Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التحكيم في عقد الB.O.T وإمكانية تطبيقة في التشريع الليبي /
المؤلف
الأوجلى، لجين نورى مفتاح.
هيئة الاعداد
باحث / لجين نورى مفتاح الأوجلى
مشرف / السيد محمد السيد عمران
مناقش / احمد عوض هندي
مناقش / محمد السعيد رشدي
الموضوع
التحكيم. التحكيم.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
168 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
19/03/2016
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم التحكيم
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 174

from 174

المستخلص

تطمح الدول لتحقيق أفضل مستوى اقتصادي لمواطنيها، إلا أنه في ظل العولمة وتحرير التجارة الدولية ازدادت الأعباء على الدولة، حيث أمست غير قادرة على تمويل كافة مشاريعها وتشغيلها بصورة دائمة وبكفاءة عالية، لذلك اتجهت هذه إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتنمية مشاريع الخدمات العامة ذات الطابع الاقتصادي .
ويجب الأخذ في عين الاعتبــــار أن الدول وفي ظل حاجتها إلى تدخل القطاع الخاص في المشــاريع الاقتصادية الضخمة، فإنها وجهت جهودها إلى إيجاد آليات قانونية، واقتصادية، وتنظيمية توفق بين متناقضين أساسين، تدخل القطاعالخاصفيإنشاءوتطويرمرافقالدولة، وملكيةالدولة لهذه المرافق،من تلك الحاجة وهذه الجهود ظهر نظام التعاقد عن طريق الB.O.T .
فنظام الB.O.T صورة من صور مشـــاركة القطاع الخاص في إنشاء مشروعات البنية الأساسية و المرافق العامة، ونقل عبء تمويل ومخاطر التشغيل التجاري الخاصة بهذه المشروعات إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك فإن مشروعات الB.O.T توفر إمكانيات هائلة من عناصر التوظيف المتكامل لعوامل الانتاج، وما تؤديه من زيادة مباشرة وغير مباشرة للدخل القومي، والفردي، والناتج الإجمالي للدولة، كل هذه العوامل تؤدي إلى تشجيع الدولة لإقامة مشاريعها عن طريق الB.O.T لأنها لا تمثل ضغطاً على الدول في موازنتها ومواردها النقدية المحلية.