الفهرس 
المبحث التمهيدي: الجزاءات التعاقدية في العقود الإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
يعدّ العقد الإداري إحدى الوسائل القانونية للإدارة لمباشرة نشاطها في سبيل تحقيق المصلحة العامة، كما أن بإمكان الإدارة أن تعقد عقوداً مدنية مثلها في ذلك كأشخاص القانون الخاص، والفاصل ما بين عقود الإدارة الإدارية وعقود الإدارة المدنية هو سلطات الإدارة تجاه المتعاقد معها، والتي تتضح فيما يتضمنه العقد الإداري من شروط استثنائية، إذ أن العقد الإداري يتضمن شروطاً تعطي للإدارة سلطات لا تمنحها لها العقود المدنية، ولذلك يُعرف العقد الإداري بأنه: العقد الذي يبرمه أحد أشخاص القانون العام لتسيير مرفق عام مستخدماً في ذلك أساليب القانون العام بما تتضمنه من شروط استثنائية( )، وعلى ذلك يكون المعيار المميز للعقد الإداري هو: أن تكون الإدارة طرفاً فيه، وأن يتصل العقد بمرفق عام، وأن يتضمن العقد شروطاً استثنائية( ).
ولكون العقد الإداري يتصل بالمرفق العام يكون المتعاقد مع الإدارة معاوناً لها في تسيير ذلك، إذ ينبغي عليه أن يبذل أقصى جهد ممكن في سبيل الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وذلك بهدف السير المنتظم للمرفق العام الذي من أجله أبرم العقد الإداري، وإن أهمل أو تقاعس المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد الإداري يكون لزاماً على الإدارة اللجوء إلى تنفيذ وتطبيق الشروط الاستثنائية التي يتضمنها العقد، بما فيها سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها لضمان سير المرفق العام بانتظام واطّراد.