![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الـمسـتـخـلـص في ضوء طبيعة المشكلة التي تعرض لها البحث لوضع حل وهى مشكلة الحد التلوث البيئي في المجتمع المصري ودور استخدام النظام الضريبي المصري بغرض فرض ضريبة على التلوث البيئي للحد والقضاء على هذه المشكلة و لسد العجز في الموازنة العامة. وقد احتوت الدراسة على ستة فصول على النحو التالي : - حيث تناول الفصل الأول : الإطار العام للبحث والدراسات السابقة مع تحديد أوجه الاختلاف بين الدراسة وغيرها من الدراسات السابقة. - الفصل الثاني : تناول الباحث الإطار العام للنظام البيئي والتلوث البيئي ومن خلاله عرض الباحث لتعريفات متعددة للبيئة والنظام البيئي ومكوناته, ثم تناول الباحث أنواع التلوث البيئي ومصادره وأنواعه ومستوياته وتأثيره على كل من الإنسان والبيئة, وتم عرض أهم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التلوث البيئي, واستعرض الباحث دور التشريعات المصرية والاتفاقيات الدولية في مكافحة التلوث. - وفي الفصل الثالث : قام الباحث بعرض الأهمية الاقتصادية لصناعة الأسمنت باعتبارها من الصناعات الإستراتيجية في مصر وأهميتها وتأثيرها على الدخل القومي, ثم قام الباحث بعرض الآثار البيئية والصحية الناجمة عن صناعة الأسمنت, واستعرض الباحث دور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 في حماية البيئة وأهم الإجراءات المتبعة للحد من التلوث, وأخيرًا أهم التشريعات والقرارات الخاصة بحماية البيئة في مصر. - وفي الفصل الرابع : قام الباحث بعرض لمفهوم النظام الضريبي ثم تطرق إلى مقومات نجاح الإدارة الضريبية والعوامل المؤثرة على النظام الضريبي, ثم تطرق الباحث إلى أهم أدوات النظام الضريبي التي يمكن الاعتماد عليها في معالجة مشكلة التلوث والحد من آثارها السلبية. - وفي الفصل الخامس : تناول الباحث دور الضريبة البيئية في الحد من التلوث والدور الحالي التي تقوم به السياسة الضريبية والحوافز الضريبية كأداة للمحافظة على البيئة ثم عرض الباحث أساليب تحديد سعر الضريبة في صياغة التشريعات الضريبية المصرية, ثم استعرض الباحث التجارب السابقة لاستخدام السياسة الضريبية في الدول المتقدمة. - واشتمل الفصل السادس : على دراسة الحالة المستخدمة في تحليل البيانات واختبار صحة الفروض وانتهى بعرض نتائج الدراسة التطبيقية ومناقشتها, واحتوى الفصل أيضًا على نتائج البحث ثم قام الباحث بعرض التوصيات واختتم باقتراحات لدراسات مستقبلية. |