الفهرس 
الاطار النظرى للاستثمار الاجنبى المباشر وعلاقتة بالتنمية الاقتصاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
1- مقدمة الدراسة:
اتسمت السياسات التي تبنتها الدول النامية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين بالتغير تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أحد أشكال تدفق رأس المال للدول النامية. فبينما اتبعت تلك الدول في السبعينات سياسات تهدف إلي تخفيض الاستثمار الأجنبي المباشر إلا أنه في الثمانينات ومع ظهور مشكلة الديون التي قيدت تدفق القروض التجارية للدول النامية اتجهت تلك الدول إلي اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض القيود المفروضة على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
خلال التسعينات من القرن العشرين كانت الدول النامية تتنافس فيما بينها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلي أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم اقتصاديات الدول النامية من خلال توفير رأس المال اللازم لسد فجوتي الموارد المحلية والخارجية ونقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية والنفاذ إلي أسواق التصدير والائتمان والتي تعد عناصر لازمة لتنمية اقتصاديات الدول النامية.
وقد أدى الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الثاني من القرن العشرين دورا مهما في دعم نمو اقتصاديات الدول النامية وتفسير التغيرات التي طرأت على هيكل الاقتصاد العالمي وأهمها : الاتجاه نحو اقتصاد السوقِ في معظم الدول النامية وتحرير نظم التجارة والاستثمار فضلا عن زيادة مساهمة هذه الدول في التكامل الاقتصاد العالمي.،كما أعطى الاستثمار الأجنبي المباشر دفعة هامة لمسيرة التكامل العالمي من خلال المساهمة في ربط أسواق رأس المال وأسواق العمل وزيادة الأجور وإنتاجية رأس المال في الدول المضيفة له. ومع نشوء شبكة عالمية من الروابط المتعددة زادت حركة التجارة بشدة كما تبنت الشركات المتعددة الجنسيات استراتيجيات ذات طابع عالمي متزايد للاستفادة من الوفورات الناجمة عن التخصص وتوزيع الأنشطة.
إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي تأتي من خلال نقل التكنولوجيا والممارسات الإدارية من الاقتصاديات المتقدمة إلي الاقتصاديات النامية، ويعتقد بانتقال المعرفة من شركات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الشركات المحلية، ويعرف هذا في أدبيات الاستثمار الأجنبي المباشر بانتشار المعرفة. فنشر المعرفة يؤدى إلي تحسين الإنتاجية والكفاءة في الشركات المحلية، ويحدث نشر المعرفة هذا عندما تعزز الشركات المحلية من إنتاجيتها ببساطة من خلال نسخ التكنولوجيا التي تستخدمها شركات الاستثمار الأجنبي التي تعمل معها في السوق المحلي. كذلك يحدث نشر المعرفة عندما تجبر المنافسة الحادة في السوق المحلية التي تشكلها الشركات الأجنبية للشركات المحلية لأن تكون أكثر كفاءة في استخدام مواردها، وإلا فإنها ستواجه خطر الخروج من السوق. بالإضافة إلي ذلك تنتشر المعرفة عندما ينتقل الموظفون المحليون الذين تلقوا تدريبا جيدا خلال عملهم مع شركات الاستثمار الأجنبي للعمل في شركات محلية أو يقومون بتأسيس شركاتهم الخاصة.
توجد حالة من عدم التوافق وسط الاقتصاديين بشأن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، إلا أن هناك إجماعاً متزايداً في الأدبيات الاقتصادية حول كون الاستثمار الأجنبي المباشر يرتبط إيجابيا بالنمو، تقوم هذه العلاقة الإيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو على افتراض أن هذا النوع من الاستثمار يجلب معه تحسينات في التكنولوجيا، والكفاءة والإنتاجية وهذه العناصر تؤدي بالتالي إلي حدوث نمو اقتصادي، وكمحصلة نهائية يكون للاستثمار الأجنبي المباشر دور في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة المضيفة ولكن هناك حاجة لدراسة هذا الأثر بشكل محدد مع اختلاف المنطقة الجغرافية والفترة الزمنية بل إن البعض يرى ضرورة أن تتم الدراسة على مستوى كل مشروع.
ولقد شهد العقدان الأخيران من القرن العشرين قيام دول مجلس التعاون الخليجي بسن تشريعات استثمارية جديدة أو تعديل القوانين القديمة للقيام بجذب أكثر للاستثمارات الأجنبية. وغالبا ما ترتبط العناصر الرئيسية للتشريع بأهداف تنمية الدولة، وبالتإلي تكون متبوعة بمواد قانون محددة تهتم بتنظيم التأسيس والملكية والسلطة والتسجيل والضرائب وتحويل الأرباح ورأس المال إلي الخارج والعمالة والتدريب للموظفين المحليين. وتتضمن التشريعات الحديثة إنشاء هيئات ولجان ومكاتب محددة مع مسئولية كاملة لمسائل الاستثمار وإنشاء المناطق الحرة والاتجاه نحو خصخصة المشروعات الحكومية في معظم دول المجلس( )
ارتبط تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر تاريخيا على مستوى دول مجلس التعاون من خلال الشركات متعددة الجنسيات بالكشف عن مصادر ومنابع الزيت، حيث تحتوى منطقة الخليج على أكبر مخزون في العالم من النفط الخام، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لجأت إلي الأخذ بسياسة تنوع مصادر الدخل من خلال تنوع القاعدة الإنتاجية للتقليل من الاعتماد على النفط باعتباره المصدر الرئيسي للإيرادات العامة لتلك الدول. ولتحقيق هذه السياسات سعت دول المجلس إلى تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي وسن التشريعات وإقرار السياسة الهادفة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في عملية التنمية وعلى الرغم من ذلك فهي لم تحظى إلا بنسبة ضئيلة من إجمالي التدفق العالمي من الاستثمار الأجنبى المباشر( ). كما أن سعى دول الخليج إلي التكامل في تكتل واحد هو مجلس التعاون الخليجي علية أن يحقق مزيد من الأهداف الاقتصادية القوية للدول الأعضاء في التكتل فلا يقتصر على الجانب السياسي فقط ولكن يمتد ليشمل الجانب الاقتصادي، وتعد الآسيان من أكبر المراكز المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم والتي استطاعت أن تحقق معدلات مرتفعة من الأداء الاقتصادي المتميز والتكامل الاقتصادي رغم أنها دول صغيرة ولم تكن تتمتع بقدر كبير من الموارد الاقتصادية ومما سبق جاء اختيار تكتل الآسيان لإجراء مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
يراعى أن التنمية الاقتصادية تشمل العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ومفهوم التنمية الاقتصادية في حد ذاته هو مفهوم ديناميكي متغير حيث إنه عملية تهدف إلي إحداث تغيرات هيكلية واقتصادية واجتماعية عن طريق مشاركه شعبية من اجل رفع مستوى معيشة الأغلبية والقضاء على ظواهر التخلف وإحداث نوع من العدالة في التوزيع .
ولكن نظرا لظروف دول مجلس التعاون الخليجي وتمتعها بطبيعة خاصة من ارتفاع في متوسط نصيب الفرد من الدخل وكذلك ارتباط عملتها بالدولار وتأثره بالتغير في أسعار البترول سيتم التركيز على الجانب الاقتصادي وخاصة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي واستبعاد الجانب النقدي وكذلك الجانب المتعلق بالرفاهية الاقتصادية.
2- مشكلة الدراسة:
أصبحت كلاً من الدول النامية والمتقدمة تتنافس من أجل جذب قدر أكبر من الأستثمارات الأجنبية المباشرة ، ولقد شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حالة من النمو الكبير خاصة مع إنخفاض أشكال التمويل الأخرى كالمساعدات المالية الدولية والقروض التجارية والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى البورصات العالمية، غير أن أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر لا تنحصر فقط فى كونه مصدر للموارد المالية ولكن للاستثمار الأجنبى المباشر العديد من الإنعكاسات على الاقتصاد فى الدولة فهو يعمل كناقل للتكنولوجيا والخبرات الادارية والتسويقة ، وتزايدت أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر مع المتغيرات التى تشهدها الساحة الدولية خاصة منذ بداية التسعينات من القرن العشرين وظهور توجهات العولمة وسياسات السوق الحرة وتحرير التجارة العالمية وما تبع ذلك من أزمات اقتصادية كأزمة النمو الأسيوية وأزمة الرهن العقارى
رغم ما سبق فقد اعتنقت دول مجلس التعاون الخليجي سياسة الباب المغلق تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أصبح حظر هذه الاستثمارات الأجنبية هو الأصل والسماح لها هو من باب الاستثناء الذي لا يستخدم إلا في الحالات الخاصة، وتمثل التشدد لدى دول المجلس في الكثير من المظاهر التي شكلت عقبات في وجه تدفق الاستثمارات إلي المنطقة: مثل عدم جواز تملك الشريك الأجنبي لأكثر من 49% من حجم المشروع، وعدم أحقية الأجانب في تملك العقارات. وقد كانت هذه التشريعات وليدة ظروف معينة كانت تدعو إلي حماية سيادة الدول النامية المضيفة لرأس المال الأجنبي على ثرواتها والسيطرة الكاملة على زمام الاقتصاد داخلها ،لكن هذه النظره لرأس المال الأجنبي سرعان ما تغيرت مع تزايد إدراك دول المجلس لأهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية في دعم النمو الاقتصادي والتنمية ، كما أن رغبة دول الخليج في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول كمصدر وحيد أدي إلي ضرورة التعجيل في اتخاذ الخطوات الأساسية لاستقطاب رأس المال الأجنبى ؛ ولكن واقع الأمر ان الاستثمار الأجنبى المباشر له العديد من الإيجابيات وفى نفس الوقت له العديد من السلبيات ،وهو ما دفع العديد من الدراسات إلى تقييم دور وأهمية الاستثمار الأجنبى المباشر فى العديد من الدول ؛اختلفت النتائج من دولة إلى أخرى ومن فتره زمنية إلى أخرى ومن صناعه إلى أخرى وهو ما دفع البعض للمغالاه فى البحث والدعوه إلى دراسة أثر الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى كل مشروع.
ولذلك نسعى من خلال هذة الدراسه للإجابه عن التساؤل التالى:
هل الاستثمار الأجنبى المباشر يلعب دور إيجابى فى تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية فى دول مجلس التعاون الخليجى؟
ولما لدول رابطة الآسيان من تجربة رائدة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشرحيث استطاعت ان تجذب ما يمثل 9% من اجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم عام 2013 فى حين ان دول المجلس حصلت على 2% فقط ) ( ، وحصلت سنغافورة (كدولة عضو بالآسيان) عام 2015 على الترتيب الأول على مستوى العالم فى مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال ( ) ، كان ذلك الدافع إلي دراسة تجربة دول رابطة الآسيان وإجراء مقارنه مع تجربة دول مجلس التعاون الخليجي من اجل الوصول لكيفيه استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من تجربة رابطة دول الآسيان. كما سنقوم بإجراء تحليل قياسي من اجل الاجابة على السؤال التالى :
هل هناك علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي ومعدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان ؟.
3- أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلي ما يلي:
• دراسة الآثار الايجابية والسلبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الدولة المضيفة
• دراسة تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم
• التعرف على تجربة دول الآسيان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
• التعرف على تجربة مجلس التعاون الخليجي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
• إجراء دراسة مقارنة بين كل من دول رابطة الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي و جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
• إجراء دراسة قياسية لأثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في
دول مجلس التعاون الخليجي.
4- فروض الدراسة:
• الفرض الأول :الاستثمار الأجنبي المباشر له دور ايجابي في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
• الفرض الثانى: الاستثمار الأجنبي المباشر له دور ايجابي في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية في دول رابطة الآسيان.
• الفرض الثالث: هناك علاقة طردية بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي والصادرات ومعدل البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي.
5- أهمية الدراسة:
هناك أهمية للبحث فى التجارب الاقتصادية المختلفة من اجل الاستفادة منها فى تحقيق الأهداف الاقتصادية ويمكن تلخيص أهمية البحث فيما يلي :
• المساهمة فى الوقوف على الآثار الايجابية والسلبية للاستثمار الأجنبى المباشر فى الدولة المضيفة.
• تقييم أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجى.
• الاستفادة من تجربة الآسيان في جذب الاستثمار الأجنبى المباشر و تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
• الوقوف على طبيعة العلاقة بين الاستثمار الأجنبى المباشر والنمو الأقتصادى فى دول مجلس التعاون الخليجى.
6- منهجية الدراسة:
تبنت الباحثة من خلال هذه الدراسة عددا من المناهج البحثية علي النحو التإلي:
المنهج الاستقرائي من خلال مراجعة الكتب والدوريات والرسائل العلمية العربية والأجنبية وكذلك المؤتمرات والندوات ومواقع الإنترنت والإحصائيات الرسمية لمنظمة الانكتاد.
المنهج التحليلي من خلال تحليل مشكلة البحث وأبعادها والتعمق في أسبابها من خلال البيانات المجمعة في الموضوع محل الدراسة على مستوى كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان فى الفترة من 2002 الى 2012.
المنهج المقارن من خلال مقارنة لدور الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي.2002 إلى 2012.
المنهج القياسي من خلال إجراء دراسة قياسية لأثر الاستثمار الأجنبي المباشر على معدل النمو الاقتصادي فى كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان في الفترة من 1980 إلي 2013.، دراسة قياسية لأثر الأستثمار الأجنبى المباشر على (معدل النمو- الصادرات – معدل البطالة) بدول مجلس التعاون الخليجى خلال الفترة من 2000- 2013.
7- حدود الدراسة:
الحدود الزمنية : تتمثل في الفترة من 2002 إلي 2012 وهى الفترة التي بدأت فيها كل من دول رابطة الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي بالاهتمام بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
الحدود المكانية :
• دول مجلس التعاون الخليجي: تم أختيار دول مجلس التعاون الخليجى بأعتبارها دول نامية وتمثل أهمية كبيرة فى الشرق الأوسط خاصة مع ما تتمتع به من اموال فائضة ، وقد أظهرت دول المجلس أهتمام فى جذب الأستثمار الاجنبى المباشر بعد أن كانت تتبع سياسة الباب المغلق.
• دول رابطة الآسيان: تم أختيار دول الآسيان لأنها استطاعت ان تقدم نموذج فريد فى القدرة على جذب قدر كبير من الأستثمار الأجنبى المباشر وصاحب ذلك الطفرة الاقتصادية التى حققتها هذه الدول.
8- الدراسات السابقة:
أ- علي محمد بونمر المزروعي، (2001):( )
بعنوان : ”دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأثرها علي التنمية الاقتصادية في العالم النامي مع الإشارة لدولة الإمارات العربية المتحدة”
تناولت الدراسة عدة محاور لإبراز الأهمية الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقسمة إلي أربعة فصول، حيث تناول الفصل الأول: استعراض الأصول العلمية والمفاهيم الأساسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتطرق لتعريفها وتعريف الشركات متعددة الاستثمارات، وكذلك التطور التاريخي للاستثمار الأجنبي المباشر، وأهم النظريات الاقتصادية المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر، وأخيراً أهم محددات الاستثمار الأجنبي المباشر. وتناول الفصل الثاني: حركة التدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة علي دول العالم، متطرقاً إلي أثر التطورات الاقتصادية في توجيه مسار هذه التدفقات، بالإضافة لدراسة تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد العوامل الرئيسية المساعدة في عملية نقل ونشر التكنولوجيا بالمقارنة بمساهمة الاستثمار المحلي في عملية التنمية الاقتصادية. وتناول الفصل الثالث: تحليل للعائد والمخاطر المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية، من خلال تناول النظريات الاقتصادية التقليدية منها والحديثة، وكذلك مزايا وأعباء الاستثمار الأجنبي المباشر، وأهم الآثار المتوقعة للاستثمار الأجنبي المباشر علي الدول النامية. وتناول الفصل الرابع والأخير من الدراسة: الحديث عن أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك خلاصة للرؤية المستقبلية لتطوير مناخ الاستثمارات في دولة الإمارات.
أهم نتائج الدراسة:
• ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها الكثير من العوائد والمخاطر المصاحبة لانتقالها للدول النامية، ومن أهم المزايا ما يصاحب تدفق الاستثمارات من نقل للتكنولوجيا، وتحسين لكفاءة استخدام الموارد البشرية وموارد الدولة المضيفة، ومن أهم الآثار السلبية: أثر تلك الاستثمارات علي ميزان المدفوعات، وهيكل السوق المحلي.
• إمكانية تطوير مناخ الاستثمارات في دولة الإمارات من خلال اقتراح إنشاء هيئة للاستثمار تتولي التعامل مع المستثمرين الإماراتيين والعرب والأجانب، لتذليل كافة الصعوبات أمامهم، تلك الصعوبات التي تنشأ نتيجة البيروقراطية في الإجراءات الحكومية والتي تعتبر المحك الأساسي للمستثمر.
ب- جمال محمود عطية، (2002):( )
بعنوان: ” تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي في مصر – دراسة تطبيقية”
تناولت الدراسة تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي في مصر وذلك من خلال خمسة فصول بخلاف الفصل التمهيدي الذي يشمل الإطار العام للبحث، حيث تناول الفصل الأول: مفهوم وأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التعرض إلي زيادة أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد العالمي، والاستثمار الأجنبي المباشر في ظل منظمة التجارة العالمية، ثم عرض للمزايا والانتقادات الموجهة للاستثمار الأجنبي المباشر. وتناول الفصل الثاني: تحليلاً لمحددات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تم تقسيمها إلي نوعين، يتعلق النوع الأول بالمحددات الخارجية، ويتعلق النوع الثاني بالمحددات الداخلية. وتناول الفصل الثالث: تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال عدة نقاط تمثلت في المراحل التي مرت بها مصر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 1950 وحتي 2000 مقسمة إلي ثلاث حقب زمنية، يلي ذلك التعرف علي الجهود التي بذلت لتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر ومعوقات ومستقبل تدفقاته في ضوء الظروف الراهنة. وتناول الفصل الرابع: العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي وذلك من الناحيتين النظرية والتطبيقية من خلال التعرض إلي العلاقة بين المتغيرات في إطار كل من التحليل النيوكلاسيكي، وكذلك التحليل أو التفسير الحديث لشكل هذه العلاقة. وتناول الفصل الخامس: قياس تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي في مصر، وذلك علي المستوي الكلي والمستوي القطاعي.
أهم نتائج الدراسة:
• أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تدعيم ثلاثة محددات وهى: ضرورة تحقيق تراكم عوامل الإنتاج في الدولة، وإحداث كفاءة في تخصيص الموارد فيما بين القطاعات الاقتصادية، وأخيرا إجراء تحسينات مستمرة في التكنولوجيا، وذلك بالشكل الذي يحفز علي تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في الدول المضيفة.
• التأكد من صحة فرضية الدراسة من أنه هناك تأثير إيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي في مصر من خلال اختبار تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر علي القيمة المضافة القومية للشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها من الصناعات التي المنتظر أن تقود النمو في مصر مستقبلاً.
ت- عصام محمد فتحي شرف الدين، (2009):( )
بعنوان: ”دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية”
تناولت الدراسة مجموعة من المحاور لتدعيم وتنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، بما يمكن من تعظيم إيجابياته ويقلل في نفس الوقت من سلبياته، حيث تناول الفصل الأول: الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث المفهوم، الأشكال، المزايا، السلبيات، والمحددات، وكذلك عرض موجز للفكر الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر. وتناول الفصل الثاني: الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية من خلال تحليل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية، وكذلك عوامل انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية. وتناول الفص الثالث: الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تحليل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك محاور جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المجلس. وتناول الفصل الرابع: دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال أربعة مباحث، تناول الأول منها إطاراً عاماً للاقتصاد السعودي، وتناول المبحث الثاني أهمية ومعوقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة، وتناول المبحث الثالث تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وتناول المبحث الرابع والأخير من هذا الفصل مقترحات لزيادة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية في المملكة العربية السعودية.
أهم نتائج الدراسة:
• تزايد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد العالمي ليصبح أحد أهم مصادر التمويل الخارجي طويل الأجل، مع انخفاض الأهمية النسبية للمصادر الأخري كالمساعدات الرسمية والقروض الخارجية، كنتيجة لعولمة الأسواق وتوسع نشاط الشركات الدولية.
• أثبتت الدراسة من خلال استعراضها لتجارب الدول في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أن المحددات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الكلية، وتوافر العمالة الماهرة والبنية الأساسية تفوق كثيرا في أهميتها الحوافز المالية في صورة إعفاءات ضريبية وجمركية.
• ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية بحيث اتخذت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منحنى صاعد خلال الفترة (2000- 2006)، بعد أن كانت تتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار.
ث- وائل محمد ابراهيم غنيم، (2010)
بعنوان ” دور التدفقات الرأسمالية الأجنبية قصيرة الأجل فى اقتصاديات الدول النامية مع الإشارة إلى الاقتصاد المصرى”
استهدفت الدراسة تقييم دور التدفقات الرأسمالية الأجنبية قصيرة الأجل فى مصر فى ظل العولمة مع عرض تجارب النمور الأسيوية ودول أمريكا اللاتينيةوما إذا كانت لعبت دور فى رفع معدلات النمو الأقتصادى ومستويات المعيشة بها، حيث تناول الفصل الأول: فى المبحث الاول تناول التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل والمتغيرلت الأقتصادية الكلية ، عوامل الجذب ودفع التدفقات قصيرة الأجل الى الدول النامية أما المبحث الثانى فقد تناول أثر التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل فى سعر الصرف الحقيقى والسيولة المحلية.
وتناول الفصل الثانى: تجارب لبعض الدول النامية مع التدفقات الراسمالية مثل النمور الاسيوية ودورها فى الازمات الاقتصادية والدروس المستفادة من تلك الأزمات.وتناول الفصل الثالث: دور التدفقات الرأسمالية فى الاقتصاد المصرى منذ تطبيق برنامج الأصلاح الاقتصادى، حيث تناول التدفقاتت الرأسمالية والاجتياطى الدولى والميزان التجارى، الميزان الرأسمالى والمالى. وتناول الفصل الرابع: التدفقات الرأسمالية الأجنبية قصيرة الأجل والنمو الأقتصادى فى مصر حيث تناول دور الاستثمار الاجنبى المباشر والاستثمار الاجنبى غير المباشر والاستثمار المحلى ونمو الناتج المحلى المصرى وتطورة . وتناول الفصل الخامس: دور السياسات الأقتصادية فى مواجهة الآثار السلبية للتدفقات الرأسمالية الأجنبية قصيرة الأجل من خلال مبحثين الاول عن التحديات والصعوبات والثانى عن السياسات الاقتصادية المقترحة.
أهم نتائج الدراسة:
• يمثل الركود الاقتصادى وانخفاض سعر الفائدة ومنافسة المؤسسات المالية غير المصرفية لللمصارف أهم عوامل دفع التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل
• أن نجاح بعض الدول النامية فى تحقيق معدلات مرتفعة من النمو والسيطرة على التضخم واستقرار اسعار صرف عملاتها يعد من عوامل جذب التدفقات الراسمالية قصير الأجل.
• التدفقات الراسمالية قصيرة الاجل أصبحت عنصر من عناصر الاضطرابات المالية التى تلحق الدول النامية والمتقدمة .
• ادت التدفقات الراسمالية فى الاقتصاد المصرى الى تكوين حجم كبير من الاحتياكى الأجنبى
ج- أحمد حلمي مصطفي مجاهد، (2010):( )
بعنوان: ” تقييم دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق الأهداف التنموية في مصر”
تناولت الدراسة قياساً كمياً للآثار المباشرة وغير المباشرة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر علي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، والوقوف علي الأسلوب الأمثل لتعظيم دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق أهداف التنمية، حيث تناول الفصل الأول: الإطار النظري لأثر الاستثمار الأجنبي المباشر علي التنمية الاقتصادية من خلال استعرض الاستثمار الأجنبي المباشر في الفكر الاقتصادي، والتفسير النيوكلاسيكي للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الاقتصادية، وكذلك التفسير الحديث للعلاقة بينهما. وتناول الفصل الثاني: تطور السياسة الاقتصادية في مصر منذ السبعينات حتى 2008، بحيث تم تقسيم الفصل إلي أربعة مباحث تناول كل مبحث حقبة زمنية معينة. وتناول الفصل الثالث: تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر علي العالم ومصر، وذلك من خلال استعراض تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر علي العالم بشكل عام، يلي ذلك تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر. وتناول الفصل الرابع: قياس الآثار الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر علي مصر من خلال استعراض أثر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر علي الاقتصاد المصري، وكذلك العوامل المؤثرة علي تدفق هذه الاستثمارات علي مصر. وتناول الفصل الخامس والأخير من هذه الدراسة: السياسات المقترحة لتفعيل دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع التنمية الاقتصادية في مصر.
أهم نتائج الدراسة :
• اتضح من القياس الكمي للآثار الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر علي مصر ما يلي:
- التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة محل الدراسة، وخاصة علي زيادة الصادرات.
- عدم تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر علي التشغيل، علي عكس المحلي.
- العلاقة التكاملية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي في مصر.
• اقترحت الدراسة مجموعة من السياسات لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر أهمهم خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال الإصلاح المؤسسي للهيئات المتعاملة معه، وكذلك اقتراح عدد من السياسات والإجراءات لتفعيل دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع التنمية الاقتصادية في مصر من أهمها الدعم السياسي والتشريعي لتنفيذ إستراتيجية جذب الاستثمار.
ح- إيهاب إبراهيم محمد إبراهيم، (2011):( )
بعنوان: ” المؤشرات الاقتصادية الكلية وانعكاساتها علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر – دراسة قياسية مقارنة مع (تركيا، والصين) خلال الفترة من (1992 – 2007) ”
تناولت الدراسة اختبار العلاقة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من مصر، تركيا، والصين، وقد تم تقسيم الدراسة إلي ثلاثة فصول، حيث تناول الفص الأول: الملامح العامة للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تقسيم الفصل إلي مبحثين، أحداهما أشتمل علي مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشروأشكاله ، بالإضافة إلي خصائصه آثاره الإيجابية والسلبية له علي اقتصاديات الدول المضيفة، كما أشتمل المبحث الآخر علي مفهوم وعناصر مناخ الاستثمار في النظرية الاقتصادية. وتناول الفصل الثاني: الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، من خلال تقسيم الفصل إلي مبحثين: أحداهما اشتمل علي أهمية تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مصر وتطور حجم هذه التدفقات والمعوقات التي تواجهها بالإضافة إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، كما اشتمل المبحث الآخر علي قياس تأثير مؤشرات الاقتصاد الكلي علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر باستخدام نموذج المعادلات الآنية وبطريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين. وتناول الفصل الثالث: مؤشرات الاقتصاد الكلي وانعكاساتها علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين وتركيا، وذلك من خلال مبحثين: أحداهما اشتمل علي برنامج الإصلاح الاقتصادي في تركيا، وتطور تشريعات الاستثمار بها، بالإضافة إلى قياس تأثير مؤشرات الاقتصاد الكلي علي تدفقات الاستثمار الأجنبي علي تركيا، وأشتمل المبحث الآخر علي سمات الاقتصاد الصيني وتطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، والسياسات الاقتصادية الكلية في الصين وأثر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.
أهم نتائج الدراسة:
• توصلت هذه الدراسة إلي عدة نتائج من أهمها: أن الاستقرار الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في الدولة يلعب دوراً كبيراً في قدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• ينجذب الاستثمار الأجنبي المباشر نحو البيئة التي تحقق له أكبر الأرباح من خلال توافر إليد العاملة مرتفعة الإنتاجية، الأسواق المحلية الواسعة، القوة الشرائية المرتفعة، والأسواق المنفتحة علي العالم الخارجي استيرادا وتصديرا، كما أن المستثمر الأجنبي لا يهتم كثيرا بالإعفاءات الضريبية بقدر ما يهتم بانخفاض أسعار الضرائب.
تختلف انعكاسات مؤشرات الاقتصاد الكلي علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة إلي أخري كما يرجع نجاح الصين في جذب الاستثمارات الأجنبية لاستقرار اقتصادها وتحسن مؤشراته.
خ- عبد الكريم بعداش (2012)
بعنوان الاستثمار الاجنبى المباشر وأثارة على الاقتصاد الجزائرى خلال الفترة من 1996-2005 ”
تناولت الدراسة اربعة فصول ، تناول الفصل الاول ماهية الاستثمار وسياساته من خلال اربعه مباحث تناول فيها المبحث الاول : ماهية الاستثمار وسياسته من حيث المفهوم والانواع والادوات والسياسات الاستثمارية، المبحث الثانى تناول بعنوان مدخل تعريفى بالاستثمار الاجنبى المباشر ودوافعه حيث تناول نشأة الاستثمار الاجنبى ومفهومة ومكوناته وأشكاله ودوافعه، أما المبحث الثالث فتناول مناخ الاستثمار من حيث التعريف والمكونات ومؤشرات قياسة.
تناول الفصب الثانى بعنوان نظريات الاستثمار الاجنبى وآثاره الاقتصادية واتجاهاته الجغرافية والقطاعية ويحنوى على ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول نظريات الاستثمار الاجنبى المباشر والمبحث الثانى تناول آثار ومخاطر الاستثمار الاجنبى المباشر، والمبحث الثالث تناول الاتجاهات الجغرافية والقطاعية للاستثمار الاجنبى المباشر خلال الفترة من 1990-2005
تناول الفصل الثالث دراسة وتحليل مناخ الاستثمار الأجنبى المباشر فى الجزائر وذلم من خلال ثلاثة مباحث تناول المبحث الازل مكانه ااستثمار الاجنبى المباشر فى التشريع الجزائرى ، تناول المبحث الثانى تسهيلات وعوائق الاستثمار الأجنبى المباشر فى الجزائر، تناول المبحث الثالث تقييم مناخ الاستثمار الاجنبى المباشر فى الجزائر.
تناول الفصل الرابع : دراسة تطور الاستثمار الاجنبى المباشر فى الجزائر وآثارة الاقتصادية خلال الفترة 1996-2005.وذلك من خلال ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر، آثار الاستثمار الاجنبى المباشر على ميزان المدفوعات الجزائرى ، المبحث الثالث : آثار الاستثمار الاجنبى المباشر على النمو الاقتصادى والتشغيل وغيرهما.
نتائج الدراسة:
• ان تغير وتنوع الظروف هى من دجوافع الاستثمار الاجنبى المباشر للاستثمار خارج الدولة المضيفة.
• يؤثر الاستثمار الاجنبى المباشر على أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية
• حدث تجسن كبير فى المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة بمناخ الاستثمار بالجزائر خلال فترة الدراسة
• ان التحويلات المالية الى الخارج ذات الصلة بالاستثمار الاجنبى المباشر أكثر من نظيراتها المالية الى الداخل مما احد أثر سلبيا على ميزان المدفوعات الجزائرى.
د- بن عباس حمودى (2012)
بعنوان ”دور الاستثمار الاجنبى المباشر فى التنمية الأقتصادية (دراسة حاله الصين” من 1980-2010
تناول الفصل الاول بعنوان ” التنمية الأقتصادية واتجاهات الاستثمار الأجنبى المباشر” وتناولالمبحث الاول: ماهية التنمية الاقتصادية ، المبحث الثانى: ماهية الاستثمار الاجنبى المباشر وأشكاله.المبحث الثالث: اتجاهات الاستثمار الاجنبى المباشر على الصعيد العالمى . تناول الفصل الثانى محددات الاستثمار الاجنبى المباشر ودورة فى التنمية الاقتصادية وتناول ثلاثة مباحث ، المبحث الاول: الشركات متعددة الجنسيات، المبحث الثانى: محددات الاستثمار الأجنبى المباشر، المبحث الثالث: دور الاستثمار الأجنبى المباشر فى التنمية.
الفصل الثالث تناول ثلاثة مباحث، المبحث الأول: تذطور سياسات الحكومة الصينية تجاه الاستثمار الاجنبى المباشر فى إطار عملية الاصلاح الاقتصادى، المبحث الثانى : اتجاهات تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد الى الصين، المبحث الثالث: محددات الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد الى الصين.
الفصل الرابع تناول دور الاستثمار الاجنبى المباشر فى التنمية الاقتصادية فى الصين. من خلال مبحثين الاول: دور الشركات الأجنبية فى التجارة الخارجية للصين، الثانى : دور الشركات الاجنبية فى الأقتصاد المحلى للصين.
نتائج الدراسة:
خلصت الدراسة إلى أن السياسات التى اتخذتها الحكومة الصينية إضافة الى المزايا التى تتمتع بها الصين خاصة اتساع السوق وانخفاض الاجور لعبت دور كبير فى جذب الحجم الكبير من تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر ، ولعبت الاستثمارات الاجنبية المباشرة دورا هاماً فى التنمية الاقتصادية سواء من خلال تعزيز الصادرات الصينية من الناحية الكمية أو النوعية والتنوع ومانجم عن هذا الدور من تحسين ميزان المدفوعات للصين. علاوة على مساهمتها فى تراكم رأس المال المحلى والاقتصاد المحلى من خلال توظيف العمالة وان كانت مساهمتها فى الناتج الصناعى للصين إلا ان مساهمتها فى خلق فرص عمل كانت بارزة فى قطاع التصنيع ، كما ساهمت هذة الشركات فى نقل التكنولوجيا والمهارة ، فى حين ان الاثر السلبى جاء فى زيادة الفروق الأقليمية حيث تركز فى المنطقة الشرقية الساحلية وبالتالى تركزت آثاره فى هذه المنطقة.
ذ- خاطر أسمهان ( 2013)
بعنوان ”دورالتكامل الاقتصادى فى تفعيل الاستثمار الأجنبى المباشر (دراسة حالة دول مجلس التعاون الخليجى) فى الفترة من 2004 إلى 2010
تكونت الدراسة من ثلاثة فصول تناول الفصل الاول على اربعة مباحث المبحث الاول: تناول ماهية التكامل كمفهوم وأهمية ومراحل ، المبحث الثانى تناول دوافع وتكاليف التككامل الاقتصادى والآثار الناجمة عن أما المبحث الثالث فتناول : مقومات ومعوقات التكامل الاقتصادى واخيرا تناول المبحث الرابع: تجارب بعض الدول فى مجال التكامل الاقتصادى بيعض الدول المتقدمة والنامية و التكامل العربى.
تناول الفصل الثانى من الرساله مقاربه نظرية للاستثمار الاجنبى المباشر، وذلك من خلال اربعه مباحث .المبحث الاول تناول ماهية الاستثمار المباشر محيث تضمن المفهوم والاشكال والتصنيفات الحديثة للاستثمار الاجنبى المباشر
المبحث الثانى تناول التفسيرات النظرية لللاستثمار الاجنبى المباشر ومحدداته، المبحث الثالث تناول محفزات ومعوقات الاستثمار الاجنيى المباشر والمبحث الرابع تناول علاقه الاستثمار الاجنبى المباشر بالتكامل الاقتصادى.
الفصل الثالث تناول : دور التكامل الاقتصادى فى تفعيل الاستثمار الاجنبى المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجى.ويحتوى الفصل على اربعة مباحث ، المبحث الاول تناول نشأة مجلس التعاون الخليجى ودوافعة واهدافة، المبحث الثانى تناول الأداء الاقتصادى لمجلس التعاون الخليجى ، المبحث الثالث تناول مظاهر تفعيل الاستثمار الاجنبى المباشر بدول مجلس التعاون الخليجىوكذلك إتجاهات وتطور الاستثمار الاجنبى المباشر بدول مجلس التعاون الخليجى.
أهم نتائج الدراسة:
ان التكامل الاقتصادى عبارة التى يتم بمقتضاها إزالة كافة العقبات التى تعرض وجه التجارة القائمة بين مجموعة الدول الاعضاء فى مشروع التكامل الاقتصادى وهو ما يحمل فى طياته العديد من المزايا متعلق بالسوق وتقسيم العمل.
يعبر الاستثمار الاجنبى المباشرمن أهم المتغيرات الاقتصادية الحديثة حيث يعد المحرك الاساسى للتنمية .
يقوم التكامل الاقتصادى بين الدول المتجانسة وينطوى على إزالة العقبات مما يفسح المجال للمستثمرين للاستثمار فى كنطقة التكامل لملائمة المناخ الاستثمارى وازاله العراقيل الجمركية وهو ما يزيد من نسبة تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر وبالتالى تفعيلة.
ر- بلال مومو (2013)
بعنوان ” أثر الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار المحلى على النمو الاقتصادى دراسة حالة الجزائر فى الفترة من 1990-2011”
تناولت الدراسة فصلين، تناول الفصل الاول الادبيات النظرية والتطبيقية ، من خلال مبحثين: المبحث الاول تناول دور الاستثمار الاجنبى المباشر فى النمو الاقتصادى ، المبحث الثانى تناول دور الاستثمار المحلى فى النمو الاقتصادى، أما المبحث الثالث فقد تناول أثر المزاحمة للاستثمار الأجنبى المباشر على الأستثمار المحلى. الفصل الثانى فقد تناول الدراسة القياسيه من خلال مبحثين : المبحث الاول تناول الاطار التطبيقى للدراية، المبحث الثانى تناول النتائج والمناقشة.
نتائج الدراسة:
أظهرت النتائج غياب العلاقة طويلة الأجل بين متغيرات النموذج وعن وجود علاقة سببية بين النمو وكل من الاستثمار الاجنبى والمحلى أما فيما يختص الاثر المتداخل بين الاستثمارات فقد أظهرت النتائج أن الأستثمار المحلى المباشر يزاحم الاستثمار الاستثمار المحلى، وان فاعلية الاستثمار الأجنبى أكبر من فاعلية الاستثمار المحلى على الناتج المحلى الاجمالى فى المدى القصير.
وتعليقاً علي ما سبق ذكره من الدراسات السابقة يمكن القول أن الدراسات السابقة تناولت دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك علي مستوي بعض الدول بشكل منفرد سواء ، وتناولت دراسة لدور التكامل الاقتصادى فى تفعيل الاستثمار الأجنبى الباشر ولكن فى هذة الدراسة سيتم تناول دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية علي مستوي التكتلات الاقتصادية المختلفة،وتم أختيار دول مجلس التعاون الخليجى لما تتمع به من أهمية خاصة فى منطقة الشرق الاوسط وتم أختيار تكتل رابطة الآسيان من أجل المقارنه وذلك لأنه أحد أكبر المقاصد جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم كما تشمل الدراسة على نموذج لقياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على معدلات النمو الاقتصادي في كل من دول مجلس التعاون الخليجي