الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 217 |  |  |
| | | from | 217 | | |
المستخلص
القرارات الإدارية القابلة للانفصال هي قرارات إدارية نهائية تصدر عن جهة الإدارة، وهي بصدد قيامها بعملية قانونية مركبة، فتسهم في تكوينها وتمهد لإتمامها ويمكن فصلها عن العملية المركبة دون التربص لانتهاء العملية برمَّتها؛ ليتم الطعن عليها بالإلغاء على انفراد متى شابها عيب من عيوب المشروعية. وقد تم تناول هذه الدراسة من خلال فصل تمهيدي يليه فصلين ، وقد تم تخصيص الفصل التمهيدي لبيان ماهية القرارات الإدارية ؛ حيث تناولنا في المبحث الأول منه بيان مفهوم القرار الإداري ابتداءً بتعريف القرار الإداري وبيان خصائصه وشروطه، ومن ثم قمنا ببيان أنواعه وصولاً إلى النوع الذي يهمنا في هذا البحث، وهو التقسيم القائم على معيار التكوين، وبالتحديد القرارات الإدارية المركبة، أما المبحث الثاني فقد خصصناه لذكر معايير تمييز القرارات الإدارية، وقمنا في المطلب الأول منه بتمييز القرارات الإدارية عن الأعمال التشريعية، بينما قمنا في المطلب الثاني ببيان تمييزه عن الأعمال القضائية. الفصل الأول فقد خصصناه لبيان ماهية القرارات الإدارية القابلة للانفصال؛ وقمنا بتقسيمه إلى مبحثين، وقد بينا في المبحث الأول منه تعريف القرارات الإدارية القابلة للانفصال وبيان نشأتها، كما قمنا في المبحث الثاني بتمييز هذه النظرية عن غيرها من النظريات التي تتشابه معها. الفصل الثاني والأخير فقد قمنا بذكر تطبيقين مهمين لهذه النظرية فخصصناه لبيان القرارات الإدارية القابلة للانفصال في العقود الإدارية والانتخابات وتولينا بيان أثر الطعن بالإلغاء على القرارات المندمجة فيهما وختمنا الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة.