الفهرس 
الطبيعة الانسانيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 488 |  |  |
| | | from | 488 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
لاشك أن موضوع الأمن الجماعي الدولى أضحى في الوقت الراهن أحد الموضوعات الهامة في العلوم السياسيةوالقانونية، بسبب التقارب بين الشعوب المختلفة نتيجة الثورات الصناعية والمعلوماتية والتي تجاوزت حدود الكرة الأرضية إلى البحث في علوم الفضاء، حتى أصبح العالم يعبر عنه بالقرية الصغيرة،وهذا التقدم الصناعي والمعلوماتي، والذي ينم من دون شك عن تطور في التفكير الانساني، رافقه أيضاً من الناحية النظرية، التفكير بضرورة وجود قواعد دولية تحقق المصالح المشتركة للانسانية، وتعمل على تنظيم العلاقات بين الدول القومية – باعتبارها الوحدات السياسية التي تعبر عن تطلعات الشعوب المختلفة الراغبة بالعيش في سلام وأمن ونبذ الحروب، في إطار جغرافي معين – من خلال منطمة دولية يعهد إليها بتلك المهمة، وقد توالت تلك المنظمات والتي يلاحظ على جميعها إنها كانت تنشا كصحوة ضمير بعد إندلاع حروب مدمرة، وكان أخرها منظمة الأمم المتحدة التي أنشئت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، بعد فشل عصبة الأمم -والتي أُنشئت عقب الحرب العالمية الأولى -. فحاولت هذه المنظمة الإستفادة من الأخطاء والقصور الذي شاب المنظمة السابقة وأدى إلى انهيارها، وعمدت إلى إيجاد نظام للأمن الجماعي يرتكز على مبدئين وهما (التضامن والتعاون بين الدول) ومن خلال ميثاق يحاكي وظائف السلطات داخل الدولة (التشريعية – والتنفيذية – والقضائية ) على قاعدة الفصل بين التخصصات في وظائف تلك الأجهزة .
إلا أن هذه المنطمة وبعد مرور أكثر من سبعين سنة منذ إنشائها ثار حولها العديد من التساؤلات حول دورها في تحقيق النظام الذي أُنشئت من اجله (نظام الأمن الجماعي ) بين جاحد لدورها وإنها لا تجسد سوى نظام الهيمنة للقوى الكبرى، وبين مداح لها مبالغ بدورها. وقد حاول الباحث تناول العنوان موضوع الدراسة بطريقة شيقة، لا تقتصر على مجال معين وإنما تناولها من عدة مجالات (القانونية، والسياسية، والفلسفية، والتاريخية، والأمنية) بطريقة غير تقليدية، أضفت على موضوع الدراسة لمسات لم تعهدها الدراسات السابقة في مجال التنظيم الدولي أوالأمن الجماعي رغم قلة هذه الأخيرة.حيث بدأ الباحث بفصل تمهيدي تناول فيه الحكومة العالمية باعتبارها الغاية التي يسعى نظام الأمن الجماعي إلى تحقيقها، مبيناً هل بالإمكان تحقيقها ، متناولاً ذلك من خلال الجوانب المشتركة التي تجمع بين بني الإنسان ، كوحدة الأصل الإنساني، والأخلاق العالمية المشتركة ، وفكرة المصير المشترك، وكذا تصورالفكر الانساني لفكرة (الحكومة العالمية ) نظرياً حتى أصبح هناك مشاريع عملية تسعى إلى تحقيقها عن طريق المنظمات الدولية، في ضوء مسيرة قانون التنظيم الدولي .ليخلص الباحث من خلال هذه الفصل التمهيدي – كما هو رأي بعض فقهاء قانون التنظيم الدولي – إن الحكومة العالمية وإن كانت أمراً بعيد المنال في الوقت الحاضر إلا أنها غير مستحيلة.
إما الباب الأول، فيتناول فيه الباحث مفهوم الامن الجماعي بدراسة نظرية معمقة يغلب عليها الطابع النظري، من خلال مبدئي التضامن والتعاون وفقاً لنصوص الميثاق ، وحيث أن المنظمة الدولية تتأثر بالتغيرات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، سواءً على المستوى السياسي (تغير النظام الدولي من ثنائي القطبية إلى أحادي القطبية، إلى متعدد القطبية كما يتبلور في الوقت الحاضر) أو المتغيرات الاقتصادية أو الاجتماعية ، فان هذه التغيرات من دون شك قد ولدت تهديدات للأمن والسلم الدوليين لم تكن معروفة من قبل، مما أوجد مفهوماً جديداً للأمن الجماعي الدولي (كالإرهاب الدولي، وتزايد الحروب الاهلية، والطابع الأمني التي صبحت تتسم به بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية ) وأضحت تدخل ضمن أجندة مجلس الأمن الدولي باعتبارها تهدد الأمن والسلم الدوليين.
أما الباب الثاني فهو يتناول الآلية أو الوسيلة العملية لتحقيق هذا المفهوم، والمتمثلة في الوقت الحاضر بمنظمة الأمم المتحدة. من خلال استعراض مواقفها في مواجهة أهم تلك الصراعات، ومواجة التحديات والتهديدات الجديدة للأمن والسلم الدوليين، ومن ثم تقييم دورها، لنخلص إلى أن الأمم المتحدة في وضعها الراهن لا زالت تعاني من الضغوط والمعوقات التي تحول دون إدائها لمهامها المرسومة لها وفقاً لقواعد التنظيم الدولي.الأمر الذي حتم على الباحث إستعراض أهم الرؤى السياسية والقانونية التي طرحت من أجل إصلاح المنظمة ، وليدلوا الباحث بدلوه في هذا السياق من خلال تقديم رؤيته الخاصة حول الإصلاحات التي ينبغي أن تطال هذه المنظمة بما يحقق هدفها الأسمى (تحقيق نظام الأمن الجماعي الدولي ). وقد خلص الباحث من خلال رؤيته إلى أن هناك مبادئ أساسية يجب أن يتضمنها ميثاق المنظمة العالمية - والمتمثلة حاليا بالأمم المتحدة - من أجل تحقيق نظام الأمن الجماعي الدولي. وأهم هذه المبادئ:
ديمقراطية المنظمة، توحيد معايير نظام الأمن الجماعي، إستقلالية الموارد المادية. أما بالنسبة لتعديل نصوص الميثاق فقدخلص الباحث إلى عدد من التوصيات لخصها في خاتمة أطروحته.