الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
تكمن أهمية الدراسة في أن الأثبات الجنائي بمثابة شريان الحياة للحق فهو المعيار في تميز الحق من الباطل وهو ايضاً الحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعاوى الباطلة ، فالإثبات في المواد الجنائية أهميته كبيرة في التشريعات المختلفة، سواء كانت سماوية أم وضعية لأنه بدون إثبات الجريمة لا يكون هناك مجال لتوقيع العقوبة فالأصل في الإنسان براءته من أي تهمة ما لم يثبت بالدليل عكس ذلك. فقد جاءت هذه الدراسة لتتناول الإثبات الجنائي في جرائم الحدود بالبحث والمناقشة وذلك من خلال اربعة فصول : في الفصل التمهيدي تناولت فيه ماهية الأثبات الجنائي والأهمية التي يمثلها، كما أشرنا إلي موقف كل من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من نظم الأثبات الجنائي كما عرضنا أيضاً إلي بعض العموميات في جرائم الحدود، ثم انتقلت للحديث في الفصل الأول عن الأثبات الخاص بالحدود حيث قسمناه إلي ثلاثة مباحث عرضنا في المبحث الأول منها أثر الدعوى في ثبوت الحد ، ومن ثم تطرقنا في المبحث الثاني الإشارة إلي بعض الضمانات التي تحول دون تطبيق الحد علي برئ ، كما عرضنا في المبحث الثالث من هذا الفصل إلي بعض القواعد التي ترتبط بقاعدة درا الحدود بالشبهات ، وأسباب التشدد في إثبات الحدود وعقوباتها ، وفي الفصل الثاني تناولنا أدلة الإثبات المتفق عليها في جرائم الحدود، وهذه الأدلة قسمناها إلي الشهادة والإقرار وذلك في مبحثين، وفي المبحث الثالث أشرنا إلي حكم الرجوع في الشهادة والإقرار ، وفي الفصل الثالث تناولنا مدى تطبيق نظام الإثبات المطلق في جرائم الحدود ، وبدورنا قسمناه إلي ثلاثة مباحث ، تعرضنا في المبحث الأول منه لتعريف القرائن ومدى مشروعية القضاء من خلالها، كما عرضنا في المبحث الثاني لبعض التطبيقات في مجال قرائن الحدود ، وفي المبحث الثالث تناولنا الوسائل الحديثة للإثبات بالقرائن حيث أن العمل بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي هو من جانب العمل بالقرائن.