الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 398 |  |  |
| | | from | 398 | | |
المستخلص
تمثل المواطنة إحدى الركائز الأساسية للدولة القانونية، باعتبارها أسمى درجات العدالة عند التعامل بين جميع أبناء الوطن بوصفهم متساويين في الحقوق والواجبات، فلافرق بين مواطن وآخر ولا تمييز بين المواطنين على أساس الدين أوالجنس أوالأصل أوالعرق أوالعقيدة أولأي سبب آخر عند إقرار مبدأ المواطنة بالدستور وهو ما يعني في حقيقة الأمر إعلاء كامل لقيمة المواطن وتطبيقا شاملا لأهم مبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ووفق هذا المعنى تصبح المواطنة وثيقة الصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فلا يتصور أن يكون هناك ديمقراطية بدون الإعمال الفعلي لمبدأ المواطنة، ولا يمكن تصور مواطنة كاملة بلا مناخ ديمقراطي أوما يمكن أن ُنسميه بيئة المواطنة الفعالة.
ولذلك حرصت معظم دساتير الدول الحديثة وقوانينها على تحديد ملامح المواطنة وحقوقها، ودرجت تلك الدول لفترات طويلة على تحديد عناصر المواطنة وأبعادها، ويكاد لايوجد لدولة من دول العالم قديمة كانت أم حديثة دستورا يخلو من مسألة تنظيم حقوق المواطنة، ووضع ضمانات من شأنها حفظ كيان الدولة أوحرية المواطنين بحسبانها تمثل المواطنة علاقة عضوية بين طرفين، هما المواطن والدولة، وتستلزم هذه العلاقة وجود طرفيها؛ ليس فقط بالمعنى المادي ولكن أيضا في معنى وظيفي حضاري، فالمواطن لابد أن يتحقق لديه أهم مقومات المواطنة والتي تتمثل في شعوره بالانتماء لوطنه وقدرته على أداء دوره في هذا الوطن، وفى المقابل أن تكون هناك دولة قادرة على الوفاء باحتياجات المواطنة وشروطها وتلك هي دولة القانون؛ التي تقيم الحقوق لمواطنيها على قدر من المساواة بينهم بدون تمييز، خاضعة لأحكام القانون المجردة. وإن كانت المواطنة ليست مجرد إدراك للحقوق والواجبات بقدر ما ترتبط بالأساس بالرغبة في ممارسة هذه الحقوق والتحمل بهذه الواجبات محكوما في ذلك باعتبارات العيش المشترك مع آخرين، والتي تستهدف بالأساس تنمية المجتمع الذي ينتمي إليه الجميع، فالمواطنة كمصدر للعلاقات الاجتماعية، والتعايش يفرض حقوقا وواجبات متساوية بين المواطنين فهي أساس لبناء الدولة الوطنية الحديثة.