الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
هدفت دراسة إلى التعرف على نظام عقود التأجير التمويلي كأداة للتمويل سواء من حيث مفاهيم التأجير وأنواعه ومزاياه وعيوبه و تحليل طرق القياس والإفصاح المحاسبي عنها في القوائم المالية لكل من المؤجر والمستأجر وآليات العمل بالمعيار المحاسبي الدولي رقم (17) والخاص بعقود الاستئجار.
- توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
يمكن الاستئجار التمويلي الشركات من مواكبة التطورات التكنولوجية وبالتالي تحديث المعدات المستخدمة في الإنتاج وتجنب مخاطر تقادم الأصول المملوكة,و تمثل عقود التأجير التمويلي الجوهر والحقيقة المالية للعقد؛ مما يدل على أن المستأجر يحصل فعلياً على المنافع والعوائد عند استخدام الأصل المستأجر خلال مدة العمر الإنتاجي، مقابل التزامه بدفع مبلغ يساوي تقريباً القيمة السوقية العادلة للأصل، بالإضافة إلى الأعباء التمويلية.
وأوصت الدراسة بأن على الشركات المساهمة ضرورة السعي باستمرار لتعزيز أعمال شركات التأجير التمويلي القائمة والتعاون فيما بينهم، والعمل على تقديم تسهيلات كافية من أجل اجتذاب نشاط التأجير التمويلي إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى,و يتوجب على الشركة الدولية للتأجير التمويلي زيادة الاهتمام بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (17) عن أصولها الرأسمالية وعملياتها التشغيلية في بنود قائمة الدخل وقائمة المركز المالي, العمل على إنشاء شركات خاصة بتأجير الأصول الرأسمالية الضخمة، وذلك بهدف خلق سوق تأجير تمويلي لتزويد الشركات والإنشاءات بالتجهيزات الرأسمالية المناسبة لإقامة مشاريع البنية التحتية. ضرورة عقد دورات تدريبية للمحاسبين في شركات المقاولات والإنشاءات تتناول كيفية التطبيق السليم لنشاط التأجير التمويلي والتعديلات المقترحة إدخالها عليه.