الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تستهدف هذه الدراسة التركيز بصفة أساسية على معالجة أوجه ومظاهر أزمة القصور المتعلق بجوانب الحماية الموضوعية والاجرائية للاعتداء على حق المتهم فى الخصوصية وقد بدت هذه الازمة ذروتها بصفة خاصة فى موضوعين الاول: عندما قضت المحكمة الدستورية العليا فى مصر بعدم دستورية المادة رقم 47 من قانون الاجراءات الجنائية. الموضع الثانى: يتعلق بالتقدم العلمى الهائل فى مجال التكنولوجيا بوجه عام. وتقوم خطة الدراسة على: الباب التمهيدى: ماهية حق المتهم فى الخصوصية. الباب الاول: الحماية الجنائية الموضوعية لحق المتهم فى الخصوصية. الباب الثانى: الحماية الجنائية الاجرائية لحق المتهم فى الخصوصية |