الفهرس 
التطور التاريخي لقانون الكسب غير المشروعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 304 |  |  |
| | | from | 304 | | |
المستخلص
إن دراسة جريمة الكسب غير المشروع له اهمية من حيث ان الافعال التي ترتكب لاستغلال الوظيفة كالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والتربح والغدر وما يلحق به من جرائم الاعتداء على المال العام لم يغلق كل السبل امام المنحرفين من اصحاب الوظيفه العامة مما اضطر المشرع الى استحداث جريمة اخرى هي جريمة الكسب غير المشروع تاكيداً منه على حماية المال العام وتحقيقاً لغاية جنائية اكبر حيث اكتفى المشرع هنا بمجرد تحقيق ثروة غير مشروعة اثناء ممارسة الوظيفة العامة مع عدم اثبات مصدر مشروع لتلك الثروة لنكون امام جريمة كسب غير مشروع متكاملة الاركان بغض النظر عن مصدر هذا الاكتساب فان مجرد التكسب بغير طريق مشروع هو الجرم في حد ذاته اي ان جريمة الكسب غير المشروع جريمة مستقلة يمكن تحريك الدعوى الجنائية عنها دون النظر عن ارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء عن المال العام وقد تناولت هذه الدراسة تسليط الضوء عن مدى حرص المشرع على تطبيق القواعد العامة للاثبات ، وايضاً توضيح خصوصية الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة ومامدى وصول العقوبات التي قررها المشرع على جريمة الكسب غير المشروع الى الهدف المنشود من تطبيقها وقد قسمت هذه الدراسة الى فصل تمهيدي تحدثنا فيه عن التطور التاريخي لقانون الكسب غير المشروع ، ثم بدأنا دراستنا بباب اول تكلمنا فيه عن التعريف بتجريم الكسب غير المشروع وقسمناه الى فصلين الاول عن مفهوم الكسب غير المشروع في التشريع الوضعي والقضاء والفصل الثاني عن مفهومه في التشريع الاسلامي وباب ثاني تكلمنا فيه عن اركان جريمة الكسب غير المشروع قسم الى فصلين الاول عن الشرط المسبق لجريمة الكسب غير المشروع والفصل الثاني عن الركن المادي والركن المعنوي لجريمة الكسب غير المشروع ثم دخلنا في الباب الثالث الذي كان بعنوان الاجراءات العملية لجريمة الكسب غير المشروع والعقوبات المقررة لها وقسم الى اربعة فصول الاول عن الإثبات فى جريمة الكسب غير المشروع والثاني عن الالتزامات المفروضة على الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع والثالث عن الجهات المختصة بتنفيذ قانون الكسب غير المشروع والدعوى الجنائية الناشئة والرابع عن الجزاءات والعقوبات المقررة لجريمة الكسب غير المشروع.