الفهرس 
الإطار المنهجي للد ا رسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
يعتبر موضوع السلامة والصحة المهنية من الموضوعات التي حظيت باهتمام دولي منذ زمن بعيد وتاريخياً فإن الاهتمام الدولي بالسلامة المهنية(الأمن الصناعي) والعمل على منع حوادث العمل يرجع إلى عام( 1889) حين انعقد المؤتمر الدولي الأول للحوادث الصناعية والذي عقد بباريس وقد أوصى ذلك المؤتمر بإنشاء هيئة دولية دائمة لجذب الخبرة التي اكتسبت بمختلف البلاد في مجال تحقيق الأمن الصناعي وخلال الحرب العالمية الأولى عقد مؤتمر دولي للعمال في مدينة (ليندر) وأوصى بضرورة تطوير تشريعات البلاد المتقدمة فيما يتعلق بالأمن الصناعي والصحة المهنية والعمل المشترك ضد السموم الصناعية وضد العمليات الخطرة والأمراض المهنية وفي الوقت الحالي تأسس على المستوى الدولي العديد من الهيئات المتخصصة في هذا المجال مثل منظمة العمل الدولية بمختلف الأجهزة التابعة لها بمنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات وقد استبدلت دول العالم المتقدم اصطلاح الأمن الصناعي باصطلاح أخر هو السلامة والصحة المهنية.
ولذلك تسعي هذه الدراسة إلي التعرف علي واقع بيئة العمل في المؤسسات المصرفية ، وتحديد إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمؤسسات المصرفية ، وتحديد نوع وقوة العلاقة بين بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية للعاملين بالمؤسسات المصرفية في مصر .
وتسعي هذه الدراسة من خلال التقصي والتحليل إلى الإجابة على التساؤلات الآتية:
(1) ما هو مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية للعاملين من وجهة نظر البنوك المصرية ؟
(2) ما هو مفهوم بيئة العمل من وجهة نظر البنوك المصرية ؟
(3) ما هي درجة اهتمام البنوك المصرية بإمكانية تطبيق مبادئ السلامة والصحة والمهنية للعاملين ؟
(4) ما هي معوقات تطبيق السلامة والصحة المهنية للعاملين في البنوك المصرية ؟
(5) هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين توفير بيئة عمل مناسبة والسلامة والصحة المهنية للعاملين في البنوك المصرية ؟
وتسعي هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، والتي يمكن صياغتها على النحو الآتي:
(1) تحديد مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية للعاملين من وجهة نظر البنوك المصرية .
(2) التعرف علي مفهوم بيئة العمل من وجهة نظر البنوك المصرية .
(3) تحديد درجة اهتمام البنوك المصرية بإمكانية تطبيق السلامة والصحة والمهنية للعاملين.
(4) التعرف علي معوقات تطبيق السلامة والصحة والمهنية للعاملين في البنوك المصرية.
(5) تحديد نوع وقوة العلاقة بين توفير بيئة عمل مناسبة والسلامة والصحة المهنية للعاملين في البنوك المصرية.
وفي ضوء مشكلة وأهداف الدراسة تم صياغة فروض البحث وذلك كما يأتي:
(1) لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في البنوك المصرية الخاضعة للدراسة باختلاف خصائصهم الديموجرافية (النوع، المؤهل العلمي ، عدد سنوات الخبرة ، البنك الذي يعمل بها )، وذلك نحو مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية للعاملين .
(2) لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في البنوك المصرية الخاضعة للدراسة باختلاف خصائصهم الديموجرافية (النوع، المؤهل العلمي ، عدد سنوات الخبرة ، البنك الذي يعمل بها )، وذلك نحو مفهوم بيئة العمل .
(3) لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في البنوك المصرية الخاضعة للدراسة باختلاف خصائصهم الديموجرافية (النوع، المؤهل العلمي ، عدد سنوات الخبرة ، البنك الذي يعمل بها )، وذلك نحو درجة اهتمام البنوك المصرية بإمكانية تطبيق السلامة والصحة المهنية للعاملين.
(4) لا يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في البنوك المصرية الخاضعة للدراسة باختلاف خصائصهم الديموجرافية (النوع، المؤهل العلمي ، عدد سنوات الخبرة ، البنك الذي يعمل بها )، وذلك نحو معوقات تطبيق السلامة والصحة والمهنية للعاملين في البنوك المصرية .
(5) لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين توفير بيئة عمل مناسبة والسلامة والصحة المهنية للعاملين في البنوك المصرية.
ومن خلال هذه الدراسة يمكن استخلاص النتائج التالية:
(1) وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في البنوك المصرية الخاضعة للدراسة نحو مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية (كل على حده), وذلك باختلاف النوع، حيث بلغت قيم اختبار ”ت” لعينتين مستقلتين (ت المحسوبة = 3,215، 2,459) على التوالي .
(2) وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية في البنوك المصرية الخاضعة للدراسة موزعة حسب المؤهل العلمي .
(3) وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية في البنوك المصرية الخاضعة للدراسة موزعة حسب عدد سنوات الخبرة .
(4) وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية للعاملين في البنوك المصرية الخاضعة للدراسة موزعة حسب نوع البنك .
(5) يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في البنوك المصرية الخاضعة للدراسة باختلاف خصائصهم الديموجرافية (النوع، المؤهل العلمي ، عدد سنوات الخبرة ، البنك الذي يعمل به )، وذلك نحو مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية للعاملين
(6) وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في البنوك المصرية الخاضعة للدراسة نحو مفهوم وعناصر بيئة العمل (كل على حده), وذلك باختلاف النوع، حيث بلغت قيم اختبار ”ت” لعينتين مستقلتين (ت المحسوبة = 3,458، 4,589، 3,858) على التوالي.
(7) وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول مفهوم وعناصر بيئة العمل في البنوك المصرية الخاضعة للدراسة موزعة حسب المؤهل العلمي .
(8) وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول مفهوم وعناصر بيئة العمل في البنوك المصرية الخاضعة للدراسة موزعة حسب عدد سنوات الخبرة .
(9) وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول مجالات المسئولية البيئية ( الاجتماعية ) في البنوك المصرية الخاضعة للدراسة موزعة حسب نوع البنك .
(10) يوجد اختلاف ذو دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في البنوك المصرية الخاضعة للدراسة باختلاف خصائصهم الديموجرافية (النوع، المؤهل العلمي ، عدد سنوات الخبرة ، البنك الذي يعمل به )، وذلك نحو مفهوم وعناصر بيئة العمل كل على حدة.
(11) بلغ المتوسط العام لإجابات المستقصي منهم عن درجة اهتمام البنوك المصرية الحكومية بإمكانية تطبيق السلامة والصحة المهنية 4,45 ، وهذا يعني أن درجة إدراك المستقصي منهم ( المسئولين في قطاع البنوك الحكومية في مصر ) عن مدي الاهتمام معا تقع عند المستوي ”يطبق بدرجة كبيرة جدا ” علي مقياس ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا المتوسط ميلا عاليا من جانب المستقصي منهم في قطاع البنوك الحكومية نحو الاهتمام بإمكانية تطبيق السلامة والصحة المهنية.
(12) وجود اختلافات معنوية بين إدراك المستقصي منهم في قطاعي البنوك الحكومية والبنوك الخاصة في مصر نحو إمكانية تطبيق السلامة والصحة المهنية .
(13) وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في البنوك الخاضعة للدراسة نحو معوقات تطبيق السلامة والصحة المهنية للعاملين (كل على حده), وذلك باختلاف النوع، حيث بلغت قيم اختبار ”ت” لعينتين مستقلتين (ت المحسوبة = 4,215، 4,216، 4,645) للثلاثة متغيرات على التوالي، كما تؤكد النتائج على عدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في البنوك الخاضعة للدراسة نحو معوق واحد من معوقات تطبيق السلامة والصحة المهنية للعاملين وهو (معوقات تتعلق بتوافر الموارد والإمكانيات المادية والبشرية )، وذلك باختلاف النوع.
(14) وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم معوقات تطبيق السلامة والصحة المهنية للعاملين في البنوك الخاضعة للدراسة موزعة حسب المؤهل العلمي .
(15) وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول معوقات تطبيق السلامة والصحة المهنية للعاملين في البنوك الخاضعة للدراسة موزعة حسب نوع البنك .
(16) هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين توفير بيئة عمل مناسبة والسلامة والصحة المهنية للعاملين في البنوك المصرية (مأخوذة بصورة إجمالية). وأن هذه العلاقة طردية وذات دلالة إحصائية عند مستوى 5% وفقا لاختبار (ف) ،و تتصف العلاقة السابقة بقوة تصل إلى 82% ،و تساهم المتغيرات المستقلة مجتمعة في تفسير حوالي 74% من التباين الكلي في بيانات المتغير التابع (السلامة والصحة المهنية للعاملين ) .
وفي ضوء النتائج السابقة ، تمكن الباحث من عرض مجموعة من التوصيات التي يمكن للبنوك المصرية الاسترشاد بها لتوفير بيئة عمل مناسبة وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ،
وفيما يلي عرض لتلك التوصيات :
(1)ضرورة قيام البنوك المصرية بتعديل هياكلها التنظيمية لتتضمن وحدة متعلقة بتوفير بيئة العمل المناسبة .
(2)ضرورة قيام البنوك المصرية بتعديل بتغيير الثقافة التنظيمية السائدة بها لتتضمن ثقافة تنظيمية قوية مسايرة لمعايير السلامة والصحة المهنية .
(3)ضرورة قيام البنوك التجارية المصرية بتقييم وسائل السلامة والصحة المهنية باستمرار وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال .
(4)ضرورة قيام البنوك المصرية والشركات بتطبيق السلامة والصحة المهنية للعاملين بها وذلك من خلال ما يلي :
• خلق كيانات قانونية (وحدات، إدارات) تكون مهمتها تأكيد الالتزام المؤسسي بالسلامة والصحة المهنية .
•تخصيص ميزانيات محددة وبشكل منتظم لدعم أنشطة هذه الوحدات وإعطائها الاستقلالية لدعم برامجها.
•يجب فصل هذه الميزانيات عن الميزانية الأساسية لكي لا تتأثر بعوامل الربح والخسارة، ومن ثم يتم إيقافها في حالات الخسارة.
•وضع أولويات الدعم ونظم إدارتها عن طريق فروع البنوك المحلية لقربها من الواقع المحلي وتقديم المنفعة القصوى.
•تصميم وتنفيذ برامج مشاركة الموظفين إما عن طريق لجان داخلية (داخل البنك) وإشراك في الجمعيات الأهلية المحلية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
•نشر الوعي الثقافي لدى الموظفين .
•لفت نظر المسئولين ومتخذي القرار إلى أهمية هذا الجانب.