الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 122 |  |  |
| | | from | 122 | | |
المستخلص
يهدف البحث إلى وضع نظام مقترح لتحديد المسئولية المدنية و الجنائية للشخص الأعتبارى (الأندية الرياضية) وفقا للقانون المصرى وذلك من خلال التعرف على :
- عناصر المسئولية المدنية للشخص الأعتبارى ( الأندية الرياضية ) و أحكامها .
- عناصر المسئولية الجنائية للشخص الأعتبارى ( الأندية الرياضية ) و أحكامها .
حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي ( المسحي ) و المنهج التحليلى لمناسبتهما لطبيعة البحث ، و أشتمل مجتمع البحث على ( 821 ) فردا متمثلا فى الهيئات و الأفراد من مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية والمتمثلة فى العاملين بإدارات ” الشئون القانونية ،الهيئات الخاصة ، التفتيش المالي والإداري ” ، الأندية الرياضية ( سبورتنج – سموحة – الأتحاد – الأوليمبى – الجياد – الصيد – اليخت – السلاح – منارة الإسكندرية ) والمتمثلة فى المديرين التنفيذيين ، المديرين الماليين ، أعضاء مجالس الإدارات ، الهيئات القضائية متمثلة فى المستشارين بمجلس الدولة والمحاكم المختلفة .
أعتمد الباحث عند أختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية على تطبيق معادلة حساب حجم العينة من المجتمع الكلى للبحث عند مستوى دلالة ( 0.01 ) ، والتى أوضحت أن حجم عينة البحث بلغت (262) فردا موزعة على الفئات السابق ذكرها بنسبة (32%) من المجتمع الكلى للبحث ، كما تم إختيار ( 49 ) فردا بالطريقة العشوائية من الفئات الممثلة لعينة البحث وذلك لإجراء المعاملات العلمية لأستمارة الأستبيان ويتم استبعادهم من عينة البحث ولتصبح عينة البحث الأساسية ( 213 ) فردا .
• قام الباحث بالخطوات التالية لإعداد استمارة الإستبيان : تحليل اللوائح والوثائق السابق ذكرها سلفا بهدف التعرف على نصوص المواد التي أصدرتها الجهات الإدارية والقضائية المعنية بالتنظيم القانوني للجهاز الإداري ، ووظيفة كل مسئول و عامل وعلاقته بالأفراد والمؤسسات الرياضية وأرتباطها الوثيق بممارسة النشاط الرياضي وتنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المؤسسات الرياضية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه . وأيضا التعرف على التعديلات التى تتم في القواعد والأحكام سواء بالإضافة أو الحذف وكثيرا ما تفرض نفسها في التشريع الرياضي نظرا لتطور النشاط المستمر، أو لما قد تفرضه الظروف أثناء التطبيق ، التعرف على المواد القانونية واللوائح التي يتم الرجوع إليها عند وجود نزاع بين الجهات ذات العلاقة بالنشاط الرياضي ، وكذلك الجهات المسئولة عن عمليات المتابعة والرقابة على المؤسسات الرياضية والمتمثلة في رقابة داخلية من قبل مديرية الشباب والرياضة والجهات الرقابية بالمحافظة التابع لها المؤسسات الرياضية ، ورقابة خارجية تمثلت فى وزارة الشباب و الرياضة ، تحليل لبعض أحكام القضاء والطعون أمام المحاكم المحتلفة وذلك للتعرف علي حيثيات واسباب الحكم لتحديد المسئوليات والاخطاء والضرر الناتج والعلاقة بين الاخطاء والضرر الناتج وبذلك يوضح أن شطرا من التشريعات في القانون المدني والجنائي وأيضا التشريعات الرياضية ما يغفل كثيرا ً من تحديد للمسئوليات التي تقع علي كاهل مجالس الادارات بالاندية الرياضية والمسئولين بهذه الأندية ، كما قام الباحث بدراسة مسحية للدراسات المشابهة والمراجع العلمية المرتبطة بموضوع البحث .
وكان من أهم النتائج أن مفهوم المسئولية هو ” معاقبة شخص عن فعل قام به سبب ضررا للغير” ، وتقوم المسئولية القانونية إذا كان هناك ضرر للغير الذى يمكن أن يكون فرد أو المجتمع بأكمله ، و يعتبر و رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمديرون بالأندية الرياضية موظفون عموميون طبقا للمادة 119مكرر/ هـ قانون العقوبات ، و يسأل الشخص الاعتباري عن الأضرار التى تصيب الغير بفعل تابعيه ويجب أن تتضح علاقة التبعية والسلطة الفعلية للمتبوع فى الرقابة والتوجيه ( المدرب – اللاعب – العامليين بالنادى ) ، و العقد الرياضى يكون أحد طرفيه علـى الأقـل شخصـا رياضـيا ، و يكون أحد أهداف العقد أو أحد أسبابه رياضيا ، شريطة أن يكون متجانسا مع أهداف الرياضة ذاتها ، وأن يكون ذلك الهدف أو السبب الرياضي هو العنصر الاساسي من بين بقية الأهداف أو الأسباب ، و أن النادي الرياضي مسئولا إذا لم يلتزم بإتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتوفير عوامل الأمن والسلامة لكافة المنشآت الرياضية و الإدارية و تتضح علاقة السببية بين الخطأ والضرر في عدم توفير النادي لعوامل الأمن والسلامة قد يسبب حرائق بالمنشآت والصالات - إصابة اللاعبين – إصابة الجمهور المتردد على المباريات ، وعدم وجود إداري متخصص لكل نشاط يؤدي إلى ضياع فرص التسجيل للفرق في الاتحادات الرياضية والمشاركة في المسابقات المختلفة وعدم تسجيل اللاعبين في موسم الانتقالات في المواعيد المحددة وتخبط في مواعيد الحجوزات للفرق الرياضية وكذلك في مواعيد التدريب ، و أن هناك العديد من العقوبات الواردة بقانون العقوبات المصرى تنطبق على مجالس إدارات الأندية الرياضية و من يمثلونهم فى حالة مخافة اللوائح و القوانين و التى يترتب عليها مسئولية مدنية أو مسئولية جنائية مثل المادة 111/6 بأن مجالس الإدارات بالأندية الرياضية فى حكم الموظفين وتطبق عليهم النصوص الواردة بأحكام قانون العقوبات في حالة الرشوة فقط ، و أيضا المادة 119مكرر/ هـ يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمديرون بالأندية الرياضية موظفون عموميون .