الفهرس 
الخصائص الطبيعية والبشرية لإقليم سهل الجفارةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 238 |  |  |
| | | from | 238 | | |
المستخلص
الملخص
تناولت هذه الرسالة التقييم الجغرافي لمشروعات تخطيط وتنمية سهل الجفارة بليبيا ويعد إقليم سهل الجفارة الذي يمتد بين دائرتي عرض (32.00-33) شمالاً وخطي طول (11.30-14.50) شرقاً وتبلغ مساحته حوالي (18000)كم2، وعدد سكانه حوالي (2068653)نسمة والذي يقع من ضمن نطاق مناخ البحر المتوسط شبه المداري ونطاق مناخ الاستبس شبه الصحراوي من أهم الأقاليم الحيوية في الدولة الليبية، لذلك اهتمت هذه الدراسة بهذا الجزء من الدولة من خلال تتبع مراحل التنمية التي شهدها الإقليم طيلة أكثر من نصف قرن ومحاولة تقييمها جغرافياً، ونظراً لظهور العديد من المظاهر السلبية في أغلب القطاعات والتي تعتبر مؤشرات على مستوى أداء التخطيط و تعكس ضعف مستوى التنمية بالإقليم تم اختيار موضوع الدراسة ، ومن ثم حاول الطالب تسليط الضوء على أهم القطاعات الأساسية محاولاً الوصول للأسباب التي أثرت على عملية التنمية خلال الفترة (1963-20129) م في إقليم سهل الجفارة. ولتنظيم وتسهيل الدراسة قسمت إلى مجموعة من الفصول تناول الفصل الأول الخصائص الطبيعية والبشرية لإقليم سهل الجفارة والفصل الثاني وضح التنمية الزراعية في الإقليم من سنة 1963 إلى سنة 2012م، مركزاً على أهم المشاريع الزراعية التي جاءت في الخطط التنموية ومقارنة المستهدف بالوضع الراهن لكل المشاريع الزراعية والمخصصات المالية للتنمية الزراعية، ودورها في الاقتصاد الوطني وتوزيعها الجغرافي، ودور سياسة الدولة في تحقيق التنمية الزراعية، وأتضح من خلاله انه على الرغم من الإنجازات التي شهدها الإقليم من تنفيذ للعديد من المشاريع الزراعية إلا أن الوضع الحالي لأغلب المشاريع متدهور وهذا يعكس تدني مستوى التنمية الزراعية في الإقليم.
أما الفصل الثالث فتناول التنمية الصناعية مبرزاً التخطيط لتنمية الصناعية والإنفاق المالي، وأهم المشاريع الصناعية في الإقليم وتوزيعها الجغرافي، ودورها في الاقتصاد الوطني، والوضع الحالي للصناعة في الإقليم ومقارنتها بما خطط لها وأهم المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة في الإقليم، وتبين من هذا الفصل تدني مستوى التنمية الصناعية في الإقليم فأغلب المنشآت الصناعية تتصف بتدني إنتاجها مقارنة بالطاقة التصميمية لها والبعض منها توقفت عن الإنتاج كما في مصنع الصناعات الجلدية بتاجوراء والمنتجة لا تتجاوز نسبة الإنتاج في أغلبها (10)% ومعظمها تعاني من العديد من المشاكل التي تعرقل عملية الإنتاج، وهذا بدوره يعكس تدني مستوى التنمية الصناعية بإقليم سهل الجفارة.
وخصص الفصل الرابع لأهم قطاعات الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والمواصلات والإسكان، وإتضح من خلاله إنه على الرغم من الميزانيات المخصصة لهذه القطاعات طيلة فترة الدراسة إلا إن الوضع الحالي يؤكد تدهور مستوى تلك القطاعات في الإقليم وهذا اتضح من السلبيات التي تمت ملاحظتها ففي قطاع الصحة لوحظ قلة الخدمات الصحية في أغلب المرافق الصحية وأغلبها تعاني من العديد من المشاكل ومن ثم إنعكس على مستوى الخدمات التي تقدمها لسكان الإقليم، وكذلك الحال في قطاع التعليم فالكثير من المؤسسات التعليمية تشكو من تفشي ظاهرة الغش وتكدس في الكادر الوظفي وضعف اداء العملية التعليمية بشكل عام في الإقليم، أما قطاع الإسكان فلعل الصور التي وردت في هذا الفصل اوضحت الحالة الراهنة لهذا القطاع فأغلب المدن تعاني من غياب الخدمات المكملة للمساكن خاصة الصرف الصحي ورصف الشوارع والشكل العام للمساكن غير متناسق وتوقف المشاريع الإسكانية التي قرر إنشائها في السنوات الواقعة في نهاية الدراسة، وقطاع المواصلات ليس أفظل حالاً فمنذ بداية الثمانينيات لم تنفد إلا بعض المشاريع وتوقف مشروع السكك الحديدية بعد الشروع في تنفيده وقلة وسائل النقل العام وإكتظاظ المدن الرئسية بوسائل النقل الخاصة مما سبب كثرة حوادث الطرق بها وضعف أداء النقل البحري والجوي، وهذا يعكس مستوى عملية التنمية فيي الإقليم.
وجاء الفصل الخامس ليوضح المنظور البيئي الذي آلت إليه منطقة الدراسة في ظل ضعف أداء التخطيط والمتابعة والتقييم، موضحاً أهم المشاكل البيئية في الإقليم لعل أهمها تدهور وإنحسار الغطاء النباتي من (50000)هكتار سنة (1980)م الى (15000)هكتار سنة (2007)م وربما لاتصل مساحتها في الوقت الحاضر (2012)م سوى مئات الهكتارات فقط من الغابات التي كانت تنتشر في إقليم الدراسة، مما نتج عنه انقراض وهجرة الحيوانات البرية مثل (إبن آوى –القط البري – الظربان الليبي – الذئب - الضبع المخطط)، والتلوث البيئي بمصادره المختلفة، وانخفاض مستوى المياه الجوفية بمعدل(0.5-2.3) متر سنوياً وتغير خصائصها.
ثم ذيلت الدراسة بالخاتمة التي تضمنت أهم النتائج والتوصيات والمقترحات والمراجع والملاحق.