الفهرس 
الفصل الاول القرارات الادارية و الرقابة عليها
المبحث الثانى اعمال السيادة و مقف القضاء الادارى منهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 177 |  |  |
| | | from | 177 | | |
المستخلص
يقول الله تبارك وتعالى: (قدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِير، الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ الَّلائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ)( ). في هذه الآية الكريمة ظهرت أول مواجهة قانونية للطعن، وقد صدر في حقها وزوجها حكم قضائي إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، بصفته قاضيُا في دعوى استأنفت (اشتكت) هذه الدعوى إلى الله الذي قبل استئنافها، وألغى الحكم موضوعًا، وأنزل أحكام الظهار الموضوعية، وهذا يدل على أن حق الطعن لم ينشأ نشأته الأولى في الغرب (فرنسا وأمريكا) بل كانت نشأته في المدينة المنورة، وثابت في الدستور الإلهي (القرآن الكريم).
ومن المعروف أن الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد التنظيم السياسي في دولة معينة، أو بمعنى آخر هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية ممارسة السلطات، وتكفل الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، وتشتمل على القيود والحدود التي لا يجوز للسلطات أن تتعداها في ممارستها صلاحياتها، وأن هذه القواعد تتربع على قمة سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة. ويترتب على هذا السمو لقواعد الدستور نتيجة بالغة الأهمية، وهي أن القواعد القانونية الأدنى لا يجوز أن تخالف قواعد الدستور الأعلى مرتبة، كما لا يجوز لها أن تعدلها، حيث إنها تُعدل بإجراءات أخرى، ومعنى ذلك أن قواعد الدستور تسمو على ما عداها من القواعد القانونية الأخرى.