهذا المجال هو أساس التحليل والنقد للدراسة الحالية على المستوى العالمى والمحلى لبيان مايمكن أن تقوم به الحوكمة من أجل إصلاح نظام التعليم الذى يعانى من أزمات مستمرة لها مسبباتها ودوافعها ،كما أن لها مظاهرها وآثارها على مسيرة التنمية فى المجتمعات العربية (2) .
1- مشكلة الدراسة وأسئلتها :
خلصت نتائج تحليل الاستبيان المبدئية والمقابلات والتعليقات إلى صور ملموسة لخلل جوهرى فى بعض جوانب المجتمع بشكل عام وفى التعليم على وجه الخصوص لدى أفراد العينة ، وكذلك وجود رغبة عامة للحد من الظاهرة لديهم باعتبار أن نظام التعليم هوالموجه والمرشد لكافة نظم المجتمع ، والمنوط به تشكيل ثروة المجتمع وقدراته البشرية بقيمها وتوجهاتها المستقبلية اللازمة للعمل والتنمية والحد من الفقر.
تمثلت مشكلة الدراسة فى السؤال الرئيسى التالى :
- كيف يمكن للحوكمة ومبادئها أن تكون مدخلا لضبط جودة أداء نظام التعليم فى ضوء التحولات المجتمعية فى مصر ؟
ويتفرع عنه التساؤلات التالية :
- ما الأبعاد المختلفة لمفهوم الحوكمة والجودة و الفساد ؟
- ما واقع ممارسات الفساد فى نظام التعليم فى مصر ؟
- ما التحولات المجتمعية العالمية والمحلية فى الفترة من 2000 وحتى 2016 ؟
- ما التصور المقترح لاستراتيجية مكافحة الفساد فى نظام التعليم وآليات التطبيق فى ضوء
مبادىء الحوكمة ومؤشراتها ؟.