Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تقييم دور التدريب المهني في النهوض بالمشروعات الصغيرة/
المؤلف
مصطفي, سميحة محمد محمود.
هيئة الاعداد
باحث / سميحة محمد محمود مصطفي
مشرف / محمد محمود عبد ربه
مشرف / صلاح حسن سلام
مناقش / محمد عبد الفتاح محمد
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
170 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الاقتصاد والاقتصاد القياسي
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 170

from 170

المستخلص

يعتبر التدريب المهني أحد الوسائل التي تستخدم من أجل تنمية القدرات العلمية والسلوكية والمهنية للعاملين بالشكل الذي يمهد الطريق نحو إزدهار المشروعات الصغيرة والقضاء على البطالة، ونظرا لأهمية التوجيه والتدريب المهني في إعداد القوى العاملة التي تعتبر أهم عنصر من عناصر الإنتاج والدعامة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والتقدم والرفاهية الإجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للشعوب في أي مجتمع بغض النظر عن توجهاته السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وغير ذلك. وتتميز جمهورية مصر العربية بثروة الموارد البشرية وبوجه خاص بنسبة عالية من الشباب مقارنة مع باقي دول العالم، فإذا ما تم تحويل هؤلاء الشباب من عبء ضاغط على الموارد إلى طاقة منتجة وذلك من خلال تنمية قدراتهم وكفاءتهم الإنتاجية وتزويدهم بالمهارات والمعارف المتجددة, وقد أخذت بعض الدول العربية فى الإهتمام بهذه الظاهرة من بعدين هما :
- مراجعة منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني
- دعم قطاعات المنشآت الصغيرة والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص من حيث الشراكة الفاعلة الحاكمة لمنظومة التعليم والتدريب المهني كما في مبادرة مبارك- كول في مصر.
وبالرغم من تنوع آليات الإقراض لتمويل المشروعات الصغيرة فإن العوامل السكانية الضاغطة تؤدى بإستمرار إلى إتساع دائرة البطالة فى مصر فضلا عن تزايد أعداد الخريجين سنويا وبإعداد تربو عن 700 ألف طالب سنويا وخاصة من خريجي المدارس الفنية والكليات النظرية، وقد إزدادت حدة المشكلة بعد ثورة 25 يناير وزيادة أعداد المصانع التي أغلقت مما جعل قضية التشغيل وخلق فرص العمل تأتى على قائمة أولويات الحكومة المصرية حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى إرتفاع معدل البطالة إلى 13.50 % خلال عام 2014 بزيادة 1% عما كانت عليه وتتطلب تلك الأوضاع والمتغيرات ضرورة عمل مراجعة شاملة لكافة القطاعات الإقتصادية لتطوير أدائها وزيادة قدراتها التنافسية الأمر المرتبط بحتمية التركيز الشديد على تنمية الموارد البشرية وبالدرجة الأولى ضرورة وجود تأهيل رفيع المستوى للقوى العاملة بما يتمشى مع المستويات العالمية ويلبى احتياجات أسواق العمل.