الفهرس 
الإطار النظري لمنهجية الابتكار المفتوح
أهمية أنشطة البحث و التطويريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 180 |  |  |
| | | from | 180 | | |
المستخلص
- مقدمــة:
شهدت الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا من جانب شركات الدواء وخاصة فى الدول المتقدمة بنشاط البحوث والتطوير حتى أصبح ذلك النشاط من مستلزمات استمرار النشاط الاقتصادى للعديد من المنظمات وذلك لأن نشاط البحوث معنى بتصميم وهندسة منتجات جديدة وعمليات جديدة فضلا عن تحسين التكنولوجيا القائمة أو رفع مستواها أو تحديثها مما جعل نشاط البحوث والتطوير عنصرا هاما فى صنع القرارات فى منظمات الأعمال.
وبالنظر إلى الاعتبارات السابقة يتضح مدى تعاظم أهمية نشاط البحوث والتطوير كميدان جديد ومضمار حديث للتنافس بين المنظمات، لذلك يركز هذا البحث على استخدام منهجية الابتكار المفتوح لتحسين أداء إدارات البحوث والتطوير لشركات تصنيع الدواء والكيماويات فى مصر للوقوف على مدى قدراتها على مواجهة المنافسة الأجنبية وتحديد نقاط القوة والضعف التى تتعلق بممارسة هذه الأنشطة وأساليب تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، ورفع كفاءة الإدارات المسئولة عن وظيفة البحوث والتطوير فى شركات تصنيع الدواء والكيماويات فى مصر.
2- مشكلة البحث:
تتركز مشكلة البحث فى عدم وجود براءات أختراع مصرية قادرة على منافسة منتجات الأدوية العالمية و ضعف أداء إدارات البحوث والتطوير فى شركات تصنيع الدواء والكيماويات فى مصر. بما لا يساهم فى تعزيز مزاياها التنافسية فى الأسواق المحلية والخارجية، خاصة فى ظل المنافسة الشديدة من قبل الشركات العالمية المنتجة للدواء، وكذلك فى ظل الآليات التى وضعتها منظمة التجارة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وبناء على ما سبق يمكن عرض مشكلة البحث فى التساؤلات الآتية:
1- ما هو الوضع الحالى لأنشطة البحوث والتطوير فى صناعة الدواء فى مصر؟
2- ما هى الصعوبات والتحديات التى تواجه أنشطة البحوث والتطوير فى الصناعة الدوائية المصرية ؟
3- هل تواجه شركات تصنيع الدواء والكيماويات فى مصر معوقات تحول دون تطبيق منهجية الابتكار المفتوح لتحسين أداء إدارات البحوث والتطوير؟
4- كيف يمكن أن يساهم تطبيق منهجية الابتكار المفتوح فى تحسين أداء إدارات البحوث والتطوير فى شركات تصنيع الدواء و الكيماويات فى مصر؟
3- فروض البحث:
(1) من المتوقع وجود علاقة جوهرية بين تطبيق منهجية الابتكار المفتوح و الحصول على التمويل الخارجى الجيد لأنشطة البحوث والتطوير للشركات محل البحث.
(2) من المتوقع وجود علاقة جوهرية بين تطبيق منهجية الابتكار المفتوح و تحسين الإمكانيات البشرية للباحثين بإدارة البحوث والتطوير للشركات محل البحث.
(3) من المتوقع وجود علاقة جوهرية بين تطبيق منهجية الابتكار المفتوح و تحسين إدارة حقوق الملكية الفكرية لإدارة البحوث والتطوير للشركات محل البحث.
(4) من المتوقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية فى آراء المستقصى منهم بشركات القطاعين ( القطاع العام – القطاع الخاص والمشترك) لتصنيع الدواء والكيماويات فى مصر فيما يتعلق بتطبيق منهجية الابتكار المفتوح فى القطاعين.
(5) من المتوقع وجود فروق ذات دلالة إحصائية فى آراء المستقصى منهم بشركات القطاعين ( القطاع العام – القطاع الخاص والمشترك) لتصنيع الدواء والكيماويات فى مصر فيما يتعلق بتحسين أداء إدارات البحوث والتطوير فى القطاعين.
4- أهداف البحث:
يهدف هذا البحث بشكل رئيسى إلى قياس وتفسير العلاقة بين تطبيق منهجية الابتكار المفتوح وتحسين أداء إدارات البحوث والتطوير فى شركات تصنيع الدواء والكيماويات فى مصر ويندرج تحت هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية:
1- دراسة العلاقة بين الابتكار المفتوح وتحسين إدارة حقوق الملكية الفكرية لإدارة البحوث والتطوير للشركات محل البحث.
2- دراسة العلاقة بين الابتكار المفتوح والحصول على التمويل الخارجى الجيد لأنشطة البحوث والتطوير للشركات محل البحث.
3- دراسة العلاقة بين الابتكار المفتوح وتحسين الإمكانيات البشرية للباحثين بإدارة البحوث والتطوير للشركات محل البحث.
4- دراسة الفروق بين آراء المستقصى منهم بشركات القطاعين ( القطاع العام – القطاع الخاص والمشترك) لتصنيع الدواء والكيماويات فى مصر فيما يتعلق بتطبيق منهجية الابتكار المفتوح فى القطاعين.
5- دراسة الفروق بين آراء المستقصى منهم بشركات القطاعين ( القطاع العام – القطاع الخاص والمشترك) لتصنيع الدواء والكيماويات فى مصر فيما يتعلق بتحسين أداء إدارات البحوث والتطوير فى القطاعين.
5- حدود البحث:
(1) ركزت الدراسة الميدانية على شركات صناعة الدواء فى مصر التى تقوم بالتشكيل الصيدلى فى مجال الأدوية التى تتعلق بعلاج الإنسان، وبالتالى لم يشتمل مجتمع البحث الصناعات المغذية بالمواد الأولية أو الوسيطة أو التى تتكامل معها بصورة أو بأخرى مثل شركات تسويق الأدوية، أو شركات التعبئة والتغليف المتعلقة بصناعة الدواء، أو شركات تصنيع الدواء لعلاج الحيوان، أو الشركات التى تنتج الألوان الطبيعية.
(2) اقتصرت الدراسة الميدانية على شركات صناعة الدواء فى مصر التى لديها مشروعات بحوث وتطوير سابقة باعتبار أن مشروعات البحوث والتطوير أحد المتغيرات المطلوب قياسها، ومن ثم تم استبعاد الشركات التى ليس لديها مشروعات بحوث وتطوير سابقة.
6- نتائج البحث:
(1) توجد علاقة جوهرية بين تطبيق منهجية الابتكار المفتوح والحصول على التمويل الخارجى الجيد لأنشطة البحوث والتطوير للشركات محل البحث.
(2) توجد علاقة جوهرية بين تطبيق منهجية الابتكار المفتوح وتحسين الإمكانيات البشرية للباحثين بإدارة البحوث والتطوير للشركات محل البحث.
(3) توجد علاقة جوهرية بين تطبيق منهجية الابتكار المفتوح وتحسين إدارة حقوق الملكية الفكرية لإدارة البحوث والتطوير للشركات محل البحث.
(4) توجد فروق ذو دلالة إحصائية فى اراء المستقصى منهم بشركات القطاعين (القطاع العام – القطاع الخاص والمشترك) لتصنيع الدواء والكيماويات فى مصر فيما يتعلق بتطبيق منهجية الابتكار المفتوح فى القطاعين.
(5) توجد فروق ذو دلالة إحصائية فى اراء المستقصى منهم بشركات القطاعين (القطاع العام – القطاع الخاص والمشترك) لتصنيع الدواء والكيماويات فى مصر فيما يتعلق بتحسين أداء إدارات البحوث والتطوير فى القطاعين.
7- توصيات البحث:
(1) تشجيع الدولة على زياة المخصصات المالية لأنشطة البحوث والتطوير من خلال:
(قروض بفائدة ميسرة من المؤسسات المالية لتمويل أنشطة البحوث والتطوير - حوافز ضريبية بإعفاء المنفق على أنشطة البحوث والتطوير من الضرائب - منح مالية حكومية - تخفيض التعريفة الجمركية على المواد الخام المستورة من الخارج - تخفيضات فى أسعار الطاقة - منح حكومية للشركات التى تخصص أكثر من 3% من حجم المبيعات لأنشطة البحوث والتطوير، وتزداد هذه النسبة مع التقدم والنجاح فى أنشطة البحوث والتطوير).
(2) زيادة توافر العناصر المطلوبة لتطبيق منهجية الابتكار المفتوح لما لها من مزايا عديدة تعود بالنفع على الشركات التى تتبنى هذه المنهجية عن طريق:
(حدوث تعاون داخل و عبر جميع وحدات الأعمال و الأقسام داخل الشركة - نشر ثقافة التعاون داخل الشركة - عمل أجتماعات دورية على مستوى الأقسام لتعزيز التعاون المشترك بين الأقسام - عمل تحالفات استراتيجية مع الشركات التى تعمل فى نفس المجال لإجراء مشروعات بحثية مشتركة - إقامة علاقات تعاونية مع المعاهد البحثية الخارجية لإجراء مشروعات بحثية مشتركة - إنشاء شبكة علاقات قوية مع الشركات التى تعمل فى نفس المجال تسمح باستخدام المراكز البحثية المملوكة لهم - إنشاء شبكة علاقات قوية مع الجامعات والمعاهد البحثية لجلب الكفاءات العلمية - تنشيط أنشطة البحوث والتطوير الداخلية لتأهيلها للدخول فى علاقات تمويلية مع الغير - أتاحة الفرصة لإدارة البحوث والتطوير بتسويق حقوق الملكية الفكرية لأبحاثها - تقبل الشركة التعاون مع المنافسين أو الشركات الأخرى التى تعمل فى نفس المجال أو الشركات التى تعمل فى مجالات أخرى تخدم مجال صناعة الدواء من أجل تطوير القطاع بأكمله).
(3) تحسين الإمكانيات البشرية للباحثين بإدارة البحوث والتطوير عن طريق:
(عقد دورات تدريبية محلية وعالمية للباحثين بإدارة البحوث والتطوير - زيادة البعثات للخارج والمنح الدراسية للباحثين بإدارة البحوث والتطوير - إرسال الباحثين لحضور المؤتمرات العلمية الدولية - وضع أسس ومعاير لاختيار الباحثين بإدارة البحوث والتطوير طبقا للمواصفات العالمية - توفير مراكز بحثية متقدمة تحتوى على أجهزة ذات تكنولوجيا عالية - إقامة علاقات تعاونية مع الشركات التى تعمل فى نفس المجال لجلب الخبراء لنقل خبراتهم للباحثين - إقامة شبكات اتصال جيدة مع الجامعات الأكاديمية والمعاهد البحثية لجلب الكفاءات الأكاديمية - يتم ربط الترقية للباحثين فى إدارة البحوث والتطوير بالأفكار الجديدة التى يقدمونها للشركة - توفير المراجع الحديثة والدوريات العلمية ووسائل الاتصال السريع بمراكز البحوث الأجنبية).
(4) تحسين إدارة حقوق الملكية الفكرية لإدارة البحوث والتطوير عن طريق:
(تحول مفهوم الملكية الفكرية من الحماية إلى سلعة قابلة للتداول والتبادل مع الغير - عمل برامج تعاونية مع الشركات التى تعمل فى نفس المجال لإجراء مشروعات بحثية مشتركة يزيد من النتائج البحثية - الاستفادة من براءات الاختراع وباقى حقوق الملكية الفكرية التى دخلت الملك العام ولم تعد محلا للحماية - زيادة التوجه إلى إنتاج منتجات جديدة بدلا من الاعتماد على عقود التصنيع - عدم تسجيل أدوية متماثلة بأسماء تجارية مختلفة - إنشاء فريق عمل يختص بمتابعة حقوق الملكية الفكرية للشركة فى الخارج - عمل مواقع عالمية على الانترنت للاستحواذ على الأفكار الابتكارية الجديدة - عقد أجتماعات دورية مع العملاء والموردين للتعرف على الأفكار الجديدة).