الفهرس 
أوجه قصور السياسة الجنائية التشريعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 396 |  |  |
| | | from | 396 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
إن ما يشهده المجتمع المعاصر من متغيرات صاحبت التقدم العلمي والتقني في شتى مجالات الحياة، يؤكد على ضرورة تطور السياسة الجنائية التشريعية حيث أصبحت التشريعات الجنائية غير قادرة على التعامل مع تطور الجريمة والإجرام، إذ ظهرت أنماط متعددة من السلوكيات الاجرامية والتي قد تخرج بعض صورها عن دائـرة التــجريم والعــقاب؛ مما يستلزم إيجاد تشريعات قانونية تجرمها؛ لذا برزت الحاجة لدراسة وتحليل الظواهر الإجرامية المستحدثة وخاصة جرائم التقنية الحديثة، والجرائم المنظمة ذات البعد الدولي والعابرة للحدود.
وفقا لما سبق شرعت الدول في وضع التشريعات اللازمة لمكافحة الجرائم المعلوماتية والمنظمة والحد من انتشارها، وإثر ذلك ظهرت العديد من المشكلات القانونية، والتي تتنوع بين المشكلات الموضوعية { حيث تجردت نصوص التشريع الجنائي من المرونة اللازمة لمواجهة الإجرام المعاصر، وما يبديه المجرمون من أساليب إجرامية حديثة تجعلهم في كثير من الحالات بعيداً عن طائلة القانون}، وكذا المشكلات الإجرائية من حيث تنازع الاختصاص والقوانين وفي ضوء هذا الطرح تنقسم دراستنا في هذا الصدد إلي فصل تمهيدي وبابين كالتالي :
نعرض من خلال الفصل التمهيدي والمعنون بــ { التعريف بالسياسة الجنائية }. أهم مفاهيم السياسة الجنائية وكذا أهم خصائصها كمبحث أول، ثم نتناول في المبحث الثاني أنواع السياسة الجنائية من حيث اختلاف دور كل من السياسة { التشريعية والقضائية والتنفيذية }، أما المبحث الثالث فخصصناه للتعرف على أسس السياسة الجنائية {الاجتماعية والعلمـية والأخلاقية}.
أما الباب الأول والمعنون بأوجه قصور السياسة الجنائية التشريعية والذي جرى تقسيمه لفصلين تناولنا من خلال الفصل الأول مظاهر قصور السياسة التشريعية ونناقش فيه عدم فاعلية السياسة الجنائية التشريعية في مكافحة جرائم التقنية الحديثة كمبحث أول، وذلك بعرض أوجه القصور الموضوعي في النصوص التشريعية للتصدي للجرائم المعلوماتية في المطلب الأول، ثم عرض المشكلات الإجرائية في مجال التصدي للجرائم المعلوماتية في المطلب الثاني ومن ثم تم تناول مظاهر قصــور التـشـريعـات الـوطنــية في مجابهة الجريمة المنظمة والعابرة للحـدود كمبحث ثاني والذي ضم مطلبين: الأول نناقش فيه مبدأ إقليمية القانون الجنائي وقصوره في مجابهة الجريمة المنظمة والعابرة للحـدود، ونناقش في المطلب الثاني ضعف التعاون الجنائي الدولي في المجال القضائي.
وقد خصصنا الفصل الثاني لمناقشة أسباب القصور في السياسة الجنائية التشريعية حيث تناولنا في المبحث الأول اثر الردع العقابي في قمع الجريمة أولا من حيث عدم فعالية الردع العقابي في الحد من آثار الجريمة كمطلب أول ومن ثم اثر غياب البعد الوقائي عند التخطيط للسياسة الجنائية التشريعية كمطلب ثاني، وجاء ختام هذا الفصل بالمبحث الثاني والذي تم من خلال مناقشة أسباب قصور التشريعات الجنائية في مجابهة الجريمة المنظمة والعابرة للحـدود، أولا من حيث اثر عدم الاتفاق على مفهوم مشترك للجريمة المنظمة بين الدول كمطلب أول، ثم تناولنا معوقات تطبيق الاختصاص العالمي للقانون الجنائي في المطلب الثاني .
أما الباب الثاني من هذه الدراسة فقد تم تخصيصه لمناقشة أفاق تطوير السياسة الجنائية التشريعية ومعالجة أوجه القصور فيها، وذلك من خلال فصلين الأول نطرح فيه المواجهة التشريعية لقصور السياسة التشريعية. حيث نتناول في المبحث الأول منه مراجعة النصوص التشريعية لمعالجة أوجه القصور الموضوعي، وذلك بإيضاح دور المشرع في معالجة القصور التشريعي كمطلب أول، ثم التعرض لدور المصادر التكميلية للتشريع في معالجة القصور التشريعي كمطلب ثاني، وفي نهاية هذا الفصل ناقشنا في المبحث الثاني منه كيفية المواجهة الإجرائية لقصور السياسة الجنائية حيث تحدثنا في المطلب الأول عن أهمية التوجه نحو بدائل إجراءات الدعوى الجنائية، ثم عرضنا أشكال بدائل الدعوى الجنائية في المطلب الثاني.
وآثرنا أن نخصص الفصل الثاني والأخير من هذه الدراسة لتناول سبل تطوير السياسة الجنائية التشريعية. حيث اشتمل المبحث الأول منه على ضرورة تنظيم البحث العلمي للنهوض بالسياسة الجنائية التشريعية، وقد تم طرح الموضوع من خلال مطلبين: الأول يتناول تخطيط السياسة الجنائية التشريعية وفقا للمفاهيم العلمية الحديثة، أما المطلب الثاني فنناقش فيه أهمية اعتماد سياسة وقائية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ومن ثم تناولنا في المبحث الثاني تحت عنوان التطور التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي تحدثنا من خلاله عن تطوير التشريعات الجنائية في مجال تجريم جرائم التقنية الحديثة كمطلب أول، وختاما تناولنا في المطلب الثاني التطوير التشريعي في إجراءات ضبط وجمع أدلة جرائم التقنية الحديثة وقد خرج الباحث من هذه الدراسة بعدة نتائج وتوصيات تهدف جميعها إلى تقديم رؤية مستقبلية للمساهمة في تطوير التشريعات الجنائية، وفيما يلي نعرض أهم النتائج والتوصيات:
أولا: أهم النتائج :
1. هناك خلل في أدوات حماية المجتمع من الجريمة، وفي مقدمتها القانون الجنائي الذي بات يعاني من التضخم التشريعي وشيوع الحلول الظرفية، التي لا تصلح في مجابهة الجريمة المستحدثة والمتطورة، والجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
2. إن اعتماد السياسة الجنائية على قوة الردع العقابي في قمع الجريمة؛ قد أدي إلى القصور في مجابهة الجريمة والمجرم .
3. بالرغم من اتجاه أغلب التشريعات الجنائية المعاصرة إلي تعديل النصوص القائمة، أو سن تشريعات خاصة في محاولة منها لتجاوز تحديات التطور الذي لحق بالجريمة والمجرم في حقل الجريمة المنظمة والجريمة المعلوماتية فمازال هناك ضعف في فعالية التشريعات المعدلة أو المستحدثة ، ذلك مقارنة بتشريعات الجرائم التقليدية .
ثانيا : أهم التوصيات :
1. ضرورة التوجه نحو إعداد مشروع قانوني لتطبيق البدائل الحديثة لإجراءات الدعوى الجنائية.
2. ضرورة تطوير النصوص الموضوعية والإجرائية الخاصة بالجريمة المنظمة والمعلوماتية.
3. ضرورة تنسيق التعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والمعلوماتية.