الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 310 |  |  |
| | | from | 310 | | |
المستخلص
هذا وتعتبر الأنشطة الاقتصادية بشكل عام عرضة لشتى أنواع المخاطر ولعل المعاملات المالية الناجمة عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية اكثر تعرضا لها وتأثرا بها , ولما كانت المعاملات المالية تمثل مجالات عمل البنوك والمؤسسات المالية فأن البحث عن استراتيجيات للتحوط وإدارة المخاطر يعد مطلبا ملحا ومن الموضوعات التي تحظى بأهتمام الباحثين والمحللين , ذلك لان المخاطر جزء لا يتجزأ من النشاط الأقتصادى مهما كانت طبيعته حيث تظهر بشكل أشد جلاء ووضوحا في النشاط المصرفي ومع تزايد المخاطر وتنوعها أصبحت سمة ملازمة لممارسة الأنشطة المصرفية المعاصرة , وهذا التلازم بين الأنشطة الاقتصادية والمخاطر يجعل التخلص من المخاطر بشكل نهائي امرا غير ممكن , الا ان ذلك لا يعنى بالضرورة عدم إمكانية التعامل معها وفق لمجموعة من الاستراتيجيات والسياسات التي تجعل أثارها ونتائجها متحكم فيها بشكل جيد ومن ثم فإن نجاح المؤسسات المالية وخاصة البنوك فى المستقبل يتوقف على مدى قدرتها على المنافسة فى السوق المصرفي العالمى والتحكم في المخاطر التي تواجهها من خلال استراتيجيات للتحوط تدعم قدرتها على الاستمرارية, وبصفة خاصة فى الدول النامية, والتى بدأ اقتصادها يتخذ اتجاهاً جديداً وهو التحول من الاقتصاد المدار مركزياً إلى الاقتصاد الحر, ومع زيادة حدة المنافسة, وارتفاع درجة المخاطرة فإنه لا يمكن للمنشآت المالية القائمة حالياً الاستمرار إلا مع توافر أدارة للمخاطر المصرفية ذات هيكل متكامل يحوى مجموعة فعالة من الاستراتيجيات والسياسات للتحوط من المخاطر المصرفية التى يكمل بعضها البعض, وتبرز أهمية هذه النقطة كمحدد للنجاح على المستوى العالمى لأن الاستراتيجيات المتكاملة تعطى دعماً لبعضها البعض من خلال منظومة تبادل المدخلات والمخرجات فيما بينها.
ومن ثم أصبحت عملية التحوط من المخاطر المصرفية باستخدام أدوات الهندسة المالية هى السبيل إلى مواجهة المنافسة الشديدة والمخاطر المرتفعة, مما دفع إلى ظهور مؤسسات مالية ضخمة لها سيطرة كبيرة على السوق المصرفي العالمى.
وفى ضوء تطور الاقتصاد العالمى وبصفة خاصة فى مصر والتوجه نحو تطوير الأداء المصرفي واستحداث منتجات مصرفية جديدة تماثل المنتجات المصرفية العالمية فإن قياس تأثير المحاسبة عن استراتيجيات التحوط على جودة القوائم المالية في تلك المنشآت المصرفية يعتبر أحد العوامل الهامة فى تحديد قيمة عادلة للمنشأة المصرفية في السوق المصرفى.
كما أن التنبؤ باستراتيجيات فعالة للتحوط من المخاطر المالية باستخدام أدوات الهندسة المالية بمثابة حجر الزاوية لتقييم جودة القوائم المالية في المنشآت المصرفية.
ويمكن عرض جوانب مشكلة البحث فيما يلى:
تظهر عيوب النظم المحاسبية التقليدية فى عدم الإفصاح عن تأثيرات استراتيجيات التحوط من المخاطر المالية باستخدام أدوات الهندسة المالية وخاصة الأدوات المالية المشتقة وذلك على القوائم المالية للمنشآت المالية مما تترتب عليه قصور فى توفير المعلومات لمتخذى القرار سواء داخل المنشأة والمتمثل فى الإدارة, أو خارج المنشأة والمتمثل فى المستثمرين والمقرضين وغيرهم.
وعلى الجانب الأخر تعتبر عملية التقييم المحاسبى لتطبيق المحاسبة عن استراتيجيات التحوط وتحديد الإجراءات والخطوات التى يتعين على المنشآت تطبيقها وذلك لضمان توفير الموضوعية والعدالة في قياس وعرض استراتيجيات التحوط بالقوائم المالية الختامية من الأمور الهامة التى يجب أخذها فى الاعتبار, وبصفة خاصة فى ظل دولية المنافسة.
وفى ضوء ما سبق سوف يكون من البديهى أن القصور أو تجاهل تقييم فعالية استراتيجيات التحوط من المخاطر المالية لأغراض تقييم الأداء المالى للمنشآت المصرفية فى ظل استخدام أدوات الهندسة المالية وخاصة المشتقات المالية يعد خروجاً عن المبدأ المحاسبى الخاص بدقة وموضوعية قياس وعرض أصول والتزامات الوحدة الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك نجد أن فى ظل التوجه نحو العولمة ودولية المنافسة فإن عدم الأخذ فى الاعتبار تأثير المحاسبة عن استراتيجيات التحوط على جودة القوائم المالية يعنى قصور القوائم المالية للمنشآت المصرفية عن الوفاء بمتطلبات وأسس القياس والإفصاح وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية .
فى ضوء العرض السابق فإن :
• الجانب الأول من مشكلة البحث يتمثل في :
تجاهل النظم المحاسبية التقليدية القياس والإفصاح عن تأثير المحاسبة عن استراتيجيات التحوط على جودة الأرباح وجودة التدفقات النقدية التي تعكسها القوائم المالية مما تسبب عنه قصور فى توفير المعلومات التى تساعد على تقييم المنشآت المالية.
• أما الجانب الثانى من مشكلة البحث يتمثل فى:
عدم وجود منهج محاسبى متفق عليه يمكن من خلاله التوصل إلى مدخل سليم لترشيد أستخدام استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية فيما يتعلق بتأثيرها على جودة القوائم المالية فى ضوء تطور وتنوع المخاطر المالية في البيئة المصرفية.
• أما الجانب الثالث من مشكلة البحث يتمثل فى:
عدم توافر اطار فكرى يعكس مدى تأثير نوعـية المخاطر التى تتعرض لها المنشآت المالية والمصرفية ومستويات تحقق تلك المخاطر بما يشكل نظام للإنذار المبكر يضمن فعالية تطبيق استراتيجيات التحوط من تلك المخاطر.
(2) أهمية البحث
فى ضوء ما سبق يمكن للباحث تحديد أهمية البحث فى الآتى :
1- العمل على تطوير النظم المحاسبية ودعمها بالاستراتيجيات الحديثة للتحوط وذلك لزيادة فاعليها في مواجهة المخاطر المالية فى المنظمات فى ظل دولية المنافسة.
2- تحقيق مستويات مرتفعة من جودة القوائم المالية في ظل تطبيق الأسس والمبادئ المحاسبية وبصفة خاصة الالتزام بتطبيق اسس الإطار المفاهيمى لمحاسبة التحوط بأستخدام أدوات الهندسة المالية لمواجه المتغيرات البيئية والمخاطر المالية والمصرفية الجديدة.
3- ندرة الدراسات العربية فى إطار تأثيرات تطبيق أستراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية على جودة القوائم المالية, الأمر الذى يحظى بأهمية كبيرة على الساحة العالمية.
4- التركيز على أهمية المعلومات المحاسبية الناجمة عن دراسة تأثير أستخدام المشتقات المالية في التحوط على جودة الأرباح وجودة التدفقات النقدية للمؤسسات المالية وأثر تلك المعلومات على جودة القوائم المالية.
5- تحليل المشاكل المحاسبية والضريبية الناتجة عن تطبيق محاسبة التحوط بأستخدام المشتقات المالية وتوفير حلولا عملية لتلك المشاكل بهدف تحقيق مستويات مرتفعة لجودة القوائم المالية .
(3) أهداف البحث
يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى قياس التأثيرات المختلفة لتطبيق المحاسبة عن أستراتيجيات التحوط بأستخدام أدوات الهندسة المالية – المشتقات المالية - على جودة القوائم المالية مما يؤدى إلى توفير المعلومات الضرورية لزيادة فاعلية اتخاذ القرار لمستخدمى القوائم المالية فى ظل التنافسية والانطلاق نحو العولمة.
وينبثق من الهدف الرئيسى للبحث مجموعة من الأهداف الفرعية التى سوف يحققها البحث وهى:
1- تحديد المفاهيم الأساسية المرتبطة باستراتيجيات التحوط من المخاطر المالية بأستخدام أدوات الهندسة المالية وكذلك تلك المرتبطة بجودة القوائم المالية في المؤسسات المالية.
2- عرض وتحليل النماذج الحديثة لاستراتيجيات التحوط من المخاطر باستخدام المشتقات المالية ومدى ملائمتها للسوق المصرفية في مصر.
3- دراسة وتحليل الأطـار المفاهيمى للمحاسبة عن أستراتيجيات التحوط , ودراسة المشكلات المحاسبية والضريبية المرتبطة بالتطبيق بهدف تحليلها وعرض أنسب الحلول لتلك المشكلات.
4- تحديد أهم المقومات اللازمة لتحقيق جودة القوائم المالية من خلال جودة الأرباح وجودة التدفقات النقدية بهدف دراستها ومعرفة الاتجاهات الحديثة المطروحة ومدى ملائمتها للبيئة الاقتصادية المصرية.
5- دراسة الممارسات المحاسبية فى بعض الدول فى مجال المحاسبة عن أستراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية وكذلك فى مجال تحقيق جودة القوائم المالية , وذلك للاستفادة منها واستخلاص النتائج التى تم التوصل اليها بهدف ترشيد ودعم قرارات مستخدمى القوائم المالية فى المؤسسات المالية المصرية.
(4) حدود البحث
1- يخرج من نطاق البحث سياسات التحوط ( التغطية) من خلال عمليات التامين وتحويل الأصول ( التوريق ) , وذلك لاختلاف طبيعة تلك السياسات عن استراتيجيات التحوط بأستخدام أدوات الهندسة المالية .
2- يقتصر البحث على التقييم المحاسبى لاستخدام المشتقات المالية كاستراتيجيات للتحوط ( التغطية ) وآثارها على القوائم المالية للمنشأة من خلال جودة الأرباح وجودة التدفقات النقدية.
وقد تناول الباحث فى البحث المقدمة منة تحت اسم ” قياس أثر المحاسبة عن استراتيجيات التحوط على جودة القوائم المالية – دراسة تطبيقية على البنوك ” من خلال عرض ستة فصول كما يلى :
• الفصل الاول - الإطار العام للبحث
وهو فصل تمهيدى واستهدف التعرف على طبيعة البحث وأهداف البحث وأهمية البحث وفروض البحث وحدود البحث ومنهج البحث وخطة البحث .
• الفصل الثانى – عرض وتحليل الدراسات السابقة
وقد قسم الباحث هذا الفصل الى مبحثين رئيسيين حيث تناول المبحث الأول عرضا للدراسات العالمية والاقليمية الى تناولت المحاسبة عن استراتيجيات التحوط كما قدم المبحث الثانى عرضا للدراسات العالمية والأقليمية التى تناولت جودة القوائم المالية من الناحية المحاسبية .
وقد اظهر الدراسات الخاصة بالمحاسبة عن استراتيجيات التحوط مايلى :
1- دراسة أثر اختلاف طرق المحاسبة عن الاندماج ومدى تأثيرها على تقييم الأصول الثابتة وموقف المعايير المحاسبية الدولية في هذا الشأن.
2- دراسة الأثر الناجم عن تطبيق المعيار رقم 52 FASB, والمتعلقة بترجمة العملة الأجنبية والمعيار رقم 70والمتعلق بالقوائم المالية والتغيرات في الأسعار, وأثر ذلك المعايير على القوائم المالية ومنفعة المعلومات.
3- دراسة أثر التغير في أسعار الصرف على عوائد الأوراق المالية.
4- دراسة أثر التغير في أسعار الصرف على واقعية ومصداقية بيانات المركز المالى وتوفير مقياس موضوعى للربحية.
5- دراسة الأثر الناجم عن تقييم الأصول الثابتة نتيجة التغير في أٍسعار الصرف على أسعار الأسهم وقيمة العائد على الأسهم.
6- دراسة مقارنة لأثر التغير في أسعار الأسهم نتيجة لإعادة تقييم الأصول الثابتة بفعل التغير في أٍسعار الصرف في بريطانيا, وأستراليا, ونيوزيلندا وكذلك أثر ذلك على الأداء التشغيلى للمنشأة.
كما اظهرت الدراسات الخاصة بجودة القوائم المالية مايلى :
1- مدى تأثير طبيعة نشاط المنشأة ومدى قوة ممارسات إدارة الأرباح على جودة القوائم المالية من حيث مستخدمى القوائم المالية.
2- امكانية رفع جودة القوائم المالية من خلال زيادة درجة دقة اعداد القوائم المالية ومدى توافقها مع المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية.
3- مدى تأثير إدراج القيم السوقية العادلة لعناصر القوائم المالية على جودتها مقارنة بأتباع المبادئ المحاسبية ومدى استفادة مستخدمى القوائم المالية لها.
4- حجم الأثر الناجم عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية ، وآليات الحوكمة , وأثر ذلك على جودة القوائم المالية ومنفعة المعلومات.
5- مدى تأثير متطلبات البيئة الاقتصادية المتقدمة من حيث تأثير سمعة الشركة على جودة القوائم المالية من خلال نموذج يعكس قوة ممارسات إدارة الأرباح وجودة الاستحقاقات.
6- مدى تأثير نوعية الاستثمارات ومستوى كفاءة الاستثمار على جودة القوائم المالية فى ظل اندماج الاسواق وتوافر الحوافز الضريبية.
7- مدى تأثير العلاقة بين جودة القوائم المالية من حيث دقة التنبؤ بالتدفقات النقدية ,وكفاءة استثمار راس المال فى ظل الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية من خلال مدى قوة أو ضعف القدرة الاستثمارية وقوة النفوذ والسيطرة على السوق.
8- ماهية الخصائص والمحددات المتعلقة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية مقارنة بمعايير المحاسبة المالية الأمريكية والتى تمثل احد اهم مقاييس جودة القوائم المالية وما تحويه من خصائص الاستمرارية وتمهيد الدخل , كذلك المقومات الفنية المرتبطة بآراء المستثمرين ومراقبى الحسابات, وانعكاسات ذلك على جودة القوائم المالية.
9- الاثر الناجم عن التغير فى عوائد الأسهم والتدفقات النقدية التشغيلية ومعدلات نموالمنشأة ومستوى الرافعة المالية على جودة القوائم المالية من حيث جودة الأرباح واستمرارية التدفقات النقدية.
• الفصل الثالث - وينقسم هذا الفصل الى اربعة مباحث هى :
- المبحث الأول : الاطار المفاهيمى لمحاسبة التحوط بأستخدام المشتقات المالية وانعكساتها على القوائم المالية .
- المبحث الثانى : مفهوم ومداخل قياس المخاطر فى الانشطة المصرفـية.
- المبحث الثالث : أستراتيجيات التحوط فى المعاملات المصرفية.
- المبحث الرابع : موقف الهيئات المهنية المحاسبية من المحاسبة عن التحوط.
اهتم هذا الفصل بدراسة المشاكل المحاسبية المصاحبة لتطبيق أستراتيجيات التحوط (التغطية) التى تنتهجها الوحدات الاقتصادية بهدف مواجهة المخاطر التى تصاحب ممارستها لانشطتها الأقتصادية المختلفة وتعد استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية من المتغيرات الهامة المسببة لهذة المشاكل فضلاً عن أنها أحد العناصر الأساسية فى مشكلة الدراسة.
تناول المبحث الأول نظرة تحليلية للأطار الفكرى للمحاسبة عن استراتيجيات التحوط وأثارها على القوائم المالية , من حيث الأعتراف والقياس المحاسبى لاستراتيجيات التحوط ونوعيات علاقات التحوط والأفصاح المالى المرتبط بها ، كما عرض الباحث من خلال هذا المبحث بعض من المشاكل المحاسبية والضريبية المرتبطة بالمحاسبة عن استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية.
وقد عرض المبحث الثانى ماهية المخاطر المالية والمسببات الرئيسية لتلك المخاطر والتصنيفات المختلفة للمخاطر وأساليب التعامل مع المخاطر المالية ومداخل قياس المخاطر المالية والمداخل الحديثة لقياس المخاطر المالية وبصفة خاصة فى المنشأت المالية والمصرفية.
وتناول المبحث الثالث ماهية التحوط (التغطية) والتصنيفات المتعددة للعقود المالية المشتقة وخصائصها ومدى ملائمتها كأداوت فى منظومة التحوط والأستراتيجيات المختلفة للتحوط فى المعاملات المالية وخاصة تلك المرتبطة بأستخدام المشتقات المالية والتأثيرات المالية المختلفة المصاحبة لتطبيق هذة الأستراتيجيات .
وقدم المبحث الرابع عرضا لموقف بعض الهيئات المهنية المحاسبية من المحاسبة عن التحوط مع التركيز على موقف كلا من مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية (FASB) ومجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) كما تضمن المبحث القواعد المقدمة من البنك المركزى المصرى فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالتحوط باستخدام المشتقات المالية.
من خلال العرض السابق فإن الباحث قد توصل فى هذا الفصل إلى ما يلى :
1- تواجه المنشآت المالية باستراتيجيات عديدة ومتنوعة للتحوط باستخدام الأدوات المالية المشتقة وعليها أن تحدد بدقة نوعية علاقة التحوط والأداة المالية المشتقة المستخدمة ومدى فعالية علاقة التحوط المطبقة وذلك من خلال المبادئ والفروض والمعالجات المحاسبية السائدة فى الممارسات المحاسبية.
2- يجب الاهتمام بالمعالجات المحاسبية للمشكلات الناشئة من المحاسبة عن استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات المالية من حيث الاعتراف والقياس والتسجيل والإفصاح عن تأثير تطبيق تلك الاستراتيجيات , والتى تتزايد فى ظل تنوع المخاطر المالية وتعدد نوعية الأدوات المالية المشتقة وكذا نوعية علاقات التحوط.
3- تتنوع أساليب قياس فعالية علاقة التحوط ولكن ينبغى مراعاة الدقة عند تحديد الأسلوب المستخدم لقياس فعالية علاقة التحوط من زاوية امكانية التطبيق وإمكانية الاعتماد على النتائج المستمدة من هذا الأسلوب .
4- ان متطلبات التحوط باستخدام المشتقات المالية فى المنشآت المالية ما يلى :
- وجود تنظيم داخلى بالبنوك يوفر ادارة لمخاطر المعاملات المصرفية بهدف تحديد وقياس المخاطر المالية التى تواجهها.
- وضع الضوابط الرقابية الملائمة لتطبيق استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات المالية مثل تحديد حد اقصى لحجم تعاملات المنشآت المالية المختلفة فى مجال المشتقات المالية.
- توفير بنية تكنولوجية متطورة لإتمام التعاملات المرتبطة بالتسويات والمقاصة الخاصة بالمشتقات المالية والتى تتسم بالتعقيد.
- زيادة الوعى المصرفى بأهمية هذة الأدوات فى السوق المصرفية وتطوير الأسواق التى يتم فيها تداول تلك الأدوات المالية المشتقة.
- توفير الكوادر البشرية المتخصصة فى التعامل بهذة الأدوات فى البنوك والمؤسسات الرقابية.
- توظيف الأدوات المالية المشتقة البسيطة فى الأسواق المصرفية الناشئة فى الدول النامية مع تطوير تلك الأسواق تدريجيا بالأدوات المشتقة المركبة والأكثر تعقيدا.
• الفصل الرابع - وينقسم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث هى :
- المبحث الأول : مفهوم وأهمية تحقيق جودة القوائم المالية.
- المبحث الثانى : محددات جودة القوائم المالية.
- المبحث الثالث : مـداخل قياس جودة القوائم المالية .
أهتم هذا الفصل بعرض الأطار المفاهيمى لجودة القوائم المالية فى ضوء مشكلة الدراسة, وهو أثر المحاسبة عن استراتيجيات التحوط (التغطية) باستخدام المشتقات المالية على جودة الأرباح وجودة التدفقات النقدية. ولهذا تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث أساسية.
تناول المبحث الأول مفهوم جودة القوائم المالية من خلال منظورين المنظور الأول يشير الى المدخل التقليدى الذى يعتمد على الخصائص الأساسية للمعلومات والتى تتضمن مدى منفعة المعلومات لمتخذى القرار والقابلية للفهم ومدى ملائمة المعلومات وحياديتها كما يتضمن المدخل التقليدى الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية التى تنطوى على اعتبارات ثبات عرض المعلومات المالية ومدى قابلية تلك المعلومات للمقارنة , ويعكس المنظور الثانى المدخل الحديث والذى يعتمد بدورة على أتجاهين رئيسين فى تقييم جودة القوائم المالية :
- الأتجاة الأول : يعتمد على مدى جودة الأرباح كمقياس لجودة القوائم المالية.
- الأتجاة الثانى : يعتمد على مدى جودة التدفقات النقدية كمقياس لجودة القوائم المالية.
وتناول المبحث الثانى محددات جودة القوائم المالية وتتضمن العوامل المؤثرة فى جودة القوائم المالية وقد قسمها الى ثلاث مجموعات :
- المجموعة الأولى : عوامل ترتبط بدوافع الأدارة من خلال ادارة الأرباح وتتضمن تلك المجموعة استراتيجيات ادارة الأرباح من خلال تمهيد الدخل وتجميد الأرباح فى شكل احتياطيات وزيادة خسائر العام الحالى لتحقيق ارباح مستقبلية والأعتراف المبكر بالأيراد واستغلال مبدأ الأهمية النسبية والممارسات الخاصة بتكوين شركات لاغراض خاصة وممارسات خاصة بعمليات الأندماج.
- المجموعة الثانية : عوامل نظامية ترتبط بحوكمة الشركات ونظم المراجعة وتتضمن تلك المجموعة أهـداف حوكمة الشركات ومعايير الحوكمة وحوكمة الجهاز المصرفى لتحقيق جودة القوائم المالية كما تتضمن مفهوم لجان المراجعة والمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية.
- المجموعة الثالثة : عوامل ترتبط بجودة المعايير المحاسبية ومدى الألتزام بتطبيقها وتتضمن تلك المجموعة محددات جودة المعايير المحاسبية والتى ترتبط بالهيكل التنظيمى للهيئة مصدرة المعايير ومنهج اعداد واصدار المعايير الدولية ومدى الألتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
كما تناول المبحث الثالث نماذج تقييم جودة القوائم المالية فى الفكر المحاسبى :
• المنظور الأول : يعتمد على تقييم جودة القوائم المالية من حيث مدى توافر خصائص جودة للمعلومات المحاسبية التى تنطوى عليها القوائم المالية وكذا من زاوية جودة الأرباح المحققة.
نماذج تقييم جودة القوائم المالية فى ظل المدخل الحديث والتى تقيس جودة كلا من الارباح والتدفقات النقدية من خلال المتغيرات المستقلة المؤثرة عليهما, حيث تتضمن تلك المتغيرات مدى تأثير ادارة الارباح وجودة الاستحقاقات على الارباح وعلى بعض المتغيرات الاخرى حيث تتضمن تلك النماذج ما يلى :
(1) نموذج ميللر النسبى MILLER Model ويعد هذا النموذج من النماذج الفعالة والجيدة فى قياس جودة الأرباح حيث يعتمد على المقارنة بين نسبة رأس المال العامل الى التدفقات النقدية التشغيلية بين الفترات المالية وكلما اقترب الفارق من الصفر دل ذلك على ارتفاع جودة القوائم المالية من خلال انخفاض تأثير ادارة الأرباح على القوائم المالية بين الفترات المالية المقاسة.
(2) نموذج Residual Income Model ويعتمد هذا النموذج على قياس حجم التأثير الناجم عن ممارسات ادارة الارباح على الدخل من خلال نموذج الدخل المتبقى .
(3) نموذج التدفقات النقدية المخصومة Discounted Cash Flow Model ويقوم هذا النموذج على تقييم المنشاة من خلال القدرة على التنبؤ بالأرباح على المدى القصير الاجل.
• المنظور الثانى: عرض الباحث من خلال هذا المنظور بعدا جديدا فى قياس جودة القوائم المالية يعتمد على تقييم جودة التدفقات النقدية عوضا عن جودة الأرباح من خلال التحليل المالى بأستخدام النسب المالية ويتميز هذا الأسلوب بدقة وموضوعية التقييم ذلك لان النتائج المستمدة منة تعتمد على الربط بين عناصر ومكونات القوائم المالية على مدار الفترات المالية المختلفة وقد قسم الباحث تلك النسب الى مجموعات كمايلى:
- مقاييس جودة السيولة : تعبر تلك ﺍﻟﻤﻘاييس ﻋﻥ مدى ﻗـﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ لممارسة انشطتها المختلفة كما ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ قدرة المنشأة على ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ , وتتضمن تلك المجموعة النسب المالية التالية :
• نسبة تغطية النقدية للالتزمات المتداولة
Current Cash Debit Coverage Ratio
• نسبة المدفوعات اللازمة لسداد فوائد الديون Interest Paid Ratio
- مقاييس جودة الأرباح: حيث تعبر النسب المالية التالية والمشتقة من قائمة التدفقات النقدية عن مدى توافر خصائص جودة الارباح بما يخدم اغراض تقييم جودة ونوعية الارباح المحققة فى البنك وتتضمن النسب التالية :
• نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيلية
Operating Cash Flow efficiency Ratio
• مؤشر النقدية التشغيلية Operating Cash Index
• نسبة التدفقات النقدية التشغيلية
• مؤشر دليل النشاط التشغيلى Operation Index
• العائد على الاصول من التدفقات النقدية التشغيلية
Cash Flow Return on Assets
- مقاييس تقييم سياسات التمويل : تنطوى تلك المقاييس على مجموعة من النسب المالية تخدم هذا الغرض وتتضمن ما يلى :
• نسبة التوزيعات النقدية Dividend Paid Ratio
• نسبة الانفاق الرأسمالى Capital Expenditure Ratio
- مقاييس المرونة المالية : تعكس تلك المقاييس ﻗﺩﺭﺓ ﺍلبنوك ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌـﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ وتتضمن تلك المقاييس النسب الملية التالية :
• نسبة تغطية الألتزامات Coverage Obligation Ratio
• نسبة الرافعة المالية Financial Leverage Ratio
- التدفق النقدى الحر: يعتبر ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺤﺭ من أهم ادوات ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ المالية ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ. حيث يعكس ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ المالية ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟـﺸﺭاء ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ أﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ اﻭ ﺸراء ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ.
• الفصل الخامس - الدراسة التطبيقية
فى هذا الفصل قام الباحث باختبار فروض البحث من خلال دراسة لعينة من مجموعة من البنوك فى ظل البيئة المصرفية المصرية وتوصل الباحث إلى النتائج التالية:
- وجود تأثير غير معنوى لنوعية الأداة المستخدمة فى التحوط على جودة القوائم المالية فأنه يتم رفض فرض العدم للفرض الرئيسى الأول وقبول الفرض البديل وهو” تؤثر نوعية الأداة المستخدمة فى التحوط على جودة القوائم المالية ”.
- وجود تأثير غير معنوى لنوعية علاقة التحوط على جودة القوائم المالية فأنة يتم رفض فرض العدم للفرض الرئيسى الثانى وقبول الفرض البديل وهو” تؤثر نوعية علاقة التحوط على جودة القوائم المالية ”.
- وجود تأثير غير معنوى لنوعية الخطر المحوط منة على جودة القوائم المالية فأنه يتم رفض فرض العدم للفرض الرئيسى الثالث وقبول الفرض البديل وهو” تؤثر نوعية الخطر المحوط منة على جودة القوائم المالية ”.
وقد خلص الباحث من خلال هذا الفصل الى ان الأثار المترتبة نتيجة استخدام المشتقات المالية على جودة القوائم المالية تتبلور فيما يلى:
1- خفض الخسائر غير المحققة Reduce Unrealized Losses
ويتم ذلك خلال السنوات التالية لتطبيق استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية ويحدث معظمة خلال السنتين الاوليتين .
وقد تبلغ الوفورات فى المتوسط مابين 40 % و60% من أجمالى قيمة الخسائر التى تتعرض لها البنوك التى تبنت تطبيق استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية ويتم عادة قياس هذا الوفر من خلال مقارنة مستوى االخسائر المحققة قبل وبعد اتطبيق استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية .
2- زيادة كفاءة التكاليف Cost Efficiency
اى انخفاض التكاليف المصاحبة لتطبيق استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية بمعدل يفوق انخفاض الخسائر المحققة نتيجة تطبيق تلك الأستراتيجيات .
ويحقق التحوط بأستخدام المشتقات المالية اكبر قدر من الكفاءة نتيجة العوامل التالية :
- التزام الإدارة المصرفية بتحقيق وفورات فى النفقات عن طريق التوسع فى العمليات المصرفية.
- تحسن الأداء المالى للبنك نتيجة التحوط من المخاطر المصاحبة للأنشطة المصرفية ويأتى ذلك من خلال توافر كفاءات أعلى من جانب إدارة المخاطر بالبنك بالمقارنة بالفترة الزمنية السابقة على تطبيق استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية.
3- زيادة الربح Profit Increase
نتيجة القوة الاضافية المتولدة من التحوط من المخاطر المصرفية فى السوق المصرفى وما يتبعها من كبر لحجم المنشأة المصرفية مقارنة بالمنشأت المصرفية الأصغر حجما , بما يمكن المؤسسة المصرفية بعد تطبيق استراتيجيات التحوط من بسط هيمنتها على السوق المصرفى نظرا لتنوع منتجاتها المصرفية وقدرتها على التحكم فى الأثار المترتبة على تحقق المخاطر المحوط منها .
4- تحسين كفاءة الربح Profit Efficiency
نتيجة التفاعل بين كل من اداة التحوط والبند المحوط والخطر المحوط منة فى ظل استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية وما ينجم عنها من خفض للمخاطر المترتبة على المعاملات المصرفية وذلك للأعتبارات التالية :
- التنويع فى المعاملات المصرفية من خلال اوعية تحقق مستويات مرتفعة من الأرباح .
- اثر هذا التغير على التكاليف والايرادات الناجمة من المعاملات المصرفية.
- خفض قيمة المنتج المصرفي فى البنوك التى تنتهج استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية لانها اصبحت فى وضع مالى افضل بما يحسن من وضعها التنافسى فى السوق المصرفية.
5- تحسن فى نسبة العائد على الاصول مقارنة بالبنوك المماثلة التى لم تنتهج استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية .
6- ارتفاع اسعار الاسهم للبنوك التى تسعى الى تطبيق استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية فى سوق الأوراق المالية .
7- التحوط بأستخدام المشتقات المالية يزيد من العائد على حقوق المساهمين نتيجة :
- زيادة حجم وتنوع المعاملات المصرفية.
- اتاحة الفرصة نحواقتصاديات الحجم الكبيرنتيجة خفض المخاطر المصرفية .
- تحسن الاداء الذى يتحقق من خلال ادارة اكثر كفاءة للمخاطر المصرفية.
• الفصل السادس - أهم النتائج والتوصيات ومجالات البحث المستقبلية
اولا - النتائج التى توصل اليها الباحث :
1- وجود تأثير ذو دلالة معنوية لاختلاف نوعية علاقة التحوط من خلال جودة الأرباح وجودة التدفقات النقدية على جودة القوائم المالية مما ينعكس على القياس والإفصاح المرتبط بالمحاسبة عن استراتيجيات التحوط.
2- وجود تأثير ذو دلالة معنوية لاختلاف نوعية الأداة المستخدمة فى التحوط من خلال جودة الأرباح وجودة التدفقات النقدية على جودة القوائم المالية بما يؤثر على المعالجة المحاسبية الخاصة باستراتيجيات التحوط.
3- وجود تأثير ذو دلالة معنوية لاختلاف نوعية الخطر المحوط منة على كل من جودة الأرباح وجودة التدفقات النقدية بما ينعكس على جودة القوائم المالية.
مما سبق يتضح ان هناك تأثير للمحاسبة عن استراتيجيات التحوط على جود القوائم المالية وهذا التأثير .
ثانيا - توصيات الباحث :
استنادا الى النتائج التى توصل اليها الباحث فى كل من الدراسة النظرية والتطبيقية , يوصى الباحث بما يلى :
1- تخفيض التدخل المبالغ فية للدولة فى القطاعات المصرفية مع تبنى نظام للاشراف يعتمد على جهاز يقوم بالاشراف على النظم المصرفية الخاصة بألاستراتيجيات التى تنتهجها المؤسسات المالية لاغراض خفض المخاطر المصرفية وذلك لمنع الاخلال بمقومات كل من السوق المصرفية وسوق الأوراق المالية , فالتحوط بأستخدام المشتقات المالية وسيلة فعالة للقضاء على المخاطر ومراكز الضعف فى قطاعات الاستثمار المصرفي وجعلة جاهزا ومستعدا لمواجهة تحديات المستقبل وتتسق تلك التوصية مع كل من مشكلة البحث والأهداف المحددة للبحث .
2- يوصى الباحث بأستخدام أستراتيجيات التحوط بأستخدام العقود الأجلة وعقود المبادلة وذلك لما تمتاز بة من فعالية فى تحقيق الأهداف من خفض للمخاطر المصرفية ورفع جودة القوائم المالية , مع تبنى استراتيجيات عقود الخيارات والمشتقات الأئتمانية كلما توافرت مقومات هذة الأستراتيجيات ، وبصفة خاصة فى مجال اندماج المنشأت المصرفية بهدف تكوين مؤسسات مصرفية تدعم السوق المصرفية والأقتصاد الوطنى وترتبط تلك التوصية بالنتائج المحققة من الدراسة التطبيقية لاختبار الفرض الثانى من فروض البحث وتعد احد الحلول المطروحة للجانب الثانى من مشكلة البحث .
3- أن المعيار المحاسبى المصرى رقم (25) الأدوات المالية – الأفصاح والعرض وكذلك المعيار المحاسبى المصرى رقم (26) الأدوات المالية – الأعتراف والقياس لا يقدم إرشادات كافية فيما يتعلق بالمحاسبة عن استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية على الرغم من التعديلات التى ادخلت على المعايير المصرية بموجب قرار وزير الأستثمار رقم (110) لسنة 2015 لذا يوصى الباحث بأصدار معيار محاسبى مصرى يعرض اسس المحاسبة عن استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية ، والإرشادات المصاحبة لعمليات التحوط ( التغطية ) بما يتلائم مع البيئة المصرفية المصرية, اضافة الى ذلك يجب الإهتمام بالمعالجة المحاسبية للمشكلات المحاسبية والضريبية المصاحبة لتطبيق المحاسبة عن استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية، والتى ينعكس تأثيرها على جودة القوائم المالية ، لذا يوصى الباحث بتطبيق محاسبة القيمة العادلة فيما يتعلق بكل من البند المحوط واداة التحوط ، وبصفة خاصة المشتقات الأئتمانية بما يتسق مع توصيات ونشرات الهيئات المهنية المحاسبية العالمية, حيث ترتبط تلك التوصية ارتباطا وثيقا بالجانب الأول من مشكلة البحث وتعد احد النتائج المترتبة على اختبار الفرض الأول من فروض البحث وتحقيقا لأهداف البحث.
4- يوصى الباحث بإصدار معيار محاسبى مصرى خاص بالبنوك والمؤسسات المالية يحقق التوافق بين معايير التقارير المالية الدولية والتعليمات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى , نظرا لطبيعة المالية المتخصصة للمؤسسات المالية والمصرفية , حيث تتسق تلك التوصية مع كل من الجانب الأول والجانب الثالث من مشكلة البحث وكذلك النتائج المستخلصة من الدراسة التطبيقية لكل من الفرضين الأول والثالث من فروض البحث.
5- يوصى الباحث بإضافة قائمة جديدة للقوائم المالية التى يتعين على المؤسسات المالية والمصرفية اعدادها ضمن القوائم المالية الختامية تتضمن قائمة الدخل الشامل لما تحوية من رؤية ومنظور شامل للدخل من زاوية المخاطر والالتزامات المتوقع حدوثها واثرها على الدخل المحقق, وبما يحقق تطبيق معايير التقارير المالية الدولية , وقد جاءت تلك التوصية ايماءا الى الجانب الثانى من مشكلة البحث والفرض الثانى من فروض البحث وتحقيقا لأهداف البحث.
6- تعتبر المحاسبة عن استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية وتحديد الإجراءات والخطوات التى يتعين على البنوك والمؤسسات المالية تطبيقها ، وذلك لضمان توفير الموضوعية والعدالة وتحقيق متطلبات جودة القوائم المالية من الأمور الهامة لذلك يوصى الباحث بمراعاة الآتى :
( أ ) أن تتم عملية المحاسبة عن استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية بصورة متكاملة لكل من البند المحوط واداة التحوط ، ولا تقتصر على بعض البنود سواء كانت ملموس أوغير ملموس.
(ب) أن عملية تقييم كل من فعالية علاقات التحوط وجودة القوائم المالية فى البنوك والمؤسسات المصرفية لابد وأن تتصف بالاستمرارية بحيث تعكس القوائم المالية مستويات فعالية التحوط المحققة فى اطارمحاسبة القيمة العادلة.
(ج) إرتباط المحاسبة عن استراتيجيات التحوط من خلال المشتقات المالية بالإفصاح عن التأثيرات المختلفة على القوائم المالية فى البنوك والمؤسسات المالية مع إظهاروتوثيق مايلى :
1- الأستراتيجيات التى تنتهجها ادارة المخاطر فى ضوء المخاطر التى تتعرض لها المنشأة المصرفية والآسباب التى دعت الى تطبيقها.
2- الأطار المحاسبى الموضوع فى ظل تطبيق استراتيجيات متعددة للتحوط وفى ضوء تنوع المخاطر المحوط منها.
3- الخطة الزمنية الموضوعة لتطبيق استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات المالية ومدى امكانية الآستمرارية فى تطبيق تلك الاستراتيجيات مستقبلا.
4- الأثر التراكمى على جودة الأرباح وجودة التدفقات النقدية خلال فترة تطبيق استراتيجيات التحوط مع اظهار تحليلى لآثار تطبيق كل استراتيجية على حدى.
وترتبط تلك التوصية بكل من الجانب الأول والجانب الثانى من مشكلة البحث المطروحة وتأتى انعكاسا لنتائج الدراسة التطبيقية لكل من الفرض الأول والفرض الثانى من فروض البحث.
7- يتطلب الأمر اجراء المزيد من الدراسات وعقد حلقات نقاشية وورش عمل بين المهتمين فى المجال الاقتصادى والمحاسبى لمناقشة دراسة وتحليل مجموعات اساليب التقييم المحاسبى , التى لها القدرة على تحديد القيمة العادلة لمكونات استراتيجيات التحوط واختيار الافضل منها واختبارمدى فاعليتها.
وتتسق تلك التوصية مع الجانب الثالث من مشكلة البحث وكنتيجة لأختبار الفرض الثالث من فروض الدراسة التطبيقية , وكذلك اهداف البحث.
ويأتى ذلك فى ضوء تبنى الحكومة والسلطات النقدية بمصر لاستراتيجية تحرير الاقتصاد والتوجة نحوالعولمة من خلال تطبيق استراتيجيات التحوط بأستخدام المشتقات المالية كأحد الاستراتيجيات الفعالة فى المجال المصرفى.
وذلك للمساهمة فى وضع اطار يمكن تطبيقة كجزء هام وفعال من معيار محاسبى شامل للمؤسسات المالية والقطاع المصرفى فى مصر.
ثالثا - مجالات البحث المستقبلية :
يرى الباحث فى ضوء ما تم التوصل الية من نتائج وجود العديد من المجالات التى يمكن ان تشكل اساسا لبحوث مستقبلية ومن اهمها ما يلى:
1- توسيع عينة الدراسة لتشمل المقارنة بين القطاعات المصرفية المطبقة لمعايير التقارير المالية الدولية والقطاعات المصرفية المصرية المطبقة للمعايير المصرية أو المقارنة مع احد الدول العربية ذات الظروف الاقتصادية المشابهة للتأكيد على النتائج التى توصلت اليها الدراسة أو دحضها.
2- دراسة الأثر الناجم عن تطبيق المحاسبة عن استراتيجيات التحوط على جودة عملية المراجعة فى المؤسسات المالية , وخاصة فى ظل التوجه نحو مقاييس القيمة العادلة.
3- استخدام مقاييس بديلة لجودة القوائم المالية مثل نموذج التوقيت غير المتماثل ونموذج القيمة السوقية المنشأة وقرارات وتوجهات المستثمرين.