الفهرس 
مشكلات المحاسبة عن ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعين في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 469 |  |  |
| | | from | 469 | | |
المستخلص
أولاً: طبيعـة المشكلـة
يعتبر صدور قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (991) لسنة 2005 وتعديلاته والقرارات الوزارية التالية له قفزة كبيرة للأمام نحو ضبط العلاقة بين أطراف المثلث الضريبي ونعنى به الإدارة الضريبية والممول ومراقب الحسابات الذي يراجع حسابات الممول ويعتمد معه الإقرار الضريبي المقدم إلى الإدارة الضريبية
ومع صدور قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وطبقاً لأحكام المادة رقم (17) من هذا القانون الفقرة الثانية ”ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية, كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه” أصبحت معايير المحاسبة المصرية هي الدستور المحاسبي الوحيد الذي لا يجوز مخالفته ولا بد من إعداد القوائم المالية على أساسه, وأصبح هناك اهتمام كبير أيضاً من جانب الشركات بهدف إعداد قوائم مالية تعبر عن مركزها المالي في ضوء ما ورد بمعايير المحاسبة المصرية, وذلك بالإضافة إلى اهتمام العاملين بمصلحة الضرائب المصرية للتحقق من مدى التزام الشركات بتطبيق معايير المحاسبة المصرية, حيث أن تطبيق هذه المعايير أصبح من أهم أسس الإصلاح الضريبي .وعندما أخذ المشرع بالربح المحاسبي المحسوب بالقوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية كأساس لتحديد الربح الضريبي وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم (91) لسنة 2005, فإن المشرع الضريبي بصفة كلية إجمالية ومن حيث المبدأ اعتمد الأخذ بمعايير المحاسبة المصرية, وهو ما يعرف بتطبيق المعايير عند تحديد الربح الضريبي, وعندما قرر المشرع تطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المحاسبي لأغراض حساب الضريبة بأن يتم إدخال تعديلات عليه بالإضافة والخصم وفقاً لأحكام القانون وصولاً للربح الضريبي وهو ما يعرف بالخروج عن معايير المحاسبة المصرية عند تحديد الربح الضريبي, مما يؤدى إلى ظهور الفروق الدائمة والمؤقتة بين الربح المحاسبي والربح الضريبي .وتتحصل المشكلة التي يتناولها البحث في أن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وان كان قد انتهج نهجاً على خلاف ما سبقه من قوانين بفكرة ربط التشريع الضريبي مع معايير المحاسبة المصرية وذلك عندما نص صراحة على أن صافى الربح يتحدد على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية, إلا أنه في ذات الوقت نص على أن الوعاء الضريبي يتحدد بتطبيق أحكام القانون على صافى الربح المحاسبي, فقد اكتنف التطبيق العملي لهذه المعايير العديد من المشكلات التي تتعارض مع القانون .ولذلك فقد رأى الباحث أن يقوم من خلال هذا البحث بعرض مجموعة من بعض التساؤلات والمشكلات المحاسبية والضريبية في شأن ما ورد بقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 والتي قد تثير الكثير من الجدل من الناحية التطبيقية وتختلف فيها الآراء للوقوف على أوجه الاختلاف بين كل من الربح المحاسبي والربح الضريبي والاختلاف بين المعالجة المحاسبية والمعالجة الضريبية لبعض البنود, لعل أن يصل الباحث في النهاية إلى مقترحات لعلاج هذه المشكلات والتي تساعد الباحث في وضع إطار مقترح لزيادة فعالية المحاسبة الضريبية على الدخل وذلك على النحو التالي:
(1) موقف مصلحة الضرائب تجاه قائمة الدخل غير المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية:
(2) عدم تحقيق قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 للعدالة الضريبية حيث قد أثار قانون الضريبة على الدخل عدد من المشاكل المرتبطة بتطبيق العدالة الضريبية .
(3) مشكلات المحاسبة عن ضريبة الدخل فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها .
(4) مشكلات التحاسب الضريبي لإيرادات المهن غير التجارية .
(5) مشكلات المحاسبة عن ضريبة الدخل فيما يتعلق بإيرادات الثروة العقارية .
(6) مشكلات التحاسب الضريبي للمنشآت الصغيرة التي تواجه عملية الفحص الضريبي .
(7) مشكلات الإعتراف والقياس بالمخصصات في ضوء قانون الضريبة على الدخل .
(8) المشكلات الضريبية المتعلقة بالمخزون .
(9) مشكلات التحاسب الضريبي لعقود الإنشاءات طويلة الأجل .
(10) مشكلات المحاسبة الضريبية على الدخل لإهلاكات الأصول الثابتة .
(11) مشكلة إختلاف المعالجة المحاسبية لخسائر إضمحلال قيمة الأصول الثابتة عن المعالجة الضريبية لهذه الخسائر .
(12) مشكلة إختلاف المعالجة المحاسبية للأصول المعنوية بما فيها الشهرة عن المعالجة الضريبية لها .
(13) المشكلات الضريبية لقياس ومعالجة تكلفة الإقتراض التي تعد من التكاليف واجبة الخصم .
ثانياً: هدف البحـث
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في محاولة وضع إطار مقترح لزيادة فعالية المحاسبة الضريبية على الدخل في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل على أن يكون هذا الإطار صالحاً للتطبيق السليم لأغراض تحقيق العدالة الضريبية وذلك بهدف تطوير نظام التحاسب الضريبي في ضوء المتغيرات المعاصرة, وسوف يتم تحقيق هذا الهدف الرئيسي من خلال الأهداف الفرعية التالية:
(1) دراسة المشكلات المحاسبية والضريبية الناتجة عن التطبيق العملي لقانون الضريبة على الدخل عند التطبيق لبعض معايير المحاسبة المصرية, وذلك بهدف اقتراح أساليب لمعالجة هذه المشكلات بأسس علمية وموضوعية لتحقيق العدالة الضريبية في إطار التوجه إلى تطوير نظام التحاسب الضريبي على الدخل وبما يتفق مع المبادئ والمعايير المحاسبية .
(2) إجراء دراسة تحليلية لأسلوب المعالجة الضريبية للآثار المحاسبية والضريبية الناتجة عن تطبيق معايير المحاسبة المصرية في ظل أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتقييم نتائجها, ومدى الحاجة إلى إحداث تعديلات جوهرية في هذا الصدد .
(3) تقديم إطار مقترح لزيادة فعالية المحاسبة الضريبية على الدخل للإرتقاء بنظام التحاسب الضريبي إلى المستوى الجيد والفعال لتحقيق أهدافه لمواجهة التحديات المعاصرة, بما يتلاءم مع معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل .
ثالثاً: أهميــة البحــث
تنبثق أهمية البحث من مدى ما يمكن استنتاجه من مؤشرات تؤكد مدى إمكانية التطبيق في ظل القانون الحالي مع إجراء ما يلزم من تعديلات تتفق مع الأفكار الضريبية المتطورة لتطبيق الضريبة على الدخل والتي تعكس أفضل الصور للنهج الضريبي في فرض الضريبة على الدخل والتي تؤدى بدورها إلى زيادة فعالية المحاسبة الضريبية على الدخل .
رابعاً: فــروض البحــث
من خلال مشكلة البحث وأهميته وتحديد أهدافه, يحاول الباحث وضع مجموعة من الفروض التالية التي تساعد على حل مشكلة البحث وتحقيق الهدف منه وتتمثل هذه الفروض في:
(1) توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين القصور في تطبيق معايير المحاسبة المصرية لقياس صافى الربح الخاضع للضريبة وبين مشكلات التحاسب الضريبي على الدخل .
(2) توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين مشكلات التحاسب الضريبي على الدخل وزيادة فعالية المحاسبة الضريبية على الدخل .
(3) توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين أهمية التوافق بين تطبيق معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل وبين زيادة فعالية المحاسبة الضريبية على الدخل .
خامساً: منهــج البحــث
يعتمد الباحث في محاولة لتحقيق أهداف البحث على استخدام منهجين أساسيين هم:
1- المنهج الإستقرائى: ويتمثل هذا المنهج في الإطلاع على المراجع العلمية المتخصصة العربية والأجنبية من كتب علمية ومقالات منشورة بالمجلات العلمية المحكمة والدوريات المختلفة وما صدر عن المؤتمرات العلمية ورسائل علمية والدراسات السابقة وأبحاث مرتبطة بموضوع البحث, وذلك بهدف التعرف على أهم المشكلات المحاسبية والضريبية الناتجة عن التطبيق العملي للتشريع الضريبي للضريبة على الدخل وما يتعلق بمعايير المحاسبة المصرية وأوجه القصور التي أسفر عنها التطبيق العملي, مع وضع إطار مقترح لمعالجة هذه المشكلات .
2- المنهج الإستنباطى: يتمثل هذا المنهج في الدراسة الميدانية في دراسة النواحي التطبيقية للتشريع الضريبي الخاص بالضريبة على الدخل في ضوء أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية, وذلك لاختبار مدى صحة الفروض التي يقوم عليها البحث بهدف إستنباط وتحليل أهم المشكلات العملية للتحاسب الضريبي الناتجة عن التطبيق العملي للتشريع الضريبي القائم, مع وضع إطار مقترح لمعالجة هذه المشكلات, وذلك من خلال إعداد قائمة استقصاء لجمع البيانات المتعلقة بنطاق البحث توجه إلى عينة من الخبراء المهتمين بموضوع البحث, وذلك لاستطلاع آرائهم عن العلاج المقترح لمعالجة هذه المشكلات .
سادساً: حدود البحث
يتناول هذا البحث دراسة المشكلات المحاسبية والضريبية المرتبطة بتحديد صافى الربح الضريبي في ضوء كلاً من القانون رقم (91) لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل وكذلك معايير المحاسبة المصرية المرتبطة بتحديد صافى الربح المحاسبي, ولم يتناول الباحث جميع المعايير المحاسبية بل يقتصر على معايير المحاسبة المصرية المثيرة للجدل والمرتبطة بمشكلات التحاسب الضريبي والمشاكل الضريبية في الحقل الضريبي بالقدر الذي يخدم الدراسة في هذا البحث فقط .
سابعاً: خطـة البحـث
تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول رئيسية مترابطة ومتكاملة نظمت على النحو التالي:
الفـصل الأول: مشكلات المحاسبة عن ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل, ويتم تناول هذا الفصل من خلال:
الإطار العام للمحاسبة الضريبية على الدخل في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل .
مشكلات التحاسب الضريبي لضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل .
مشكلات تعدد بدائل القياس المحاسبي بالمعايير المحاسبية وانعكاسها على تحديد وعاء الضريبة على الدخل .
الفـصل الثاني: مشكلات المحاسبة عن ضريبة الدخل للأشخاص الإعتبارية في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل, ويتم تناول هذا الفصل من خلال:
مشكلات التحاسب الضريبي للعقود طويلة الأجل في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل .
أثر الإختلاف بين المعايير المحاسبية والمعالجة الضريبية للأصول الثابتة وإهلاكاتها .
أثر الإختلاف بين المعايير المحاسبية والمعالجة الضريبية على قياس تكلفة الإقتراض الفـصل الثالث: الإطار المقترح لزيادة فعالية المحاسبة الضريبية على الدخل في ضوء معايير المحاسبة المصرية وآليات التطبيق, ويتم تناول هذا الفصل من خلال:
إطار مقترح لمعالجة مشكلات المحاسبة الضريبية على الدخل للأشخاص الطبيعيين في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل .
إطار مقترح لمعالجة مشكلات المحاسبة الضريبية على الدخل للأشخاص الإعتبارية في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل .
آليات زيادة فعالية المحاسبة الضريبية على الدخل من خلال الفحص الضريبي .
الفـصل الرابع: ويتناول الدراسة الميدانية للبحث من خلال تصميم استمارة استبيان توجه إلى عينة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في علم المحاسبة الضريبية, ومأموري الضرائب بمصلحة الضرائب المصرية, والمحاسبين القانونيين في مكاتب المحاسبة والمراجعة والضرائب, لمعرفة آرائهم فيما يتعلق بمشكلات التحاسب الضريبي الناتجة عن التطبيق العملي للتشريع الضريبي للضريبة على الدخل وما يتعلق بمعايير المحاسبة المصرية وأوجه القصور التي أسفر عنها التطبيق العملي, ومقترحات علاج تلك المشكلات وذلك لزيادة فعالية المحاسبة الضريبية على الدخل .
النتائـــج والتوصيـــات
النتائـــج:
خلص الباحث من دراسته النظرية والميدانية في هذا البحث إلى النتائج الهامة التالية:
1- بصدور القانون رقم (91) لسنة 2005 أصبح لزاماً على المنشآت والشركات بتطبيق معايير المحاسبة المصرية عند إعداد القوائم المالية طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة رقم (17) من القانون, ويمثل هذا الشرط بعداً جديداً أضافه القانون على التطبيق العملي للأحكام لكل من مقدم الإقرار الضريبي عند إعداد قائمة الدخل وللفاحص الضريبي .
2- عندما أقر القانون رقم (91) لسنة 2005 استخدام معايير المحاسبة المصرية لتحديد صافى الربح أو الخسارة المحاسبية التي تعد أساس قياس صافى الربح الضريبي, فقد اكتنف التطبيق العملي لهذه المعايير العديد من المشكلات التي تتعارض مع أحكام القانون .
3- لم يراعى قانون الضريبة على الدخل في بعض نصوصه التشريعية جوانب هامة تؤثر على تطبيق الحوكمة الضريبية, منها إهدار مبدأ هام من مبادئ المحاسبة وهو مبدأ الحيطة والحذر, وذلك بعدم إعتماد المخصصات على إختلاف أنواعها من التكاليف واجبة الخصم .
4- إن نص المادة (42) من القانون 91 لسنة 2005 بفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات, يعتبر خروجاً عن فلسفة التوحيد الذي أخذ به المشرع
الضريبي من حيث إعتبار المادة الخاضعة للضريبة هي الدخل وليس رأس المال . 5- أن القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2012 بشأن أسس وقواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة قد صدر مخالفاً لمفهوم المادة رقم (18) من القانون 91 لسنة 2005 والتي كانت تهدف إلى تيسير أسلوب المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة .
6- أن قانون الضريبة على الدخل يتعارض في تطبيق مواده بالنسبة لكلاً من المخزون آخر المدة وعقود الإنشاءات طويلة الأجل وإهلاكات الأصول الثابتة واضمحلالها مع ما نصت عليه معايير المحاسبة المصرية, بالرغم من أن المشرع الضريبي قد أشار إلى تحديد صافى الربح لقائمة الدخل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية, ويتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المحاسبي .
7- تسمح معايير المحاسبة برسملة تكلفة الإقتراض بشروط معينة في حين تعالج الضرائب تكلفة الإقتراض التي يسمح بخصمها كتكاليف واجبة الخصم وفقاً لقواعد مختلفة .
التوصيـــات
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من الدراسة الميدانية واختبارات الفروض التي قام عليها البحث يوصى الباحث بما يلي:
(1) ضرورة العمل على إجراء العديد من التعديلات على القانون رقم (91) لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل, وذلك من خلال إعادة صياغة مواد القانون الخاصة بالمعالجات الضريبية التي أثارت جدلاً واسعاً في التطبيق العملي لتلافى إختلاف المفاهيم الواردة باللائحة التنفيذية بشأنها, وعلاجاً لمشكلات التطبيق, وتحقيقاً للعدالة الضريبية .
(2) ضرورة تفعيل العمل بنهج الحوكمة الضريبية مع إتخاذ المحاور الرئيسية لها كأساس للتطبيق ومرجعية للقياس, حيث تهتم الحوكمة الضريبية بالتحقق من سلامة تطبيق أحكام التشريع الضريبي عند إعداد الإقرار الضريبي للشركة, فضلاً عن أن الحوكمة الضريبية تعمل على التحقق من سلامة الإفصاح والشفافية الكاملة سواء في القوائم المالية بأنواعها أو الإقرارات الضريبية .
(3) ضرورة تعديل المادة (42) من القانون بحيث يتم تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة بالفرق بين قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي وبين تكلفة اقتنائهما, ويكون سعر الضريبة وفقاً لما ورد بالمادة (8) من القانون 91 لسنة 2005 ويكون فرض الضريبة على التصرفات العقارية داخل كردون المدن وخارجها .
(4) ضرورة اعتبار المخصصات من التكاليف واجبة الخصم في حدود شروط معينة بحسب الغرض منها أو شروط استخدامها, حتى تتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها التي تعتبر هذه المخصصات إحدى عناصر تكلفة الحصول على الإيراد .
(5) أن يتم إضافة باب جديد لقانون الضريبية على الدخل بعنوان ”الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة” يتناول أسس وقواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر, وتحديد طرق وأساليب فحص وتحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة .
(6) ضرورة توافق قانون الضريبة على الدخل في تطبيق مواده بالنسبة لكلاً من المخزون آخر المدة وعقود الإنشاءات طويلة الأجل وإهلاكات الأصول الثابتة واضمحلالها والعوائد المدينة مع ما نصت عليه معايير المحاسبة المصرية .
(7) أنه للعمل على زيادة فعالية أحكام التحاسب الضريبي على الدخل لابد من تحسين وتطوير عملية الفحص الضريبي بالشكل الذي يؤدى إلى تحقيق العدالة الضريبية وتحسين العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية والاستفادة من التطورات والاتجاهات الحديثة والسبل اللازمة في تطوير أعمال الفحص الضريبي .
(8) ضرورة العمل على إضافة قائمة خاصة بالمعيار المحاسبي المصري رقم (1) والخاص بعرض القوائم المالية تسمى قائمة الدخل الضريبي الشامل التي تأخذ في الحسبان أحكام قانون الضريبة على الدخل .