الفهرس 
المقدمة
ماهية العلامة التجارية وعناوين المواقع الالكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 371 |  |  |
| | | from | 371 | | |
المستخلص
لقد أصبح للتعاملات التجارية الإلكترونية دور بارز في عصرنا الحالي ، والتي إستمدت إنتشارها الواسع عبر شبكة الإنترنت ، الأمر الذى أدى إلى حرص الشركات والمشروعات على أن تختار عناوين الكترونية تحمل علامتها التجارية ، حتى تميز الموقع الخاص بها عن المواقع الأخرى التى تمتلكها شركات منافسة ، نظراً لما تمثله عناوين المواقع الإلكترونية من أهمية فى ترويج السلع والمنتجات عبر الانترنت وما تحققه التجارة الالكترونية من مزايا فى هذا المجال . وهذا الأمر أدى بدوره إلى ظهور القرصنة الالكترونية للعلامات التجارية ، حيث سارعت بعض المشروعات إلى تسجيل عناوين الكترونية تمثل علامات تجارية مشهورة ، دون حق أو مصلحة مشروعة معتدية بذلك على حقوق مالكى تلك العلامات بحرمانه من الحق فى أن يكون له عنوان إلكترونى يمثل علامته التجارية على شبكة الإنترنت أو بقصد إعادة بيع العنوان الإلكترونى إلى هذا المالك مرة أخرى بثمن مغالى فيه أو بيعه لأحد منافسيه . كما أن هناك صور أخرى الكترونية حديثة للإعتداء على العلامات التجارية عبر الانترنت . لذا تهتم هذه الدراسة ببحث مدى المسئولية القانونية عن الاعتداء الالكترونى على العلامات التجارية ، وفى محاولة لمواجهة مثل تلك الإعتداءات ، فقد تناولت تلك الدراسة القانون الأمريكى لمكافحة السطو الإلكترونى والذى أجاز لمالك العلامة التجارية المطالبة بالغاء او نقل العنوان اليه فضلا عن المطالبة بتعويضه عما أصابه من ضرر جراء هذا الإعتداء . وقد أسفرت الجهود الدولية عن إصدار القواعد الموحدة لتسوية المنازعات بهدف حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت ، والتى اجازت لمالكى العلامات التجارية اللجوء لتلك الجهات التى تطبق هذه القواعد إذا ما تم تسجيل العنوان الإلكترونى بصورة مطابقة أو مشابهة للعلامة التجارية ، دون أن يكون لمسجل هذا العنوان أي حق أو مصلحة مشروعة على هذا العنوان ومتى تم هذا التسجيل بسوء نية .
كما أسفرت الجهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) عن إصدار التقريرين الأول والثانى بشأن العناوين الإلكترونية العامة ، وبرنامج الويبو بخصوص العناوين الإلكترونية الوطنية ، والتى تهدف إلى حماية أصحاب العلامات التجارية من الإعتداء عليها عبر شبكة الانترنت .وقد خلصنا إلى أنه ينبغى محاولة التخفيف من حدة مبدأ الأسبقية في التسجيل المستخدم في تسجيل عناوين المواقع الإلكترونية بحيث يتم رفض تسجيل العنوان الإلكتروني المشابه لعنوان آخر يمثل علامة تجارية بطريقة قد تضلل مستخدمي الانترنت ، وأيضا ضرورة فرض رقابة سابقة ولاحقة على منح العناوين الإلكترونية من جانب الشركات المختصة بالتسجيل ، وكذلك الاحتزاء بالنموذج الامريكى لمكافحة السطو الالكترونى . وتعميم الإجراء الإدارى الذى تبنته الأيكان لتسوية المنازعات التى تثور بين العناوين الإلكترونية والعلامات التجارية . لما يمتاز به من سرعة الفصل فى النزاع وقلة تكلفته ومزاياه الأخرى كنصه على وقف إستخدام العنوان الإلكترونى أثناء نظر النزاع .وانتهينا إلى ضرورة إصدار تشريع موحد أو ابرام اتفاقيات دولية تهدف الى مواجهة الاعتداءات على العلامات التجارية عبر الإنترنت اسوة بالاتفاقيات الدولية التى تهدف الى حماية العلامات التجارية التقليدية.