الفهرس 
مقدمة.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 351 |  |  |
| | | from | 351 | | |
المستخلص
إن الرقابة القضائية علي الادارة تعد ضمانة اساسية من ضمانات قيام الدولة القانونية والتي ترتكز علي مبدأ خضوع الدولة للقانون وسيادة مبدأ الشرعية ، هذا المبدأ الذي لا قيمة له ما لم يقترن بمبدأ تقديس وإحترام الاحكام القضائية وكفالة تنفيذها فكفالة تنفيذ الاحكام القضائية ضرورة لا غني عنها لاستقرار الحقوق والمراكز القانونية والروابط الاجتماعية واذا كان القضاء حصن الحريات والملاذ الامن للمتقاضين في اقتضاء حقوقهم ، فإن ذلك يفرض علية ان يمد اختصاصه ليكفل تنفيذ الاحكام التي يصدرها ضد الادارة وهذا الامر لا يتحقق في الواقع الا في انظمة الحكم الديمقراطية التي تعي جيدا مدي خطورة عدم احترام الاحكام القضائية وضمان تنفيذها وما ينطوي عليه من انتهاك لمبدأ سيادة القانون وإهدار لمبدأ الشرعية
إن مشكلة احترام الادارة للاحكام القضائية بصفة عامة والاحكام الصادرة ضدها بصفة خاصة لا تزال تمثل نقطة ضعف في السلطة القضائية في مصر وليبيا طالما ان امر تنفيذ هذه الاحكام يتوقف في النهاية علي رغبة السلطات الادارية في التنفيذ خاصة وان تلك الاحكام تصدر في دعوي طرفيها غير متساوين وغير متكافئين فأحدهما الادارة التي تملك كل الوسائل القضائية بما تتمتع به من امتيازات وسلطات بينما الطرف الاخر في المنازعة الادارية لا يملك اية وسيلة تمكنه من اقتضاء حقه الذي اقره له القضاء بحكم واجب النفاذ
اشكاليات الموضوع :
1- الحظر المفروض علي القاضي الاداري بتوجيه الاوامر الي الادارة لتنفيذ أحكامها
2- التباطؤ او التراخي في التنفيذ
3- التنفيذ الجزئي للحكم او أساءه التنفيذ
4- الامتناع الاداري عن التنفيذ
وتستخدم الادارة في عرقلة او تعطيل إسلوب القرار الاداري او الاسلوي التشريعي
الحلول المقترحة لتلك الاشكاليات :
1- لقد ابتدعت بعض الانظمة القانونية طائفة من الوسائل التي قصدت بها ضمان تنفيذ الاحكام الادارية وهذه الوسائل
- الوسائل المساعدة لحث الادارة علي التنفيذ ( كترشيد وتنبيه القاضي للادارة – دور مجلس الدولة كمستشار للادارة )
- استخدام اسلوب التهديد المالي ( الفوائد التأخيرية – إسستبدال الالتزام – الغرامة التهديدية )
- الوسائل الحديثة لحث الادارة علي التنفيذ ( حامي الحقوق في فرنسا – قسم التقارير والدراسات بمجلس الدولة الفرنسي )
2- الضمانات التي أقرها المشرع المصري ونظيره الليبي الكفلية بإحترام أحكام الادارية وتنفيذها من قبل الادارة والمتمثلة في إقرار مسئولية الادارة وتابعيها عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية الادارية ( المسئولية المدنية والجزائية للموظف ) كما أجاز المشرع ونظيره الليبي للمحكوم له حق تحريك دعوي الجنحة المباشرة ضد الادارة الممتنعة عن التنفيذ
وقد تم الوصول الي مجموعة من النتائج والتوصيات.