![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص التمويل هو لُب عمليات المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية والمالية، وهو المشكلة الرئيسية التى تواجهها، لذا نشطت الهندسة المالية فى تقديم التوريق كبديل عن وسائل التمويل التمويلية الأخرى كطرح أسهم أو الاقتراض من البنوك. فالتوريق تستطيع الدولة والهيئات العامة استخدامه كوسيلة تمويلية لحل أزمة السيولة التى يمر بها الاقتصاد دون الإقتراض من البنوك أو الأفراد، والحصول على ما تحتاجه من نقد أجنبى من عملية التوريق، من خلال طرح شهادات إيداع دولية. واستخدامه لتمويل مشاريع إنشاءات البنى التحتية لاستخراج النفط وحفر القنوات واستصلاح الأراضى وبناء الموانئ والمصانع والشركات لتوفير فرص عمل للشباب، واستغلال وتعظيم الفائدة من المشاريع الحيوية. سنرى ذلك فى ضوء الإجابة على تساؤلات يتحقق بها هدف الدراسة: هل التوريق وسيلة جَديه وحقيقية يصلح الاعتماد عليها قانوناً لبناء اقتصاد. هل تلك القواعد التى وضعها المشرع كافية لتحقيق التوازن العقدى. وهل تلك القواعد التى وضعها القانون 143 لسنة 2004 المعدل لقانون سوق رأس المال بالإضافة كافية – بذاتها أو بالإحالة إلى قواعد أخرى - لحكم تلك التصرفات القانونية، والوقائع المادية الناتجة عن عملية التوريق. دراستنا على الجانب القانونى للعملية. |