الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 248 |  |  |
| | | from | 248 | | |
المستخلص
إن القانون الجنائي يُجرم أي فعل يَصدر من الإنسان يكون من شأنه إحداث اضطرابات أو إخلال بالمجتمع الذى يعيش فيه إلا أن المجتمعات تختلف فيما بينها بحسب المذاهب والأنظمة المتبعة فيها سواءً الاقتصادية، أم الاجتماعية، أم الثقافية، أم الدينية .. إلى غير ذلك. حيث اعتبر الباحث ان حق المجنى عليه في تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الشكوى في بعض الجرائم من الحقوق ذات الأهمية الإجرائية الكبرى في قانون الإجراءات الجنائية بعد حقه في تحريك الدعوتين الجنائية والمدنية بالإدعاء المباشر اما عن دور المجنى عليه في إنهاء الدعوى فانه يتحقق بطريق التراضي أو من خلال التفاوض بين ممثل الاتهام والمتهم. وفى ظل هذا التطوير لم يعد هدف العدالة الجنائية الوحيد هو العقاب, بل أصبح تحقيق الحماية للحقوق الخاصة للأفراد, وأصبح إصلاح العلاقة بين المجنى عليه والمتهم هدفاً مهماً في هذا التطوير, وفي هذا الإطار وبعيدا عن ساحات القضاء يتم إنهاء الدعوى الجنائية إما بإرادة منفردة من المجنى عليه و حده - بالتنازل عن الشكوى- أو إنهاؤها بالصلح بين المجنى عليه والمتهم أو بينه وبين النيابة العامة الأمينة على الدعوى الجنائية.