الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 125 |  |  |
| | | from | 125 | | |
المستخلص
هدف البحث:
يتلخص الهدف الرئيسي للبحث في دراسة أثر معوقات وصعوبات تطبيق الفحص الضريبي بالعينة ”الإنتقائي” للنشاط التجاري والصناعي علي جودة عملية الفحص الضريبي ، وذلك من خلال اختبار العلاقة بين مجموعة من العوامل والتي تتمثل في (نظام متكامل للمعلومات ، تأهيل المأمور الفاحص ، مستوي الثقة بين الممول الضريبي والإدارة الضريبية ، معايير دقيقة ومتكاملة لانتقاء العينة محل الفحص) و درجة جودة عملية الفحص الضريبي.
تكمن أهمية الفحص الضريبي في كونه وسيلة لا غاية تهدف إلى خدمة الإدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي على نحو علمي منظم يحافظ على حقوق الممولين والدولة جنباً إلى جنب بالإضافة إلى زيادة مستوى الالتزام بأحكام التشريع الضريبي والامتثال له، وتقليل حالات التهرب الضريبي وأشكاله، وزيادة الحصيلة الضريبية، وكلها تساند النظام الضريبي في تحقيق أهدافه المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال ما سبق يمكن الوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة مما يتطلب من الفاحص الضريبي خبرة شخصية وبذل العناية المهنية الواجبة الكافية. ( )
فالفحص الضريبي ما هو إلا دراسة وتحليل وتقييم للقوائم المالية وسجلات ودفاتر وحسابات المنشأة محل الفحص إستناداً على القواعد المقررة في التشريع الضريبي المصري ووفقا للقواعد والأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها مهنيا بهدف التأكد من صحة صافي الربح الوارد بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب ، وكذلك التأكد من صحة ودقة الضرائب الواردة بالإقرار أو لتحديد الإيراد الموضوعي والعادل والدقيق للربح أو الإيراد الخاضع للضريبة تمهيداً لربط الضريبة المستحقة على الممول أو المنشأة محل الفحص خلال فترة الفحص . ( )
وبصفة عامة يقصد بالفحص الضريبي ( ) ” التحقق من تنفيذ أحكام التشريع الضريبي، وأن كل ما نص القانون على خضوعه للضرائب من أنواع الإيرادات والعمليات المختلفة قد خضع بالفعل للضرائب التي يجب أن يخضع لها، وأنه لا توجد مبالغ أو إيرادات يجب خضوعها للضرائب، وأغفلها الممول بحسن نية.
ومنذ نشأة الضريبة في مصر عام 1939 وحتى نهاية السنة المالية 2004 فإن أسلوب الفحص الضريبي المستخدم كان هو أسلوب الفحص الشامل الذي إهتم أساسا بالكم وليس بالكيف و بالتطبيق العملي لهذا النظام ظهر الكثير من أوجه القصور التي أفقدته مقومات العدالة والكفاءة والذي كان ووفقا لما أظهرته دراسات عديدة يمثل عبئا كبيرا على كل من الممول ومصلحة الضرائب وكذلك أدى إلى مواجهة الإدارة الضريبية للعديد من المشاكل مثل مشكلة التناسب بين عدد مأموري الفحص الضريبي وعدد الملفات ، وعدم تيسير الوقت الكافي للمأمور الفاحص لكي يقوم بفحص الحالات الدفترية والحالات ذات الأهمية الخاصة ليضطر إلى فحصها تقديريا أو بدون بذل مجهود يتناسب وأهميتها ،الأمر الذي كان يترتب عليه إما تكمن أهمية الفحص الضريبي في كونه وسيلة لا غاية تهدف إلى خدمة الإدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي على نحو علمي منظم يحافظ على حقوق الممولين والدولة جنباً إلى جنب بالإضافة إلى زيادة مستوى الالتزام بأحكام التشريع الضريبي والامتثال له، وتقليل حالات التهرب الضريبي وأشكاله، وزيادة الحصيلة الضريبية، وكلها تساند النظام الضريبي في تحقيق أهدافه المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال ما سبق يمكن الوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة مما يتطلب من الفاحص الضريبي خبرة شخصية وبذل العناية المهنية الواجبة الكافية. ( )
فالفحص الضريبي ما هو إلا دراسة وتحليل وتقييم للقوائم المالية وسجلات ودفاتر وحسابات المنشأة محل الفحص إستناداً على القواعد المقررة في التشريع الضريبي المصري ووفقا للقواعد والأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها مهنيا بهدف التأكد من صحة صافي الربح الوارد بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب ، وكذلك التأكد من صحة ودقة الضرائب الواردة بالإقرار أو لتحديد الإيراد الموضوعي والعادل والدقيق للربح أو الإيراد الخاضع للضريبة تمهيداً لربط الضريبة المستحقة على الممول أو المنشأة محل الفحص خلال فترة الفحص . ( )
وبصفة عامة يقصد بالفحص الضريبي ( ) ” التحقق من تنفيذ أحكام التشريع الضريبي، وأن كل ما نص القانون على خضوعه للضرائب من أنواع الإيرادات والعمليات المختلفة قد خضع بالفعل للضرائب التي يجب أن يخضع لها، وأنه لا توجد مبالغ أو إيرادات يجب خضوعها للضرائب، وأغفلها الممول بحسن نية.
ومنذ نشأة الضريبة في مصر عام 1939 وحتى نهاية السنة المالية 2004 فإن أسلوب الفحص الضريبي المستخدم كان هو أسلوب الفحص الشامل الذي إهتم أساسا بالكم وليس بالكيف و بالتطبيق العملي لهذا النظام ظهر الكثير من أوجه القصور التي أفقدته مقومات العدالة والكفاءة والذي كان ووفقا لما أظهرته دراسات عديدة يمثل عبئا كبيرا على كل من الممول ومصلحة الضرائب وكذلك أدى إلى مواجهة الإدارة الضريبية للعديد من المشاكل مثل مشكلة التناسب بين عدد مأموري الفحص الضريبي وعدد الملفات ، وعدم تيسير الوقت الكافي للمأمور الفاحص لكي يقوم بفحص الحالات الدفترية والحالات ذات الأهمية الخاصة ليضطر إلى فحصها تقديريا أو بدون بذل مجهود يتناسب وأهميتها ،الأمر الذي كان يترتب عليه إما تكمن أهمية الفحص الضريبي في كونه وسيلة لا غاية تهدف إلى خدمة الإدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي على نحو علمي منظم يحافظ على حقوق الممولين والدولة جنباً إلى جنب بالإضافة إلى زيادة مستوى الالتزام بأحكام التشريع الضريبي والامتثال له، وتقليل حالات التهرب الضريبي وأشكاله، وزيادة الحصيلة الضريبية، وكلها تساند النظام الضريبي في تحقيق أهدافه المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال ما سبق يمكن الوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة مما يتطلب من الفاحص الضريبي خبرة شخصية وبذل العناية المهنية الواجبة الكافية. ( )
فالفحص الضريبي ما هو إلا دراسة وتحليل وتقييم للقوائم المالية وسجلات ودفاتر وحسابات المنشأة محل الفحص إستناداً على القواعد المقررة في التشريع الضريبي المصري ووفقا للقواعد والأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها مهنيا بهدف التأكد من صحة صافي الربح الوارد بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب ، وكذلك التأكد من صحة ودقة الضرائب الواردة بالإقرار أو لتحديد الإيراد الموضوعي والعادل والدقيق للربح أو الإيراد الخاضع للضريبة تمهيداً لربط الضريبة المستحقة على الممول أو المنشأة محل الفحص خلال فترة الفحص . ( )
وبصفة عامة يقصد بالفحص الضريبي ( ) ” التحقق من تنفيذ أحكام التشريع الضريبي، وأن كل ما نص القانون على خضوعه للضرائب من أنواع الإيرادات والعمليات المختلفة قد خضع بالفعل للضرائب التي يجب أن يخضع لها، وأنه لا توجد مبالغ أو إيرادات يجب خضوعها للضرائب، وأغفلها الممول بحسن نية.
ومنذ نشأة الضريبة في مصر عام 1939 وحتى نهاية السنة المالية 2004 فإن أسلوب الفحص الضريبي المستخدم كان هو أسلوب الفحص الشامل الذي إهتم أساسا بالكم وليس بالكيف و بالتطبيق العملي لهذا النظام ظهر الكثير من أوجه القصور التي أفقدته مقومات العدالة والكفاءة والذي كان ووفقا لما أظهرته دراسات عديدة يمثل عبئا كبيرا على كل من الممول ومصلحة الضرائب وكذلك أدى إلى مواجهة الإدارة الضريبية للعديد من المشاكل مثل مشكلة التناسب بين عدد مأموري الفحص الضريبي وعدد الملفات ، وعدم تيسير الوقت الكافي للمأمور الفاحص لكي يقوم بفحص الحالات الدفترية والحالات ذات الأهمية الخاصة ليضطر إلى فحصها تقديريا أو بدون بذل مجهود يتناسب وأهميتها ،الأمر الذي كان يترتب عليه إما تكمن أهمية الفحص الضريبي في كونه وسيلة لا غاية تهدف إلى خدمة الإدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي على نحو علمي منظم يحافظ على حقوق الممولين والدولة جنباً إلى جنب بالإضافة إلى زيادة مستوى الالتزام بأحكام التشريع الضريبي والامتثال له، وتقليل حالات التهرب الضريبي وأشكاله، وزيادة الحصيلة الضريبية، وكلها تساند النظام الضريبي في تحقيق أهدافه المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال ما سبق يمكن الوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة مما يتطلب من الفاحص الضريبي خبرة شخصية وبذل العناية المهنية الواجبة الكافية. ( )
فالفحص الضريبي ما هو إلا دراسة وتحليل وتقييم للقوائم المالية وسجلات ودفاتر وحسابات المنشأة محل الفحص إستناداً على القواعد المقررة في التشريع الضريبي المصري ووفقا للقواعد والأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها مهنيا بهدف التأكد من صحة صافي الربح الوارد بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب ، وكذلك التأكد من صحة ودقة الضرائب الواردة بالإقرار أو لتحديد الإيراد الموضوعي والعادل والدقيق للربح أو الإيراد الخاضع للضريبة تمهيداً لربط الضريبة المستحقة على الممول أو المنشأة محل الفحص خلال فترة الفحص . ( )
وبصفة عامة يقصد بالفحص الضريبي ( ) ” التحقق من تنفيذ أحكام التشريع الضريبي، وأن كل ما نص القانون على خضوعه للضرائب من أنواع الإيرادات والعمليات المختلفة قد خضع بالفعل للضرائب التي يجب أن يخضع لها، وأنه لا توجد مبالغ أو إيرادات يجب خضوعها للضرائب، وأغفلها الممول بحسن نية.
ومنذ نشأة الضريبة في مصر عام 1939 وحتى نهاية السنة المالية 2004 فإن أسلوب الفحص الضريبي المستخدم كان هو أسلوب الفحص الشامل الذي إهتم أساسا بالكم وليس بالكيف و بالتطبيق العملي لهذا النظام ظهر الكثير من أوجه القصور التي أفقدته مقومات العدالة والكفاءة والذي كان ووفقا لما أظهرته دراسات عديدة يمثل عبئا كبيرا على كل من الممول ومصلحة الضرائب وكذلك أدى إلى مواجهة الإدارة الضريبية للعديد من المشاكل مثل مشكلة التناسب بين عدد مأموري الفحص الضريبي وعدد الملفات ، وعدم تيسير الوقت الكافي للمأمور الفاحص لكي يقوم بفحص الحالات الدفترية والحالات ذات الأهمية الخاصة ليضطر إلى فحصها تقديريا أو بدون بذل مجهود يتناسب وأهميتها ،الأمر الذي كان يترتب عليه إما تراكم الحالات الدفترية بدون فحص أو ضياع حق الخزانة العامة.