الفهرس 
قائمة المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
المستخلص
تمثلت مشكلة الدراسة الراهنة في الوقوف على أهم الأحداث السياسية التي شهدها العراق منذ ثورة 14 يوليو/ تموز عام 1958 بقيادة عبد الكريم قاسم, واستعراض أهم الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعها قاسم تجاه العشائر العراقية المختلفة، وفي مقدمتها قانون الإصلاح الزراعي وما أسفر عنه من تفكيك للأراضي الكبيرة التي امتلكها الإقطاعيون، وإلغاء قانون دعاوي العشائر الذي كان قائماً خلال فترة الحكم الملكي وما سبقه من احتلال بريطاني للعراق، وغيرها من الإجراءات التي كان لها أثر كبير على حياة العشائر. كما سعى الباحث للوقوف على أهم الإجراءات والقوانين التي اتخذت بحق العشائر من قبل حكومة الثورة, والتي واجهت اعتراض هذه العشائر ورفضها لأنها لا تصب في مصلحتهم، حيث احتوت هذه القوانين على تحديد ملكية أصحاب الأراضي وتقسيم الأراضي الكبيرة على الفلاحين, لذا أدت إلى تدمير السلطة الاجتماعية لأكبر المشايخ وملاك الأراضي ولكبار ملاك المدن, وتعزز نوعياً موقع العمال المدنيين والشرائح الوسطى والدنيا في المجتمع, بالإضافة إلى تغيير حياة الفلاحين من خلال الاستغلال الذي كان يتعرض له من قبل إقطاعيي الأراضي الزراعية. وقد توصلت الدراسة إلى أن ثورة 14 يوليو/ تموز عام 1958 استطاعت تغيير النظام الملكي إلى نظام جمهوري جديد، واتسمت السلطة الجديدة ولأول مرة في تاريخ العراق بطابع وطني لا غبار عليه، إذ تألفت الوزارة الأولى من ممثلي الحركة الوطنية بقطاعاتها المختلفة، وجرى تطهير جهاز الدولة للتخلص من العناصر المرتبطة بالنظام الملكي وقوى الاستعمار، وقد شغلت المراكز الهامة عناصر مشهود لها بالوطنية والكفاءة، سواء في الجيش أو الإدارة أو المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وشرعت في بناء المجتمع العراقي الجديد.