Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضمان العيوب الخفية في القانون المدني :
المؤلف
القهيوي، ياسر سليمان صالح.
هيئة الاعداد
باحث / ياسر سليمان صالح القهيوي
مناقش / السيد عيد نايل
مناقش / محمد السعيد رشدي
مشرف / خالد حمدي عبد الرحمن
الموضوع
القانون المدنى.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
475ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
3/3/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدنى.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 475

from 475

المستخلص

الملخص
مما لا شك فيه ان القانون المدني من اهم القوانين التي تنظم علاقة الافراد فيما بينهم حيث قام هذا القانون بالتطرق الى اهم العقود التي يتداولها الافراد فيما بينهم يوميا الا وهو عقد البيع حيث ان هذا العقد يحظى بأهتمام كبير في الحياة العملية وتنظيم احكامه من قبل المشرع ما هو الا تسهيل للتعامل في ابرام العقود وما يترتب على هذا النوع من العقود من اثار فقد افرد المشرع نصوصا خاصة لتنظيم هذا العقد وذلك لتلاشي الحاق الضرر بطرفي العقد سواء البائع ام المشتري
وان من اهم اسباب اختياري للكتابة بموضوع ضمان العيب الخفي هو كثرة النزاعات التي نشأ امام المحاكم بسبب عدم الدقة من قبل طرفي عقد البيع في تنظيم عقد البيع فالعيب الخفي هو من اهم البنود التي يجب ان يحتويها عقد البيع الا ان المشتري يكون جاهلا لوجود مثل هذا البند على الرغم من انه يضمن حقه بالرجوع على البائع في حال وجود عيب خفي في المبيع وان السبب الرئيسي الذي دفعني لاختيار هذا الموضوع هو قلة الوعي القانوني لدى اطراف عقد البيع لمثل هذه الامور فجهل اطراف العقد لموضوع الرسالة من شأنه حرمان المشتري من كل او بعض سلطاته او تعكير حيازته للمبيع او الانتفاع به فكان الهدف الاساسي هو التوسع في البحث في مواضيع وابحاث خلت منها بعض الرسائل السابقة والتي كان الهدف من اضافة هذه الابحاث هو وضع بصمة جديدة على موضوع ضمان العيب الخفي واشتملت الرسالة على استعراض موسع للكثير من امهات الكتب والمقالات التي تعرضت لهذا الموضوع والى اهم النتائج التي توصل اليها بعض الباحثين السابقين ومقارنتها ببعضها البعض واستخلاص النتيجة من هذه الدراسات فقد اغفل البعض مواضيع مهمة تتعلق بضمان العيب الخفي وقام البعض الاخر بسد هذا النقص الذي شاب بعض الرسائل وقد حرصت كل الحرص كباحث على البحث عن النواقص التي شابت بعض الرسائل وذلك عن طريق التوسع ببعض المباحث واستعراض الكثير من المراجع التي تتعلق بموضوع البحث وقد قمت بتوضيح المواضيع التي تمت اضافتها على الرسالة وذلك عن طريق الكتابة بالحقائق التي تعالج البحث من منظور علمي وقانوني حديث
ونظرا لتطور الحياة العملية ودخول اساليب جديدة وحديثة طرأت على عملية البيع بين اطراف العقد كالوسائل الالكترونية وغيرها من الاساليب الحديثة المتطورة لابرام عقود البيع قمت بتخصيص مبحث خاص للحديث عن هذا الموضوع وهو ما خلت منه الرسائل السابقة وعلى الرغم من قلت المراجع التي تحدثت عن هذا الموضوع الا انني قمت بتجميع اكبر عدد ممكن من الرسائل والمراجع التي تطرقت اليه مع اضافة وجهات نظر متعددة
فعقود البيع عن طريق ما يسمى بعقد البيع الالكتروني اصبح من الوسائل التي يلجأ اليها اطراف العقد وذلك لتسهيل عملية البيع ولكن يقع الكثير من الاشخاص في اخطاء من شأنها عدم اتمام عملية البيع بشكل قانوني سليم حيث ان اطراف العقد يقومون بأبرام العقود دون ان يتفحصون المبيع تفحصا عينيا فالبيع يتم عن طريق الاتصال الالكتروني وبالمراسلات ولذلك قمت بالكتابة بهذا الموضوع وتغطيت اغلب اشكاليات هذه الوسيلة من وسائل البيع الحديث .
ونظرا لانتشار الوسائل الاحتيالية التي يستخدمها الكثير من التجار في مجال البيع وجدت انه من الضروري التطرق لموضوع حديث لم تتطرق له اي رسالة سابقة الا وهو محاولة استحداث نظرية جديدة لضمان العيوب الخفية وهذه النظرية كانت اهم نتائجها هو مدى امكانية رجوع المشتري على البائع بضمان العيوب الخفية التي ظهرت في المبيع بطريقة احتيالية ومدى امكانية دمج مفهوم ضمان العيب الخفي مع مفهوم جريمة الاحتيال .
واحتوت الرسالة ايضا على مباحث يجب ان لا تخلو منها اي رسالة تتعلق بموضوع ضمان العيب الخفي الا وهي الشروط الموجبة لضمان العيب الخفي وطرق رجوع المشتري على البائع لمطالبته بضمان العيب الذي ظهر في المبيع
واحتوت الرسالة ايضا على مبحث هام الا وهو محاولة تطوير الالتزام بضمان العيوب الخفية فيما يتعلق بمنتجات التقنية الحديثة فالمشتري له هدف اساسي من شراء المبيع الا وهو تحقيق الغاية المرجوة من هذا المبيع على اكمل وجه فأن لم تتحقق هذه الغاية يكون قد لحق به ضرر من شأنه تعطيل مصالحة واهدافه من الشراء .
ومما لا شك فيه ان لكل مبيع طريقة معينة بالاستخدام لذلك يتوجب على البائع اعلام المشتري بطريقة استخدام الشيء المبيع وخاصة المبيع الذي يتميز عن غيره بمدى خطورته ومدى الصعوبة في استعماله ففي هذه الحالة يتوجب على البائع اعلام المشتري بطريقة الاستخدام والتحذير من خطورة المبيع وهو الامر الذي دفعني للتطرق لمبحث منفصل في هذا الموضوع
وفي نهاية الامر وعلى الرغم من بذل كافة الجهود لمحاولة تغطية كافة المواضيع المتعلقة بهذا القسم من القانون المدني الا انني وعلى الرغم من ذلك قمت بتغطية اهم المواضيع التي يجب ان تحتوي عليها الرسالة وفي نهاية الامر اتمنى ان تكون التوصيات التي قمت بطرحها قد لفتت انظار المشرفين ولاقت اهتماما منهم اما المراجع فهذا ما تمكنت من التوصل اليه ومحاولة تغطية كافة المراجع والابحاث التي تتعلق بموضوع الرسالة .