الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 262 |  |  |
| | | from | 262 | | |
المستخلص
تناولنا معالجة موضوع (السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تفريد العقوبة) وذلك من خلال التبويب الآتي: - الباب الاول تناولنا من خلاله مضمون التفريد القضائي للعقوبة والذي تضمن فصلين , الفصل الاول كرسناه لدراسة ماهية التفريد القضائي من خلال تناول مفهوم التفريد القضائي للعقوبة وبيان اهم التعريفات التي تناولت موضوع البحث والمفاهيم المتشابهة والمرتبطة به , اما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة معيار وعوامل التفريد و بينا أن الخطورة الاجرامية هي المعيار الذي يستند اليه القاضي عند تقدير العقوبة , ثم اوضحنا ان هناك عدة عوامل تساعد القاضي للكشف عن مدى توافر الخطورة الاجرامية منها فحص الشخصية والبحث السابق على الحكم وتخصص القاضي بالإضافة الى تقسيم الدعوى على مرحلتين , اما الباب الثاني فخصصناه لبحث وسائل تفريد العقوبة من خلال فصلين , تضمن الفصل الاول التدرج الكمي والاختيار النوعي للعقوبة , اما الفصل الثاني فتضمن بيان الظروف المخففة والمشددة , وخلصنا فيهما الى المحافظة على نظام التدرج الكمي لثابت وعدم تقييد سلطة القاضي في تفريد العقوبة من خلال نظام العقوبات التخييرية , اما الباب الثالث بحثنا فيه ضوابط التقدير القضائي والرقابة على السلطة التقديرية للقاضي من خلال فصلين , استعرضنا في الفصل الاول ضوابط تقدير لعقوبة , في حين تناولنا في الفصل الثاني الرقابة على السلطة التقديرية للقاضي, وخلصنا فيهما الى ضرورة وضع ضوابط ومعايير يسترشد بها القاضي عند تقديره للعقوبة مع ادراج نظام الرقابة القضائية من جانب محكمة النقض على سلطة القاضي في تقدير لعقوبة وختم البحث بعدد من النتائج والتوصيات.