الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تأثر قطاع البنوك في الكويت جراء الأزمة المالية العالمية ودخل في معضلة كبيرة أثرت علي الإقراض وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد، وقد تدخلت الحكومة لإعطاء الثقة في النظام المصرفي ، وتحفيزه علي الإقراض عبر خطة الإنقاذ الاقتصادي، وتهدف المتطلبات الصارمة لإدارة رأس المال والمخاطر إلي تحفيز الاستقرار المالي العالمي من خلال تأكيد البنوك لقدرتها علي تقدير وإدارة مخاطرها لكن مع هذا كله لم تخفف التوجيهات الملائمة كفاية رأس المال والتي تستطيع أن تقلص من خسائر العمليات التشغيلية من نتائج الأزمة الحالية بسبب في التطبيقات غير المكتملة لمعايير بازل والتي تنص علي إجراءات الاستدامة في العمل المصرفي. |