الفهرس 
مبحث تمهيدي
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 154 |  |  |
| | | from | 154 | | |
المستخلص
تتأسس الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية على العلاقة التي ترسمها الدساتير للسلطتين التشريعية والتنفيذية في ضوء نظام الحكم النيابي الديمقراطي، وفي حدود العلاقة المرسومة للسلطتين لمؤسسات دستورية.
وتعتمد الرقابة في النظام السياسي عموماً على مجموعة السلطات التي تستعملها الدولة بالمعنى الواسع بقصد، ضمان إحترام القانون من جانب المنظمات الخاضعة للرقابة، أو بقصد حماية الصالح العام في هذا المجال( )، وهي على هذا النحو صورة من صور الضبط، ودراسة وتقييم لأعمال الحكومة، مقرونة بحق البرلمان في تقييم هذه الأعمال، وقد تقود إلى استقالة الحكومة إذا سُحبت منها الثقة( ).
ويحرص المشرع الدستوري على إدماج اختصاصات المجالس النيابية في صلب الوثيقة الدستورية؛ وذلك لإضفاء الاستقرار والثبات على تلك الاختصاصات، حتى لا تتعرض إلى التغيير والتبديل إلا وفقاً لآلية تعديل الدساتير( )، إضافة إلى أنه يؤكد على وجوب أن يضع البرلمان لائحة لتنظيم أعماله، ومنها ما يتعلق بالرقابة البرلمانية؛ منعاً لأي تجاوز محتمل سواءً على الدستور أو القانون أثناء الممارسة التطبيقية للرقابة البرلمانية( ).
وتنص الدساتير عادةً على اختصاص البرلمان بوظيفة الرقابة على أعمال الحكومة والتي طغت على وظيفته الأساسية وهي التشريع، ولا شك أن لهذه الوظيفة أهميتها، فالسلطة التنفيذية تعلم مقدماً أن أعمالها ستكون عرضة للرقابة البرلمانية، فهي تتوخى الحذر، لذا تقوم بأعمالها على أتم وجه، وبصورة تستطيع معها أن تدافع عنها أمام المجلس النيابي، وهذا بدوره يؤدي إلى تقليل نسبة الأخطاء التي ترتكبها الإدارة، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن حق البرلمان في الرقابة على الحكومة ليس في حاجة إلى نص للاعتراف به، طالما أعلنت النصوص الدستورية برلمانية النظام؛ لأنه لا يستمد وجوده من النصوص، بل من طبيعة النظام البرلماني ذاته.