الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 351 |  |  |
| | | from | 351 | | |
المستخلص
التقاضيَ حقٌ مصونٌ ومكفولٌ لكلِ إنسانٍ، ولكل شخصٍ حقُ اللجوءِ إلى قاضيهِ الطبيعي » هذه العبارةُ وبنفسِ الصياغةِ تقريباً تجدها في صدارِة الحقوقِ القضائيةِ في كافةِ دساتيرِ دولِ العالمِ اليوم. وإذا كان لا جدال في أن لكلِ شخصٍ الحق في اللجوءِ إلى قاضيهِ الطبيعي، فإن جدلاً ثار حول تحديدِ من هو القاضي الطبيعي؟ وما هي مقوماتُه وضماناتُه؟ هذه التساؤلاتُ حاولت الإجابة عنها من خلال هذه الأطروحة الموسومةِ بمعيار القاضي الطبيعي في المحاكمات الجنائية بغيةَ إيجادِ معيارٍ ضابطٍ لمصطلحِ القاضي الطبيعي لتعريةِ كل قضاءٍ يحاولُ انتحالَ صفةِ الطبيعية، أو يحاولُ الآخرون إلباسَه رداءَها، بحيثُ يكونُ كلُ قاضٍ أو قضاءٍ يخرجُ عن هذا المعيارِ هو قضاءٌ استثنائيٌ وقضاتُه استثنائيون بالتبعية. وقد اعتمدت في تحديد القاضي الطبيعي معيارً موضوعياً يمكن حددت القاضي الطبيعي من خلاله بأنه: كل قاض يُختار وفق أحكام قانون السلطة القضائية، وتتحقق فيه كافة الشروط والضمانات القانونية» والدستورية وعلى وجه الخصوص العلم بالقانون والدراية بأحكامه، والاستقلال المحصن بعدم القابلية للعزل. وينتمي إلى محاكم القضاء العام التي تنشأ ويحدد اختصاصها بقانون في وقت سابق على نشوء الدعوى، وتختص بصفة دائمة بالفصل في جميع الدعاوى وفقاً لقواعد التنظيم القضائي وقواعد الاختصاص، وتطبق .«قانون الإج ا رءات الجنائية العادي الذي يكفل لكل الخصوم حقوقهم وضماناتهم.