الفهرس 
المقدمة
واجبات الموظف العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 192 |  |  |
| | | from | 192 | | |
المستخلص
تحتل الوظيفة العامة جانباً مهماً من الدراسات الخاصة بالقانون الإداري؛ نظراً لما يشكله الموظف من أهميةٍ خاصة في الدولة الحديثة, لاسيما بعد أن تعددت المهام الملقاة على عاتق الدولة عن طريق توليتها مهمة إشباع جانب كبير من الحاجات العامة, فلم تعد الدول في وقتنا الحاضر-كما كانت في الماضي - دولةً حارسةً تقتصر مهمتها على الأمن والدفاع والقضاء, ومن المعلوم أن الدولة (كشخصية اعتبارية) لا تمارس أعمالها بنفسها، بل تنهض بهذه الأعمال من خلال أشخاص تعينهم لهذه الغاية يُعرفون بالموظفين العموميين, كما أن العناية بهذا القطاع المهم الحيوي من العاملين في الدولة تحتاج إلى بذل الكثير من الجهود والتنظيم للوصول به إلى أفضل ما يمكن باعتباره أداة الدولة في ممارسة أعمالها. وعطفاً على ما سبق فإن تعريف الموظف العام ليس بالأمر السهل, فتشريعات بعض الدول حددت الشروط التي متى ما توافرت فإننا نكون أمام وصف الموظف العام، ومنها المشرع المصري الذي أخذ بهذا الاتجاه وتحديداً في قانون العاملين المدنيين المصري رقم (47) لسنة (1978) بينما سلك المشرع المصري مسلكاً مغايراً في القانون رقم (18) لسنة (2015) الملغى حينما وضع تعريفاً للموظف العام, وفي ذات السياق نجد أن المشرع العراقي قد عرَف الموظف العام في قوانينٍ عدة، منها قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة (1991) المعدل. كما أن موضوع تعريف الموظف العام كان له حضور في المداولات الفقهية والأحكام القضائية, حيث تطرق الفقهاء إلى تعريف الموظف العام في كثيرٍ من مؤلفاتهم التي تناولت هذا الموضوع، وبينوا من هم الذين يكتسبون صفة الموظف العام, أما ما يخص تعريف الموظف العام من منظور القضاء فإننا نجد أن الأخير قد بَّين في أحكامه من هو الموظف وما صفته؟, وأما ما يتعلق بتحديد الطبيعة التي تربط بين الإدارة والموظف والنهوض بهذه العلاقة في سبيل سير المرفق العام فقد ظهرت عدة نظريات, منها النظرية التعاقدية، والنظرية التنظيمية, ولغرض تنظيم هذه العلاقة التعاقدية نجد أن المشرع قد ألقى على عاتق الموظف العام زمرةً من الواجبات الوظيفية التي يتعين عليه الالتزام بها على الدوام, وقيَّده أيضاً بالعديد من المحظورات، وعليه بذل كل الحرص والعناية من أجل عدم الوقوع في المخالفات، وخلافاً لذلك يكون عرضةً للمساءلة التأديبية من قبل السلطة المختصة.