الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
نتعرض في هذه الدارسة لبيان مفهوم الائتمان المصرفي والأسباب التي تؤدى إلي تعثر العملاء وكيفية معالجتها فضلا عن التعرف علي المخاطر العامة التي تواجه العمل المصرفي والمخاطر الائتمانية بوجه خاص ، وذلك نظرا للتطورات السريعة في القطاع المصرفي وحدوث الأزمات المالية المتتابعة والتي كانت البنوك قاسما مشتركا فيها ، وذلك بسبب تزايد المخاطر الائتمانية بوجه خاص مما دعا لجنة بازل ببنك التسويات الدولي بسويسرا لصياغة اتفاقية بازل الأولي ثم صدور الاتفاقية بازل الثانية لتكمل الاتفاقية الأولي وتتسم بالشمولية في التعامل مع المخاطر وما يستوجبه ذلك من تغيير في أساليب إدارة البنوك والرقابة عليها وإعادة تشكيل البنية الاقتصادية التي تعمل فيها ولكن لم تفلح اتفاقية بازل الثانية في منع حدوث الأزمة المالية 2008 مما دفع اللجنة إلي صياغة الاتفاقية الثالثة والتي اشتملت علي تعريف جديد لرأس المال ، وإضافة نسبة الرافعة المالية ، ودعائم الصد وتفعيل مبادئ الحوكمة . وتعرضت الدراسة أيضا إلي الجهاز المصرفي المصري ومواجهته لتحديات الاتفاقيات الدولية وذلك في إدارة المخاطر وتفعيل دور الحوكمة والتعامل في الأنشطة المصرفية الحديثة ، وذلك عن طريق إتباع إستراتيجية ذات عناصر محددة مكنت البنوك المصرية من مواجهة المنافسة والتحديات الدولية فضلا عن تعرض الدراسة إلي البنوك الإسلامية والتعرف علي أهم صيغ التمويل التي تتعامل بها والمخاطر التي نواجهها وإدارة هذه المخاطر ، بالإضافة إلي مواجهة التحديات العديدة الخاصة بمعيار كفاية رأس المال الصادرة عن لجنة بازل والتي دعت المؤسسات المالية الإسلامية كهيئة المراجعة والمحاسبة الدولية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية كوضع كوضع المعايير الدولية التي تتوافق مع الطبيعة الخاصة بالبنوك الإسلامية .