الفهرس 
تمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 310 |  |  |
| | | from | 310 | | |
المستخلص
أن الهدف الأساسي لأي توسع استعماري هو استغلال ثروات البلاد المقهورة، لذلك عنى دارا منذ قدومه أرض مصر اتخاذ إجراءات سياسية تمكنه من استغلال مقوماتها الطبيعية والبشرية ، إلا أن أسلوب دارا كان يتميز بالذكاء والحيلة، حيث استخدم مقومات مصر بما يخدم مصالحه العليا، ولكن فى وقت مواز أظهر للمصريين أنه سيعود بالنفع عليهم، فمثلا بقدر ما كان حفر قناة تربط النيل بالبحر الأحمر فكرة مصرية منذ عهد الملك نكاو الثاني، بقدر ما كان الملك دارا فى حاجة ماسه لطريق بحرى يربط بينه وبين مستعمراته فى الهند، ووصول السفن المحملة بالجزية إلى فارس ، ورغبته في السيطرة علي الطرق التجارية الهامة.
كما لفت نظر دارا أيضًا واقعية وقابلية القوانين المصرية للتنفيذ الفعلي، خاصة مع تطورها المستمر أمام التغيرات المجتمعية عبر العصور، فعمل على جمع تلك القوانين ونسخها وتعميمها على كافة أنحاء الإمبراطورية التى كانت فى حاجة ماسه لقوانين سابقة التجهيز للعمل بها، ومن الملاحظ أن نسخة دارا احتوت على القانون ذاته التى تحدثت عنه الحوليات الديموطيقية، واتخذته معيارا للحكم على مدى صلاح ملوك مصر ممن خلفوا الفرس، واعتبر هذا القانون المجمع مصدر لما تلاه من قوانين لاحقة فى العصر البطلمى.
اتسم دارا بأنه حاكم مختلف تماما عما سبقه فهو ملك عادل يحترم البلاد المفتوحة وهو ذات قدرة إدارية كبيرة أدت إلى سيطرته الناجحة على شئون إمبراطوريته ، فقد أبقى على تنظيم مصر الإداري كما كان من قبل باعتباره التقسيم الأنسب، حيث استمر تقسيم مصر إلى مصر العليا والسفلى وإلى أقاليم، ولكن مع بعض التعديلات الوظيفية التى تخدم مصالح الفرس، الذين اتخذوا من منف عاصمة لهم، وأصبحت مقرًا للوالي وتجمعا للإدارات المركزية، بل ووجد فيها أحياء خاصة للأجانب مثل الحي السوري.
ولقد كان سر قوة النظام الإداري الذي اتبعه دارا يكمن فى تشعبه، حيث أبقي دارا علي منصب الوالي، وفي الوقت نفسه أحاطه بمجموعة من الموظفين من اختياره وسمح لهم بمخاطبته مباشرة دون الرجوع للوالي، حتى يضمن عدم تكرار ما فعله أرياندس، الذي قام بالتلاعب في قيمة العملة الملكية وإرسال حملة إلي برقة بدون إذن من الملك دارا .