الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 409 |  |  |
| | | from | 409 | | |
المستخلص
تعدُّ العقود الإدارية من أهم وسائل الإدارة العامة القانونية لمباشرة مهامها ومسؤولياتها، وقد عرفت ليبيا بدايةً التنظيم القانوني للعقود الإدارية بصدور لائحة العطاءات لسنة 1956م ثم لائحة المناقصات والمزايدات لسنة 1964م. توالت بعدها التنظيمات القانونية في هذا الخصوص، ركّز من خلالها المشرع الليبي جلَّ اهتمامه على حقوق الجهة المتعاقدة والتزامات المتعاقد معها دون أن يولي اهتماما كافيا لالتزامات الجهة المتعاقدة وحقوق المتعاقد، وذلك حتى صدور لائحة العقود الإدارية لسنة (2004م) التي أحدثت تغييرا جوهريا في النظام التشريعي الذي يحكم العقود الإدارية، حيث أضافت أحكاما جديدة هدفت من خلالها إلى وضع العديد من الأسس الجوهرية، أهمها تحقيق الشفافية والرقابة الذاتية، وتحقيق التوازن في العقد باعتبار أن الطرفين المتعاقدين متكافئان في الحقوق والواجبات، والسداد المضمون لمستحقات المتعاقدين مع الجهات الإدارية بإدخال اللجنة الشعبية العامة للمالية (وزارة المالية) طرفًا في التعاقد.
ولم تكتف اللائحة المشار إليها باستحداث العديد من المواد الجديدة وضم وتعديل البعض منها لإرساء هذه الأسس، وإنما ألغت أكثر من (25) مادة، منها فصلا كاملا خاصا بالمكاتب الاستشارية.
غير أنه قبل أن تشرع الجهات المعنية باللائحة في التطبيق العملي لما أستحدث من مواد، أحدث المشرع تغييرا جديدا بإصداره للائحة العقود الإدارية لسنة (2005م) بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (132) لسنة (2005م).