الفهرس 
: مجلس الأمن ومواجهة المنازعات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
المخص
تُعَدُّ حقوقُ الإنسان اليومَ من أبرز القضايا المثارةِ عالمياً، كما أنها محط انشغال العالم لمعرفة كيفية المحافظة عليها ومحاولة تفعيل الوسائل القانونية الدوليةِ والوثائق الدولية المُتَبَنّاة لحماية حقوق الإنسان، والتى أنشئت من أجل ذلك، وعلى رأس تلك الوثائق الإعلانُ العالمىُّ لحقوقِ الإنسان وما تلاه من اتفاقياتٍ.
كما يتزايد الاهتمام العالمى تزايدا يوميا بمبادئ حقوق الإنسان، ومع ازدياد سرعة انتقال المعلومات فى ظل ثورة المعلومات الهائلة أصبحت حياة الإنسانية مترابطة، ومن ثم أصبحت قضايا حقوق الإنسان تشكل مجالاً نموذجياً للحوار الدولى، خاصة وأن قضايا حقوق الإنسان لم تعد من القضايا الداخلية بالمفهوم التقليدى لسيادة الدول ، وتزايدت المراكز المعنية بحماية حقوق الإنسان و المتابعة الإجتماعية لأوضاع حقوق الإنسان داخلياً وعالمياً.
وأصبح اليوم المجتمع الدولى مكملا للحكومات الداخلية، ولابد من الإدراك المشترك منهما لأهمية وطبيعة دور كل من الأمم المتحدة والمجتمعات القومية فى مجال حقوق الإنسان، وهذا كي تنجح جهودهما المشتركة والمتكاملة فى تشجيع احترام وتقرير هذه الحقوق .
وأَنَّ السِّلْم والأمن الدَّوْلِىَّ والمحافظة عليهما يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بحماية تلك الحقوق منذ إنشاء الأمم المتحدة وبعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، وهذا ما أكدته المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة وعلاقته بحقوق الإنسان فى الحفاظ على السِّلْم والأمن الدَّوْلِيين، والتى تُعَدُّ إحدى القيم المشتركة المرتبطة بسلم الجماعة الدولية والمحافظة على الأمن الجماعى.
و يدور السلم والأمن الدوليان مع حقوق الإنسان فى فلكٍ واحدٍ، وهما مُكَمَّلانِ لبعضهما البعض، وهذا ما أُكِّدَ عليه فى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وقد أصبحت حقوق الإنسان فى معظم مفرداتها خارج صميم السلطان الداخلى للدول كما هو منصوص عليه فى المادة (2/7) من ميثاق الأمم المتحدة، وأصبحت من المسائل التى ينشغل بتحقيقها القانون الدولى، ولم تعد مسألة وطنية داخلية، وقد أدى ذلك إلى عدم تدويل موضوعاتها فقط، وإنما يشمل المسئولية عن انتهاكها.
وبما أن مجلس الأمن يعد الجهاز التنفيذى للأمم المتحدة فهو بذلك يعد القادر على تفعيل حماية حقوق الإنسان والضغط على أية دولةٍ تنتهك أياً من تلك الحقوق، سواءً أكان باستعمال الفصل السادس من الميثاق أو السابع منه، أى إمكانية استعمال القوة العسكرية وغيرها لتنفيذ الالتزامات الموجبة لذلك بموجب قراراتٍ صادرةٍ عن مجلس الأمن.
و لمجلس الأمن سلطةٌ واسعةٌ فى دعوة الأطراف حينما ينشأ أىُّ نزاعٍ بين الأطراف لتسوية هذا النزاع بالطرق السلمية طبقاً للفصل السادس من الميثاق، وكذلك له الحق فى التدخل والتحقيق فى المنازعات والمواقف التى يتراءى له الحق فى ذلك، بالإضافة إلى سلطته فى إعطاء توصيةٍ لحل تلك النزاعات، ومن هنا جاءت فكرةُ التدخل الإنسانى من أجل الاعتبارات الإنسانية، وكذلك وقف المعاملاتِ اللاإنسانية، وهذا بالاستناد إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة وظهور مهامٍّ جديدةٍ لمجلس الأمن خاصةً بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتى وانهيار الشيوعية، الأمر الذى أنعش مجلس الأمن مرةً أخرى للقيام بمهامه المختلفة، وبرز دورُهُ مرةً أخرى فى محاولة حل المشكلات المختلفة وأصبح من الممكن الحصول على اتفاقِ الدولِ على قراراتِ مجلسِ الأمن.
وقد بدأ مجلسُ الأمن فى إعمال سلطاته وإظهارها لحماية السلم والأمن الدوليين فى العديد من المواقف ضد الدول المنتهكة لحقوق الإنسان أو الدول المخلة بالسلم والأمن الدوليين، وذلك بإصداره للعديد من القرارات التى ترتكز على الفصل السابع باستخدام القوة وباستعماله لقواعده المُلْزِمَةِ، فأصدر قرارت هامة باْلْزَمَ العراق بالانسحاب التَّامِّ من دولة الكويت، وقد اتسمت هذه القرارات بالشرعية- عند البعض - وذلك باستنادها على أن تلك الأوضاع تهدد السلم والأمن الدوليين، ومن باب أولى انتهاك حقوق الإنسان، وقد برز دورُ مجلسِ الأمن فى تلك الأزمة واتسم بالفاعلية والجدية، وبرز دوره كذلك فى الحرب الكورية عام 1950، بالأضافة إلى دوره فى سياسة التمييز العنصرى فى جنوب إفريقيا عام 1961، وأيضاً في نزاع هايتي منذ عام 1990 الذى أكد دوره فى مجال حقوق الإنسان، وهو في الفترة الحالية يحاول إبراز دوره خلال تدهورات أوضاع حقوق الإنسان فى ظل الاعتراضات من الشعوب على قادتها وخاصة شعوب العالم العربى.
وبالنظر إلى قضيةٍ أخرى من القضايا المثارة عالمياً فى دَوْلَتَي البوسنة والهرسك، لم يتدخل مجلس الأمن فى تلك الأزمة رغم أن ما يمارس هناك من أبشع الجرائم ضد الإنسانية وأبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأولاها الحق فى الحياة وكذلك الحق فى اختيار الديانة والاضطهاد بسبب الدين والعرق، وهذا ما حاول الباحث تفصيله فى هذه الدراسة وتوضيح دور مجلس الأمن نحو تلك الأزمة.
ويشكك بعض الفقهاء فى مشروعية بعض قرارات مجلس الأمن، والتى قد تعلو فيها المصالح الغربيةُ فى اختيار الحلول لتلك النزاعات التى تُخِلُّ بالسلم والأمن الدوليين وتتأثر كذلك معها حقوق الإنسان.
وعلى مجلس الأمن أن يراعىَ الاعتبارات القانونية فى قرارته حتى لا توصف تلك القرارات -الجد خطيرةٍ- بعدم الشرعية، والمتعلقة بحماية السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما بالإضافة إلى تدخله فى أى نزاعٍ يَمَسُّ الصلة بحماية حقوق الإنسان وربطه بمفهوم السلم الدولى الحديث.
ولأهمية ما سبق ذكره يجب أثناء حل المنازعات الدولية وكذلك حقوق الإنسان التى يجب الاهتمام بها - سواء على المستوى الأقليمى أو العالمى- اتباع الطرق السلمية- الواردة بميثاق الأمم المتحدة - فى حلها بالإضافة إلى تفعيل أهم الوثائق الدولية والآليات المعنية باحترام حقوق الإنسان وتفعيل دور مجلس الأمن- والذى يعد القوة التنفيذية على المستوى العالمى - فى هذا الشأن.
وأن مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذى فى المنظمة العالمية والذي له الحق فى فرض عقوبات على الدول التى تنتهك فيها حقوق الإنسان وخاصةً إذا ما رأى فى ذلك تهديداً لحالتى السلم والأمن الدولى
حيث إن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تؤكد على أنه على كل الدول والشعوب بكافة طوائفها احترام حقوق الإنسان قدر الإمكان وهذا ابتداءاً باتفاقية (وستفالى لعام 1648) وإنتهاءً بالإتفاقيات التى اْعُتِمدَتْ بموجب منظمة الأمم المتحدة ومنها العهدين الدوليين وكذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكذلك لجنة حقوق الإنسان والمفوض السامى لحقوق الإنسان .
وهذه الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان اتضح أنها جُزْءٌ هامٌّ لا يتجزأ من القانون الدولى العام وجزءٌ من الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وكل طرف فى هذه الوثائق سَعَى قدر المستطاع لأن يجعلها مطابقةً لقوانينه الداخلية حتى يتسنى له تنفيذها ومن ثم دخولها حيز التنفيذ.
و تعد الوثائق الخاصة بالقانون الدولى لحقوق الإنسان جزءٌ لا يتجزء من النظام القانونى الدولى حيث أن مصادر قانون حقوق الإنسان توجد أولاً فى الأعراف الدولية والمعاهدات والقوانين التى تعتمدها مختلف الدول، وكذلك صلاحية القانون الدولى لحقوق الإنسان وفعاليته القانونية توجد من القانون الدولى العام والذى يحرص على تطبيقه مجلسُ الأمن فى شتى الأمور وخاصةً المتعلقة بتهديد السلم والأمن الدوليين وحديثا المتعلقة بإهدار حقوق الإنسان بفرض العقوبات الاقتصادية إلى حد استخدامه القوة المسلحة وهذا كما حدث فى الغزو العراقى على الكويت وكذلك الأزمة الكورية وَنَأْمُلُ أن يتم ذلك فى كافة النزاعات المثارة عالمياً، ومثال ذلك : القضية المستمرة ” الفلسطينية ” والتى يعمل فيها بسياسة المصالح أولا والكيل بمكيالين ومن ثم يمكن أن يهدر بذلك كافة أعماله الإيجابية.
بالإضافة إلى أنه باعتبار القانون الدولى لحقوق الإنسان فرعاً من فروع القانون الدولى العام فقد ساهم ذلك بشكلٍ كبيرٍ في تطور هذا القانون الدولى طبقاً لمقتضيات التقدم والتطور العالمى وهذا من خلال مصادر القانون الدولى العام وأشخاصه ودخول قواعده لمواضع التنفيذ فى النطاق الدولى
وظهرت فكرةٌ حماية حقوق الإنسان الدولية فى مطلع القرن التاسع عشر عندما حَرَّمَ القانون الدولى التقليدى نظام الرقِّ وتجارته، وتمثل اليوم حقيقة واقعية تتطور بتطوير وأزدهار القانون الدولى.
وبعد قيام الحرب العالمية الثانية نادى العديد من الدول بمعاقبة كل المسئولين عن الجرائم البشعة التى ارتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية والتى هزت ضمير العالم بأسره ومن ثم ضرورة التدخل الدولى للحماية والذى يعد جزء من القانون الدولى، إلى أن تم إدراج مبدا التدخل من خلال أتفاقية مناهضة جرائم الإبادة الجماعية إلى أن تم التوصل إلى أتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والتى تولت ضمان الحقوق الإنسانية خاصة فى فترات الحروب
وجاءت المحكمةُ الجنائيةُ الدوليةُ مكملةً لقواعد القانون الدولى فى احترام حقوق الإنسان شريطة عدم ازدواجية التطبيق ومعاقبة أى معتدٍ على تلك الحقوق والمتسبب فى إهدارها وهذا بالتعاون مع مجلس الأمن فى ذلك الشأن والتأكيد على قاعدةٍ هامةٍ وهى عدم مشروعية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها.
وكان لابد من التعرض كذلك لفكرة الأمن الجماعى التى تسيطر على فكر الجماعة الدولية حالياً ودور مجلس الأمن فى ذلك ومحاولات منه لحماية حقوق الإنسان ومدى اضفاء الشرعية على قرارته، محاولاً كذلك التهرب من أحكام محكمة العدل الدولية وعدم رغبته فى الرقابة المحتملة عليه من قبل تلك الجهة القضائية التى ألقيت الضوء عليها ومثلت بذلك في قضية لوكيربى التى خالف بها مجلس الأمن من سلطاته وَبَعُدَ فى قرارته عن الشرعية التى كان يجب أن تكون فى تلك القرارات.
ولاختلاف وجهات النظر فى تلك الموضوعات مجال البحث كان يجب التصدى لها من خلال أولاً فى الباب التمهيدى من هذا البحث فى دور مجلس الأمن وسلطاته وصلاحياته فى حل النزاعات الدولية والتى تمس الصلة بحقوق الإنسان وتخل بالأمن الدولى وكيفية استعمال سلطات مجلس الأمن للضغط لتحقيق استقرار الأمن الدولى، كذلك سلطاته فى حالة ما إذا كان تصرفاً يهدد السلم الدولى بالإضافة إلى بيانٍ لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمى والدولى والتى يجب الاعتناء بهما وعدم إهدارهما، وكيفية الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها.
والتطرق فى الباب الأول لبحث الوثائق والآليات التى جاءت للاهتمام بتحقيق حقوق الإنسان وكيفية تنفيذ هذه الوثائق على الواقع الدولى وأهم الإجراءات التى تتبع فى حالة انتهاك أى حق من تلك الحقوق الأساسية.
ثم يأتى دورُ مجلس الأمن وذلك فى الباب الثالث من الرسالة لمحاولة البحث فى كيفية إتيان المجلس بإجراءاتٍ شَأْنُهَا حماية حقوق الإنسان وإضفاء المشروعية على قراراته خاصةً فى ظل المتغيرات الراهنة والتى يشهدها العالم خاصةً بعد ثورات العالم العربى منذ عام 2011 وحتى اليوم والدوافع التى يمكن اللجوء إليها من قبل مجلس الأمن لحل تلك الأزمات الدولية والتى تمس الصلة بشكلٍ مباشرٍ بحقوق الإنسان.
ومن الملخص السالف وجدت أبرز التوصيات والنتائج أهمها ما سيلى :
أولاً : للمحافظة على السلم والأمن الدوليين من قبل مجلس الأمن بشكل جادٍّ يجب أن يتم تغير ما سُمى بحق (الفيتو) (الاعتراض) والتضييق من أهميته، وذلك بوضع حدودٍ واعتباراتٍ للموضوعات التى يجوز فيها استخدامه، بالإضافة إلى أن ممارسة هذا الحق يكون من كافة الأعضاء وليس عضواً واحد كما يحدث اليوم، حيث إنه مع بقاء حق الفيتو ( الإعتراض ) لبعض الدول وبدون ضوابط تقيده يستحيل صدور أى قرار فى المسائل الموضوعية الهامة الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان حينما لا يصدر تلك القرار بالأغلبية بتسعة أصوات ومن بينهم الخمس دول الكبرى (دول حق النقض)، ومن باب أولى إلغاء هذا الحق لتنافيه مع مقتضيات الحاجة الدولية اليوم ولاختلاف موازين القوى الكبرى بالعالم اليوم، وكذلك لتناقضه مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية والتى أنشا من أجلها وهى المساواة بين الدول، وما أكدته ديباجة الأمم المتحدة، والمواقف الدولية العديدة تؤكد على سوء استخدام هذا الحق والإضعاف من قوة الأمم المتحدة كهيئةٍ دوليةٍ كبرى وزعزعة الثقةَ تماماً فى مجلس الأمن وقرارته السياسية، والتأكيد من الفقه الدولى على أهمية إلغاء هذا الحق الذى -من باب أولى -لا وجه حقٍ له.
ثانياً : أن يكون لمجلس الأمن الحق فى إبرام اتفاقياتٍ خاصةٍ بذلك الجهاز للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، ومتابعة حقوق الإنسان حيث أن قيام أى نوعٍ من أنواع النزاعات أو التهديدات والتى قد تؤثر على السلم والأمن أو الأخلال بهما وانتهاك أى من حقوق الإنسان، وفى ذلك الصدد لابد من أن يكون للمجلس قواتٌ مسلحةٌ توضع تحت إمرته دائما دون اللجوء إلى الدول فى ذلك الشأن إذا احتاج الأمر لذلك، وهذا بدلاً من العمل بنص المادة (43) والتى تهتم بوجود قواتٍ لمجلس الأمن لكن تحت إمارة بعض الدول المخصصة لتلك القوات.
ثالثا : تمنح القراراتُ الصادرةُ عن مجلس الأمن -مهما كانت - قيمةٍ قانونيةٍ وإن لم يضف عليها صفة الإلزام وجعلها مقتصرة على صيغة طلبٍ أو تنبيهٍ لأحد الدول المقصرة فى نزاعٍ من النزاعات الدولية أو حتى إصداره لتوصيةٍ صادرةٍ لحماية حقوق الإنسان فى تلك الدولة فلا يوجد ما يمنع المجلس من تلك التوصية إلى حد استخدام القوة المسلحة لحماية حقوق الإنسان وإمكانية تدخله لاعتباراتٍ إنسانيةٍ مُلِحَّةٍ.
رابعاً : تفعيل دور جميع أعضاء مجلس الأمن وعدم تركزه فى الدول الخمس الدائمة العضوية ومحاولة اجتماع المجلس وهو يعمل بشفافيةٍ ونقاء مع كل الدول الأعضاء الدائمين والغير دائمين على قدمٍ وساقٍ وعدم تميزهم وهذا من أجل أخذ الرأى الدولى حول أى نزاعٍ ومحاولة إبعاد الأهواء الدولية والمصالح الذاتية للدول على حساب حفظ السلم والأمن الدوليين وإهدار لحقوق الإنسان إذا تم التخلى عن أى جزءٍ من حفظ السلم والأمن الدوليين وخاصة اليوم وما يواجهه العالم بأسره من مخططاتٍ إرهابيةٍ إبتداءً من تنظيم القاعدة وحتى أخرها وليس آخرها تنظيم (داعش) الأرهابى القاتل الذى يواجه العالم بأسره وينتهك حقوق الإنسان وأولها الحق فى الحياة.
خامساً : من خلال ما يشهده العالم اليوم من متغيراتٍ وظهور الإرهاب الغاشم وخاصةً تعدد ممارسات الشعوب لحقها فى الثورات ضد حكوماتها، قد أظهر دور مجلس الأمن بشدة والحاجة الملحة إليه، لتغيير سياسته ومحاولة منحه حيادية لتخليص العالم من شر هذا الإرهاب الغاشم المدمر، والذى معه أحدث تغيراً كبيراً فى مفهوم نظام الأمن الجماعى، والذى مكن مجلس الأمن ليمتد بلا منافس لفرض القوة حينما دعت الضرورة لذلك وَلِحمَايَةِ حقوق الإنسان ولأن ما يُخِلُّ بالسلم والأمن الدولىُ يُخِلُّ كذلك بحقوق الإنسان.
سادساً : تعد دخول حماية حقوق الإنسان ضمن مقتضيات السلم والأمن الدولى أبرز التعديلات العرفية التى قد لحقت بالقواعد القانونية المتعلقة بنظام الأمن الجماعى، مع دور مجلس الأمن فى هذا الصدد بمحاولة تجاوز مجلس الأمن للعديد من الضوابط التى تخص بمشروعية قراراته ولمحاولة وقف هذه التجاوزات المتعددة فى العديد من الأمثلة التى قد سوقتها فى مجال البحث ومنها ونخص بالذكر هنا قضية (لوكيريى) بجانبه الأزمة الصومالية وأزمة هاييتى، ولأجل ذلك لابد من خضوع مجلس الأمن لنوع من الرقابة عليه وأفضل أنواع الرقابة هى رقابة قضائية خارجة من جهاز قضائى مستقل متمثل فى محكمة العدل الدولية القادرة على هذا المهام المستحدث زمانيا وعرفياً.