الفهرس 
ماهية اتفاق التحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 334 |  |  |
| | | from | 334 | | |
المستخلص
يلجأ أطرافا التحكيم إلى هذا الأخير عن طريق الاتفاق عليه - قبل النزاع أو بعد - بشرط أو مشارطة تحكيم؛ وبالتالي فإنفاق التحكيم هو أساس التحكيم وهو الذي يبعد القضاء المختص عن نظر النزاع محل التحكيم.
ورغم ذلك فاتفاق التحكيم يستمد أسباب فاعليته ونفاذ قراراته من سلطان القضاء الذي تمارسه الدولة كمظهر من مظاهر سيادتها عن طريق محاكمها.
ولكي يؤتي التحكيم ثماره نحو حل النزاع يجب أن يكون ثمة رقابة قضائية على اتفاق التحكيم لأته أساس العملية التحكيمية ذاتها سواء قبل بدء إجراءاته أو بعدها، حيث يجب تدخل القضاء لو كان ثمة أسباب تعوق تفعيل اتفاق التحكيم أو عيوب تشوبه حيث برقابة القضاء على الأثريين السلبي والايجابي له يتحقق بهما دخول المنازعة في التحكيم فعلاً عن طريق تعيين المحكمين بواسطة القضاء لو كان في عوائق تحول دون اكتمال تشكيل الهيئة في سعي القضاء نحو إعمال الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم أو عن طريق حكم القضاء بعدم الاختصاص بنظر النزاع لو تم رفع المنازعة محل التحكيم عليه ودفع المدعى عليه بوجود اتفاق تحكيم في سعي القضاء نحو إعمالاً الأثر السلبي لاتفاق التحكيم وكذلك يراقب القضاء نطاق اتفاق التحكيم بعد دخول المنازعة في إجراءات التحكيم وذلك بعد تحقيق الأثريين السلبي والإيجابي واكتمال تشكيل هيئة التحكيم، حيث هنا يراقب القضاء نطاق اتفاق التحكيم أثناء سير الخصومة التحكيمية عندما تثار بعض المشاكل هنا مثل صحة اتفاق التحكيم ونطاقه ودفوع ترجع إلى عيوب تتعلق باتفاق التحكيم ويترتب على الفصل فيها صحة أو بطلان اتفاق التحكيم، وبالتالي اختصاص أو عدم اختصاص الهيئة التحيكيمة.
هذا وبالنسبة للجهة القي نفصل في تلك الدفوع أخضعها النظام السعودي والقانوني المصري وكل القوانين العربية والغربية إلى هيئة التحكيم لتكون لتلك الأخيرة سلطة الفصل في تلك الدفوع.
هذا ولم يغفل المنظم السعوديين عن رقابة القضاء على نطاق اتفاق التحكيم حيث أعطى الرقابة القضائية سلطة مراجعة ومراقبة تلك القرارات التي تتعلق بنطاق اتفاق التحكيم، وذلك بعد صدور قررا التحكيم المنهي لإجراءات التحكيم فيما يسمى الرقابة المؤجلة مثله في ذلك مثل المشرع المصري وغيرها من القوانين.