الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 398 |  |  |
| | | from | 398 | | |
المستخلص
تمثل المواطنة إحدى الركائز الأساسية للدولة القانونية، باعتبارها أسمى درجات العدالة عند التعامل بين جميع أبناء الوطن بوصفهم متساويين في الحقوق والواجبات، ولافرق بين مواطن وآخر ولا تمييز بين المواطنين على أساس الدين أوالجنس أوالأصل أوالعرق أوالعقيدة أوالمذهب.
وهو ما يعني في حقيقة الأمر إعلاء كامل لقيمة المواطن وتطبيقا شاملا لأهم مبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ووفق هذا المعنى تصبح المواطنة وثيقة الصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فلا يتصور أن يكون هناك ديمقراطية بدون الإعمال الفعلي لمبدأ المواطنة، ولا يمكن تصور مواطنة كاملة بلا مناخ ديمقراطي أوما يمكن أن ُنسميه بيئة المواطنة الفعالة.
والمتتبع لحركة الشعب المصري عبر التاريخ يجد مدى الجهد والنضال الذي بذله المواطنون من أجل تحقيق المواطنة، وعلى مدى مئات السنين كافح المصريون من أجل نيل المواطنة، بداية من تأسيس الدولة الحديثة في عهد محمد على باشا حتى إقرار المبدأ صراحة في ظل الدساتير المصرية المتعاقبة بداية من التعديل الدستوري الصادر في عام 2007( ).
ومما لاشك فيه أن المبدأ أخذ في التأرجح بين الصعود والهبوط في التاريخ السياسي المصري، لكي يتيح للمواطنين فرصة أوسع لممارسة حقوق المواطنة من خلال وجود المؤسسات الفاعلة والضمانات القانونية اللازمة لعمل آليات المواطنة، التي من شأنها الانتقال من مجرد نصوص تدرج في الدساتير إلى واقع وسلوك وأفعال.
المشكلة البحثية.