الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 170 |  |  |
| | | from | 170 | | |
المستخلص
فإن طبيعة الإنسان وفطرته تجعله مجبراً على التعامل مع البشر من حوله ، وهذا التعامل قد يكون تعامل فعلي أو قولي ، والتعامل القولي قد يكون تعامل قولي عقدي أو تعاملا قوليا أو فعليا غير عقدي ، ومن هذه العقود عقد البيع ، فقد قال تعالى } وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {فأصل البيع أنه حلال وقد قسَّم الفقهاء البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى نوعين أساسين هما : بيع المساومة، وبيوع الأمانة .
أما بيوع الأمانة : هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص , وسميت بيوع الأمانة لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال , وهي ثلاثة أنواع:
بيع المرابحة: وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه.
بيع التولية: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به من غير نقص ولا زيادة .
بيع الوضعية: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به مع وضع (حط) مبلغ معلوم من الثمن , أي بخسارة محددة.
هذا وفي حالة كون البيع يتم لجزء من المبيع , فإنه يسمى بيع (الإشراك) أما بيع المساومة، فهو البيع الذي لا يُظهر فيه البائعُ رأسَ ماله. ويدخل فيه بيع المزايدة: وهو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها، فتُباع لمن يدفع الثمن الأكثر ولذلك فسأبحث بيع المساومة من عدة جوانب كما سيظهر فيما يلي:
1.التعرف على مفهوم بيع المساومة والتفريق بينه وبين ما يشبهه من مصطلحات
2.الوقوف على الضوابط الشرعية لمشروعية بيع المساومة.
3.يستنير الباحث في مثل هذا الموضوع بأهم التطبيقات المعاصرة لبيع المساومة لاسيما معاملات المصارف الإسلامية.
4.يعتبر هذا البحث باب مساهمة في الكشف عن المفاهيم الفقهية وربطها بالواقع.