الفهرس 
المبحث التمهيدي: طبيعة مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور العراقييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 187 |  |  |
| | | from | 187 | | |
المستخلص
تم في هذا البحث دراسة موضوع الفصل بين السلطات في العراق بعد 2003 وخصوصاً بعد سن دستور 2005بشكل ادق من المرحلة السابقة، لانه من الموضوعات الدستورية المهمة، واعتباره في نفس الوقت تمهيداً لموضوع البحث ”دراسة الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية في القانون الدستوري العراقي”، الذي يعنى ببيانحدود التداخل بين السلطتين التشريعية والقضائية إستهدافاً لصيانة استقلال كل منهما وحمايته، ومن ثم عدم تدخل أي منهما في عمل الاخرى، بمعنى آخر: هل تمارس السلطتين التشريعية والقضائية اختصاصاتهما دون حدود، أو ضوابط، أو قيود معينة؟ وبالتالي تتداخل السلطتان فيما بينها. وتمت الاجابة على هذا السؤال في نهاية البحث بانه لا بد من وجود حدود وضوابط معينة تكفل ممارسة الاختصاصات في اطارها القانوني الصحيح، تلافياً للصراعات السياسية مع السلطات العامة، وتجنب الدخول مع أيهما في معركة، باعتبار ان الإلتزم بتلك الضوابط خير كفيل لتثبيت مبدأ الشرعية وتأمينه من الهزات التي قد يتعرض لها نتيجة إسراف السلطات في اختصاصاتها، واصطدامها بغيرها من السلطات.