الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
1- مشكلة البحث:
ترتب على الطبيعة الخاصة لشركات النفط العديد من مشكلات القياس المحاسبي في جميع المراحل المرتبطة بصناعة النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث يجوز أن توضح المعالجة المحاسبية للنشاط الفني والقانوني لهذا النوع من الصناعة والذي قد يؤدي إلي الحصول علي إيرادات فورية متمثلة في الإنتاج والإيراد الدوري أو قد ينتج عنهما اكتشافات مؤجلة الإنتاج وتوزيعها بأسلوب معين بين الفترات المالية المستقبلية، حيث أن العبرة هنا ليست مجرد وجود النفط الخام في باطن الأرض ولكن العبرة في مدى الوفرة الاقتصادية لهذه المادة الخام حتى تناسب تكاليف استخراجها وتصنيعها وتسويقها مع الإيرادات المتوقع تحقيقها مع الحصول علي هامش ربح ملائم.
وبناءً على ذلك إعتمدت شركات النفط فى تعاملاتها على المشتقات المالية لتقليل مقدار المخاطر التى قد تتعرض لها نظراً لطول فترات التعاقد وحيث أن المنتج النهائي وهو البترول الخام أو الغاز الطبيعي ينفد بالاستخراج من باطن الأرض، بمعني أنه لا يمكن تعويضه، لذلك ينظر إلي الاستثمارات في آبار البترول علي أنها أصول متناقصة قابلة للنفاد، هذا بالإضافة إلى أن جميع تعاملات شركات النفط تتم بالعملة الإجنبية مما يتطلب إستخدام المشتقات المالية عند تحديد سعر الصرف لهذه العملات.
وقد تناول المشرع الضريبى الكويتى فى مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنه 1955 عرض لبعض أنواع النفقات التى يسمح للشركات بخصمها عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة فى شركات النفط وبالتالى لم يضع تصوراً شاملاً لكل النفقات واجبة الخصم ضريبيا ، مما يثير العديد من التساؤلات حول إعتبار باقى النفقات من التكاليف واجبة الخصم أم لا ؟
هذا بالإضافة إلى أن المرسوم لم يتناول بأى صورة من الصور الإيرادات الخاضعة للضريبة ، بل أكتفى بوضع تعريفا عاما لعبارة الدخل دون تخصيص لنوع معين أو أكثر من الكسب أو الأرباح ، وأنما قيد الخضوع للأرباح التى تتحقق فقط من مزاولة النشاط فى الكويت ( ).
لذلك ظهر العديد من المشكلات عند المحاسبة الضريبية لشركات النفط والخاصة بالمشتقات المالية سواء عند المحاسبة عن ضريبة الدخل أو عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، وبناءً عليه فإن مشكلة البحث فى الإجابة عن التساؤلات الآتية:
1/1 متى يتحقق الإيراد؟ هل يتحقق الإيراد عند إبرام عقد الإتفاق أم عند إتمام الصفقة فى المستقبل ؟
1/2 فإذا أخذ المشرع بمعيار تحقق الإيراد فى ضريبة الدخل عند إبرام التعاقد ، تظهر مشكلة المقابلة بين الإيرادات بالتكاليف عند تحديد وعاء الضريبة.
1/3 وإذا أخذ المشرع بمعيار تحقق الإيراد فى ضريبة الدخل عند إتمام الصفقة فى المستقبل ، تظهر مشكلة المعالجة الضريبية للفروق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت إتمام الصفقة.
1/4 هل تخضع للضريبة المكافأة التى تحصل عليها الشركة نتيجة تطبيق عقود الإختيار ، ومتى ستخضع؟
1/5 كيفية سريان ضريبة الدخل على عقود المشتقات المالية الخاصة بسعر الصرف .
1/6 هل سيتم الأخذ بمعيار واحد لتحقق الإيراد عند المحاسبة عن ضريبة الدخل وعند المحاسبة عن ضريبة القيمة المضافة ؟
1/7 فإذا أخذ المشرع بمعيار تحقق الإيراد فى ضريبة القيمة المضافة عند إبرام التعاقد ، تظهر مشكلة عند إلغاء التعاقد مستقبلا ، هل سيتم الأخذ بنظام رد الضريبة أم نظام خصم الضريبة؟
1/8 وإذا أخذ المشرع بمعيار تحقق الإيراد فى ضريبة القيمة المضافة عند إتمام الصفقة فى المستقبل ، هل تسرى الضريبة على أساس السعر المتفق عليه أم على أساس السعر السائد وقت إتمام الصفقة؟
2- فروض البحث:
يقوم البحث على الفروض الآتية:
2/1 لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الخصائص المميزة لشركات النفط وتطبيق المشتقات المالية فى هذا القطاع.
2/2 لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق المشتقات المالية فى قطاع النفط وتحديد وعاء ضريبة الدخل.
2/3 لا توجد مشكلات تواجه تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نتيجة تطبيق المشتقات المالية فى قطاع النفط .
3- أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
3/1 دراسة المشكلات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المشتقات المالية فى قطاع النفط وإقتراح حلول لها.
3/2 دراسة مشكلات المحاسبية عن ضريبة الدخل الناتجة عن استخدام المشتقات المالية فى قطاع النفط وإقتراح حلول لها.
3/3 دراسة مشكلات المحاسبة عن ضريبة القمة المضافة الناتجة عن استخدام المشتقات المالية فى قطاع النفط وإقتراح حلول لها.
3/4 إجراء دارسة مقارنة مع بعض التشريعات الضريبية الأجنبية لتحديد كيفية معالجة مشكلات ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة الناتجة عن إستخدام المشتقات المالية فى قطاع النفط.
3/5 إجراء دراسة تطبيقية على قطاع النفط فى دولة الكويت لبيان كيفية تطبيق المعالجات الضريبية المقترحة للمشتقات المالية.
4- أهمية البحث:
تطبق المشتقات المالية بشكل كبير فى قطاع النفط نظراً للمخاطرة التى تواجه الشركات فى هذا القطاع من حيث تغير سعر البرميل من يوم إلى أخر بالإضافة إلى تغير سعر صرف العملات الأجنبية التى تتخذ كوسيلة للمبادلة ، الأمر الذى قد يترتب عليه إنتاج كمية معينة من النفط يوميا بينما نجد المباع منها يمثل 50 أو 60 ضعف المنتج أو أكثر نتيجة تطبيق المشتقات المالية.
وترجع أهمية البحث إلى أن المشرع الضريبى الكويتى تناول فى مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنه 1955 عرض لبعض أنواع النفقات والإيرادات التى تؤثر على تحديد وعاء ضريبة الدخل فى شركات النفط ، وبالتالى لم يضع تصوراً لكيفية المعالجة الضريبية للمشتقات المالية المطبقة فى هذا القطاع.
هذا بالإضافة إلى أن دولة الكويت تلجأ الأن إلى وضع تشريع جديد لفرض الضريبة على القيمة المضافة والتى تعتبر من أكبر تحدياتها كيفية فرض هذه الضريبة على المشتقات المالية.
ويزيد من أهمية البحث ندرة البحوث التى تناول المشكلات الضريبية فى قطاع النفط وبصفة خاصة المتعلقة منها بالمشتقات المالية.
5- حدود البحث:
تتمثل حدود البحث فيما يلي:
5/1 تقتصر الدراسة علي المعالجة الضريبية لشركات النفط والمتعلقة بالمشتقات المالية فقط ، لذلك يخرج عن نطاق البحث مشكلات المحاسبة الضريبية المتعلقة بكيفية سريان الضريبة على البنود الأخرى.
5/2 تقتصر الدراسة الميدانية علي المعالجة الضريبية لشركات النفط التى تعمل فى دولة الكويت فقط .
5/3 تتناول الدراسة المقارنة المعالجة الضريبية للمشتقات المالية فى إحدى الدول الأوربية وفى الولايات المتحدة الأمريكية لأنها الدول التى تهتم بتطبيق المشتقات المالية.