الفهرس 
الإطار النظري لعمليات غسل الأمواليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 258 |  |  |
| | | from | 258 | | |
المستخلص
تتصدر عمليات غسل الأموال الاهتمامات المالية والمصرفية على المستوى العالمى والمحلى لما تمثله من خطورة بالغة على كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية .
ولهذا فقد أصبح من الواجب ضرورة العمل على إرساء مجموعة من الضوابط الرقابية عالية الكفاءة على عمليات غسل الأموال وتوفير إدارة قوية للمراجعة الداخلية فى المؤسسات المالية تقوم بوضع إجراءات ونظم للرقابة الداخلية تهدف إلى منع الغش والأخطاء وعمليات غسل الأموال فى حسابات البنوك وتفعيل لدور لجنة المراجعة الداخلية التى تراقب أعمال البنوك وتدعم جودة وأداء المراجعة الداخلية والعمل على استقلالية المراجعين الداخليين لكى يقوموا بدورهم بكفاءة عالية فى كشف ومكافحة تلك العمليات .
ويواجه المراجع الداخلى فى الوقت الراهن العديد من المشكلات والصعوبات عند القيام بدوره فى الكشف ومكافحة عمليات غسل الأموال نظرا لتطور وتنوع تلك العمليات وعدم كفاية المؤشرات المهنية سواء الدولية أو المحلية فلابد من تفعيل وتطوير دوره فى المؤسسات المالية وخاصة البنوك من خلال وضع نموذج استرشاديا يمكن للمراجع الداخلى الاستناد عليه عند القيام بعمله وهذا الاطار يتضمن المقومات التالية :
أولا : مقومات خاصة بجهة المراجعة وتشتمل على :
• إنشاء نظام معلومات متطور يفي بأغراض مكافحة عمليات غسل الأموال .
• تطوير لبعض النظم المحاسبية عن طريق وضع نظام محاسبى يتضمن مجموعة من العناصر التى تكافح عمليات غسل الأموال .
• وضع النظم الداخلية اللازمة لاكتشاف ومكافحة عمليات غسل الأموال فى القطاع المصرفى.
ثانيا : مقومات مرتبطة بالجهات المهنية والمتخصصة والتى تشتمل على :
• تطويع لبعض المعايير الحالية الخاصة بالمراجعين الداخليين والتى قد تساعد المراجع الداخلى فى القيام بدوره فى مكافحة عمليات غسل الأموال .
• اقتراح مجموعة من المؤشرات التى يمكن أن يسترشد بها المراجع الداخلى للقيام بعمله فى مكافحة تلك العمليات .
• تقديم مجموعة من الإجراءات الوقائية والرقابية التى تزيد من كفاءة وفعالية المراجع الداخلى فى الكشف عن عمليات غسل الأموال فى القطاع المصرفي .
ثالثا : مقومات مرتبطة بالمراجع الداخلى والتى تشتمل على :
• مجموعة من المهارات والتى يجب توافرها فى المراجع الداخلي .
• التأهيل العلمى والعملى لزيادة فعاليته فى الكشف عن هذه العمليات .
• التدريب المستمر للمراجع الدخلى فى مجال مكافحة غسل الأموال .
ويتمثل الهدف الاساسى للبحث فى تطوير دور المرجع الداخلى فى الكشف عن عمليات غسل الأموال ومكافحتها فى القطاع المصرفى من خلال الاطار المقترح الذى يمكن من خلاله :
1. حل المشكلات والصعوبات التى قد تواجه المراجع الداخلى فى ظل الأوضاع الحالية .
2. تحديد المقومات والمؤشرات اللازمة لتطوير دور المراجع الداخلى وبصفة خاصة فى البنوك فى الكشف عن هذه العمليات .
3. تفعيل لدور لجان المراجعة لتدعيم استقلالية المراجعين الداخليين .
4. القيام بدراسة ميدانية على عينة من المرجعين الداخليين ببعض البنوك العاملة بمصر وعلى بعض مديرى وحدات غسل الأموال فى ذات البنوك لاختبار فروض الدراسة .
وتبرز أهمية البحث من خلال الاتى:
1. التصدى لجرائم عمليات غسل الأموال فى القطاع المصرفى وخاصة البنوك من خلال زيادة كفاءة وفاعلية المراجع الداخلى عن طريق الإطار المقترح الذى يتضمن مجموعة من المقومات تساعده فى كشف ومكافحة هذه العمليات .
2. تقليل مخاطر عمليات غسل الأموال من حيث مخاطر السمعة التى قد تؤدى إلى فقد الكثر من العملاء وفقد ثقة المؤسسات الأخرى سواء المحلية أو الدولية ومخاطر المسائلة القانونية .
3. توجيه المزيد من الاهتمام بدور المراجع الداخلى وتوفير الدعم اللازم له فى القيام بدوره المنوط به .
4. تقليل حجم الأضرار التى قد تلحق بالقطاع المصرفى من جراء هذه العمليات .
وتناول البحث الفروض الاتى:
1- عدم كفاية الضوابط والمؤشرات الموضوعة للكشف عن عمليات غسل الأموال ومكافحتها فى القطاع المصرفى.
2- يوجد قصور فى دور المراجع الداخلى فى الكشف عن عمليات غسل الأموال فى القطاع المصرفى.
3- يسهم الاطار المقترح فى تطوير دور المراجع الداخلى فى كشف ومكافحة عمليات غسل الأموال فى القطاع المصرفى.
وقد تناول الباحث هذه الدراسة فى عدة فصول وهى كما يلى :
الفصل الأول: الإطار النظري لعمليات غسل الأموال والذي يحتوى على ثلاثة مباحث هى: المبحث الأول: التعريف بعمليات غسل الأموال , و المبحث الثانى: الآثار السلبية المختلفة المترتبة على عمليات غسل الأموال , والمبحث الثالث: الجهود والضوابط الدولية والمحلية لمكافحة عمليات غسل الأموال0
الفصل الثاني: المشكلات و الصعوبات التي تواجه المراجع الداخلى بصدد اكتشاف ومكافحة عمليات غسل الأموال فى القطاع المصرفى والذي يحتوى على ثلاثة مباحث هى: المبحث الأول الاتجاهات الحديثة فى المراجعة الداخلية وعلاقاتها بعمليات غسل الأموال والمبحث الثانى: دور المراجع الداخلى فى اكتشاف ومكافحة عمليات غسل الأموال والمبحث الثالث: الصعوبات التى تواجه المراجع الداخلى بصدد الاكتشاف عن عمليات غسل الاموال0
الفصل الثالث: متطلبات تفعيل دور المراجع الداخلى فى الكشف عن عمليات غسل الأموال فى القطاع المصرفى والذي يحتوى على ثلاثة هى:المبحث الأول: الضوابط الرقابية ومؤشرات الاشتباه اللازمة لاكتشاف عمليات غسل الأموال
المبحث الثانى: تفعيل دور لجان المراجعة فى دعم استقلالية المراجعين الداخليين والمبحث الثالث: نظام فعال للرقابة المصرفية لاكتشاف ومكافحة عمليات غسل الاموال0
الفصل الرابع: الاطار المقترح لتطوير دور المراجع الداخلى فى الكشف ومكافحة عمليات غسل الأموال.
الفصل الخامس: الدراسة الميدانية لاختبار مدى صلاحية النموذج المقترح وتحتوى على: مجتمع الدراسة وعينة البحث وتصميم قائمة الاستبيان والأساليب الإحصائية المستخدمة في التحليل واختبارات الفروض.
وقد ثبت من الدراسة الميدانية ومن التحليل الاحصائى لهذه الدراسة صحة هذه الفروض الثلاثة .
وبناء على ما انتهت إليه الدراسة الميدانية من ناحية وما خلصت إليه الدراسة النظرية من ناحية أخرى يمكن عرض نتائج البحث على النحو التالى :
1. إغفال المشرع المصرى لدور المراجع الداخلى فى مكافحة عمليات غسل الأموال حيث لم يشر الى دوره وإخضاعه لعمليات المكافحة بشكل صريح .2. عدم وجود معايير للمراجعة الداخلية خاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال يمثل فجوة بين المتطلبات القانونية الخاصة بتلك العمليات والأداء المهنى للمراجع الداخلى
3. تعتبر المراجعة الداخلية محورا هاما واحدى الركائز الأساسية فى مكافحة عمليات غسل الأموال مما أدى إلى وجود اتجاه قوى فى الدول المتقدمة بتوسيع نطاق عمل المراجعين الداخليين لاكتشاف ومكافحة غسل الأموال
4. وجود العديد من المشكلات والصعوبات التى يواجهها المراجعين الداخليين عند قيامهم باكتشاف ومكافحة عمليات غسل الأموال فى المؤسسات المالية وخاصة البنوك أدى تحجيم وانحسار دور المراجع الداخلى فى القيام بدوره بالكفاءة المطلوبة فى اكتشاف ومكافحة هذه العمليات.
5. تنوع وتطور الأساليب التى يلجا إليها غاسلو الأموال وظهور أساليب التكنولوجيا الحديثة أصبحت عمليات التحويل الالكتروني للأموال من أهم أساليب عمليات غسل الأموال مما صعب من مكافحتها نظرا لصعوبة تتبع المسار المالى لهذه العمليات الالكترونية .
6. تؤدى عمليات غسل الأموال إلى العديد من الآثار الاقتصادية السلبية التى تهدد خطط التنمية الاقتصادية كما تؤدى الى العديد من الآثار الاجتماعية السلبية التى لا تقل خطورة عن الآثار الاقتصادية .
7. تعتمد جهود تفعيل دور المراجع الداخلى لاكتشاف ومكافحة عمليات غسل الأموال فى القطاع المصرفى على مجموعة من المحاور تتمثل فى :
- العمل على تحقيق قدر كبير من الاستقلالية للمراجعين الداخليين .
- التطبيق الجيد لمبادئ آليات الحوكمة .
- تفعيل لدور لجان المراجعة .
- وجود نظام فعال للرقابة المصرفية لاكتشاف ومكافحة عمليات غسل الأموال.
- الإلمام الكافى للمراجعين الداخليين بالمؤشرات التى قد تدل على وجود عمليات غسل الأموال .
- التعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى .
- ضرورة تفاعل هذه المحاور معا لرفع كفاءة المراجعين الداخليين حيث يؤثر كل منها فى الأخر .