الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 303 |  |  |
| | | from | 303 | | |
المستخلص
تعاظمت الحاجة لحماية المستهلك في المجتمعات المعاصرة نظرا للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها العملية الاستهلاكية في جميع مراحلها،فقد كان من الضروري أن تكون موضع اهتمام الباحثينلدراسةالضمانات من أجل حماية المستهلك والتقليل من المخاطر التي تهدده عند شرائه لسلعة غير مطابقة للمواصفات الأمن وسلامة المستهلك أو جراء وقوعه ضحية لتضليل المنتج أو هيمنته على العملية التعاقدية الاستهلاكية نتيجة لوضعه الاقتصادي.ولما كان جمهور المستهلكين يشكلون عددا كبيرا في المجتمع فإن الحاجة الى حمايته باتت ضرورة ملحة،إذ أن المستهلكين جميعهم يحتاج الى شراء السلع بشكل دوري ومستمر،وإن من المسلم به أن عددا قليلا منهم من يتيسر له الوقت والقدرة الفني لمباشرة عمليات الصيانة والاصلاح لما يستعملونه من آلات والأجهزة،ومن المسلم به أيضا انه ليس من بني البشر من يستطيع الامتناع عن الشراء بحجة الخوف من السلع، لذلك كله ولوقاية المستهلك من مخاطر ما يقتني من السلع برزت حماية المستهلك كضرورة ملحة. حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة في ظل المبادئ التقليدية، حيث ضمان العيوب الخفية كأساس لحماية المستهلك،حيث تبين من الدراسة حيث تبين عدم ملائمة القواعد الخاصة بضمان العيوب الخفية عن حماية المستهلك،وباستكمال الدراسة حماية المستهلك في ظل القواعد التقليدية تم التوصل الى نتيجة هامة مفادها ان تلك القواعد قاصرة عن توفير حماية كافية للمستهلك،كما ان محاولة تطوير هذه القواعد لم تنل حظها من الكفاية بما يحقق الحماية المنشودة،لذلك صير الى البحث في أحكام المسؤولية الموضوعية التي صاغها المشرع المدني الفرنسي لحماية المستهلك ،وقد توصلنا الى نتجة هامة من خلال البحث وهي ان قضايا المستهلك وحمايته من اضرار المنتجات المعيبة تعد من أهم قضايا الحيوية في عصر الراهن وعليه لابد من صياغة تشريعات خاصة الى جانب القواعد العامة التقليدية،تعالج هذا الموضوع وتنظمه في جوانبه المختلفة،وفي ختام هذه الأطروحة ومن خلال خاتمتها تم ايراد أهم النتائج التي توصل اليها من خلال بحث ودراسة هذه المسألة،كما تضمنت الخاتمة مجموعة من التوصيات يمثل الأخذ بها خطوة متقدمة في اتجاه حماية المستهلك.